ماذا كان ليحصل لو كان غير الاسلاميين هم في الواجهة السياسية في العراق ؟

و نحن على أعتاب الانتخابات الجديدة أود ان أطرح موضوعا قد يكون مثيرا للحساسية و اتمنى ان يتوخى المشاركون فيه من الاصدقاء الحياد و الموضوعية و الانصاف عند التعليق و ان يتجردوا من العاطفة لحساب العقل
ان ما حصل في السنوات السابقة من التجربة الوليدة و الفتية للديمقراطية في العراق من إنهيارات في جميع المستويات بسبب حالات الفساد و الاستبداد و قصور الرؤى التي استشرت بشكل يفوق التصور حتى دفع بالعراق الى حافات التردي
صحيح ان الاحزاب الاسلامية هي التي هيمنت على المشهد و ان العناصر التي ارتدت لبوس الدين قد فاقت الحدود في الانحرافات على جميع الاصعدة
السؤال هو ، هل نطمئن لسلامة مسيرة العملية السياسية فيما لو جاءت مجموعة خارج التشكيلة الاسلامية من الاحزاب الشيوعية و الليبرالية و الحركات ذات التوجهات المدنية أم انها سترتكب الموبقات و الاخطاء كما فعل الاسلاميون
للاجابة على هذا السؤال علينا ان نعرف شيئين و هما الشيء الاول طبيعة الشخصية العراقية و طبيعة بيئته و تربيته و الشيء الثاني طبيعة القانون و مدى تنفيذه و فاعليته
ان الانسان أينما كان و نقتصر في حديثنا هنا عن الانسان العراقي فانه يغلب إنقياده لاهوائه و شهواته و مصالحه و لافرق بين الشخص ذو التوجه السياسي الاسلامي و غير الاسلامي و يمكن ان نستدل على شواهد هذه الحالة اذا اخذنا مثالا يتعلق بنظرة الرجل الى المرأة من الناحية الجنسية فان الانسان العراقي ينهار في الغالب أمامها أياً كان الشخص اسلاميا ام غير اسلامي و لو أعدنا التجربة و افترضنا ان الاغلبية في الحكم اليوم هم غير الاسلاميين و ان الاسلاميين هم الاقلية و ان عددهم محدودا بقدر عدد عناصر التيار المدني الحالي الموجود في البرلمان او الحكم ، فهنالك رأياً يقول ان الانحراف لدى الاغلبية من غير الاسلاميين سيكون وارداً كما حصل مع الاسلاميين أنفسهم فلا يوجد ما يكبح جماحهم أمام الامتيازات و الصفقات و الشقراوات و النبيذ و غيره مما لذّ و طاب ، اما اليوم فنجد ان الافراد من التيار المدني محسوبة عليهم انفاسهم و الكل من الاسلاميين يراقبهم و يحصي عليهم حركاتهم فلا يمكنهم عمل شيء مخافة الصقور الكبيرة
اما سلطة القانون الحقيقية فهي التي تحد من الفساد لان القانون الصارم و استقلال القضاء هو الذي يحاسب رئيس الدولة قبل ان يحاسب المواطن العادي اضافة الى سلطة الاعلام و هي السلطة الرابعة التي تلاحق المسؤولين في الدولة ملاحقة شديدة و لم ينجو باخطائهم منها بسهولة ، و هذا ما سارت عليه الدول المتقدمة في نجاح تجربة حكمها.