القضاء العراقي اليوم امام اختبار خطير وحساس للغاية وتترتب عليه مواقف سوف يسجلها التأريخ اما بحروف من ذهب ومهنية وحيادية تامة أساسها الوطن والقانون او سوف يدخل من خانة الخونة والعملاء والادانة. ان التسريبات الأخيرة لنوري المالكي احتوت على ما يهدد الامن الوطني والقومي والسلم المجتمعي بالخطر وبالدعوة للاقتتال وسفك الدماء واستخدام السلاح بل والابعد من ذلك العمالة الواضحة لدولة ايران وللحرس الإيراني بالذات. وقد ورد فيها قذف وشتائم وكلام بذيء ضد البعض من مكونات الشعب العراقي بحيث لم يسلم منها الا القليل بما في ذلك الحشد الشعبي والمرجعية الدينية في النجف وعموم الشيعة وعموم السنة والاكراد ناهيك عن الإساءة للجيش العراقي والشرطة. وكان التسجيل يحتوي على انشاء ميليشيات مسلحة وتهديد القيام بهجوم على بعض المحافظات كالنجف وتهديد واضح باراقة الدماء مثل ما جاء بشكل واضح لا لبس فيه والاعتماد بذلك على فتاوى تجلب من خارج العراق وبالتحديد من ايران او من مرشد النظام الايراني نفسه.
هناك حالتين مفترضتين بالنسبة للقضاء الأولى هي قضية تقع بين اشخاص مما يستوجب تدخل القضاء في حالة إقامة دعوى من جانب واحد او الجانبين وان لم تحصل الشكوى فالقضاء لايتدخل. والحالة الثانية هي عندما يتم تهديد السلم والامن القومي للشعب وبالطريقة التي تمت في هذه التسجيلات فهنا على القضاء تقع مسؤولية قيام الادعاء العام بدفع الضرر وسفك الدماء عن عموم الشعب والقيام باجراء تحقيق حول ذلك. وهنا يجب على القضاء ان يبعث بالتسجيل الى مؤسسات مختصة دولية ثلاثة لكي يتم التحقق من ان التسجيل غير مفبرك. وفي نفس الوقت استدعاء المنسوب له الكلام (نوري المالكي) وابلاغه بانه رهن التحقيق وسوف يتم استدعائه بعد التحقق من التسجيل وذلك بمنعه من السفر وطلب حضوره للتحقيق فورا و حالما تتحقق المحكمة من التسجيل. ويجب عدم الاعتماد على دوائر عراقية بذلك لانها وان كانت مهنية وصادقة فانها سوف تتعرض للطعن والتشكيك او الرشوة. اما اذا سكت القضاء او حاول المماطلة والتأخير بذلك فانه يتحمل مسؤولية خطيرة وسابقة قد لاتحمد عقباها اما الله وامام الشعب وامام التاريخ وامام بقية الأمم. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب.