قد يجد بعض المسؤولين عذراً عندما يتشبثون بمنطوق الحجة الدارجة اليوم في استحالة النهوض برفع مستوى المعيشة لكافة الفراد الشعب الى الدرجة اللائقة ببني الانسان , ولكن ما عذرهم في اهمال امر هذا الجيل الجديد الطالع من طلاب الكليات وتلامذة المدارس الناشئين وفيالق الخريجين العاطلين عن العمل , على حالة من الضعف والحرمان في العيش الكريم , حيث أخذ سعر صرف الدولار يتحكم بالمعيشة اليومية للمواطن العراقي بكافة مستوياته الاقتصادية , من خلال البيع والشراء , ان استمرار أسعار النفط المرتفعة سيدعم الآفاق الاقتصادية للعراق في الفترة المقبلة, ولو قارنا بان نسبة 70% من الموازنة هي موازنة تشغيلية استهلاكية تدفع لرواتب الموظفين , وان تقلبات الدولار لن تقرب الدينار في النهاية من السعر الرسمي , وتؤكد الاخبار والتقارير ان الدولار سترتفع قيمته امام الدينار العراقي عام 2024 , وان الصعود سيكون أمراً حتمياً , لان سوق المال في العراق يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتغييرات التي ستطرأ في السنة الجديدة على الدولار المعروض الذي يضخه الفيدرالي الأميركي , مقارنة بالطلب الذي تحتاجه ايران من الدولار, حيث ان العراق يحتاج الى 30 مليون دولار يومياً لتغطية الاستيراد من إيران وحدها, ولذلك يزداد الطلب على الدولار نقداً ويرتفع سعر الصرف رغم اجراءات البنك المركزي العراقي في جعل ودائع الزبائن بالدولار وتقييد الحوالات الواردة من الخارج عبر حسابات مصرفية وتسليمها بالدينار العراقي , مع وجود استثناءات خاصة بشركات النفط , ومن القرارات المهمة للبنك المركزي العراقي هو تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية, بعملة ” اليوان ” الصيني, الذي سيعمل مباشرة دون وساطة الدولار الأميركي في تسهيل وتسريع المعاملات المالية وسيقلل تكاليف الاستيراد , ويحمي من مخاطر تذبذب أسعار الصرف داخل العراق, نتيجة تفوق التجارة بين العراق والصين مقارنة بدول العالم الأخرى, حيث تعتبر الصين هي الشريك التجاري الأول للعراق, إذ تبلغ التجارة السنوية على مستوى الصادرات النفطية والاستيرادات من السلع والخدمات قرابة 53 مليار دولار, رغم كل تلك التحليلات الاقتصادية , يعيش العراق منذ عام 2003 بعصر ” الدولرة ” التي اصبحت حتى بعض الحاجات الشرائية البسيطة يتعامل بها المواطن بعملة الدولار, مما سبب بتفاقم سعر تصريف الدولار بشكل يومي في السوق العراقية , ومن خلال تلك الاجراءات المصرفية والتعامل بالدينار العراقي مطلع السنة المقبلة 2024, وأن كل الرواتب في القطاعين الحكومي والأهلي، سوف تكون بالدينار العراقي, وأن البنك المركزي العراقي يتجه الى حصر التعاملات بالعملة الوطنية حصراً , فقد شهدت الاسواق العراقية اكتظاظاً غير مسبوق وتزاحماً على نوافذ السحب النقدي الذي يشمل الحوالات الواردة من خارج العراق , تزامناً مع مرور عام تقريباً على بدء التشدد الأمريكي في تحويل الأموال الى العراق, فهل تزداد قيمة الدينار العراقي تجاه الدولار الامريكي وهل يكون التعامل مع الصين بـ “اليوان” له مردوده الايجابي بخفض قيمة الدولار مطلع السنة المقبلة 2024 , نترقب المتغيرات السياسية والعسكرية في العالم ومنطقة الشرق الاوسط , وخاصة حرب روسيا واوكرانيا والحرب الاسرائيلية القذرة على شعب فلسطين المحتلة , ستتوضح الحالة الاقتصادية المقبلة لجميع دول المنطقة والعراق خاصة , نترقب وننتظر النتائج , حمى الله العراق والعراقيين من كل شر وسوء.
