ماذا تريد وماذا يريد وبحضور الكيكة والثريد والامر الولائي والعونة ؟؟؟

ينتقل السيناريو العراقي من مشهد الى اخر بشكل يخلق حالة من عدم الثبات في استقراء المعطيات واستشراف القادم بشكل يتيح لنا فهم الادوار؟

بعد مجاذبات لعبة شد الحبل بين التيار والاطار حول شكل الحكومة ورئاستها ومن الذي سيتوسط ذلك المجلس العتيد في تلك القاعة المهيبة الذي ابدع المصور الفوتوغرافي مؤخرا في توثيق جلساتها بشكل يدخل الحرقة الى قلوب الشعب الذي يقطن ثلثه في عشوائيات مبعثرة ؟!!!

الصدر رمى ما في يمينه امام كبيرهم الذي علمهم السحر ورمى الاخرى لحلفاء اليوم خصوم الامس .. والثالثة للمستقلين الذين تفرقوا قددا وحشروا في زاوية الانسداد بين ضغط الشارع وحداثة التجربة وسطوة الكبار !!! ناهيك عن انوية تملكت بعضهم ابعدتهم عن قرار مصيري كان من الممكن ان يقلب الطاولة على دهاقين الخضراء !!

المشاهد تتكرر وتتلاحق وشيوخ التحليل السياسي الفلكي يؤولون ويفسرون ايحاءات هذا وايماءات ذاك ضاع من بين اصابعهم القلم الذي يوثق الحقيقة بشكل صادق امام الشعب ..

الامور تساق هكذا من المخرج كأنها ترص فوق بعضها لتأخذ حجما وشكلا ودلالة في مخيلة العقل الجمعي العراقي تنويم جماعي نحو مصير مجهول …

بعد تمرير الامن الغذائي الذي اعتبره نواب الحلف الثلاثي نصرا للشعب وحلحلة لازمات لصيقة بالوطن اصابت الشعب بالصمم المزمن … يأتي قرار الاستقالة مهشما رقعة الشطرنج التي أجاد اللعب في بيادقها امراء الطوائف …

بالامس كنا نتصور الاعلان عن الاستقالة هو سلاح فتاك يشهره زعيم التيار الصدري للتلويح بقوة ناعمة وخشنة تجيد الادوار جميعها في مسارح الدم والبارود …

تجعل من خصومه يعيدون النظر عشرات المرات من سوداوية القادم القريب !!!

نفاجأ بسرعة وسلاسة قلم الحلبوسي في الانسياب على تلك الاوراق المرزومة !!! موقعا على نهاية مرحلة قد شاء الذي شاء بنهايتها… لتفتح اخرى …

جماهير التيار سوف تملأ الساحات وتبح الحناجر بالهتافات تموز سيكون على موعد مع العراقيين من جديد في جدليته التي لا تنتهي مذ خط اول حرف في رقم تلك الارض المالحة …

الرؤيا ضبابية لكنها اشد وضوحا من بعد الغبش الانتخابي ..

حكومة طوارئ او ماشابهها يستمر بادارتها الكاظمي بوضع خاص تسعفه السلطة القضائية بمخرج حينها …

دماء قانية بنكهة فراتية جنوبية سومرية تراق من جديد حمام دم يغتسل فيه الوطن من ذنوب تموز حتى يحين موعد وصول القطار البريطاني..بتاج.. جديد وصفحة اخرى وجرح اخر وتموز اخر .

في وقت كسرت عملية إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي لولاية ثانية حدة الاستقطاب السياسي الحاد لجهة عدم التجديد للرئاسات الثلاث، فإنه فتح الباب أمام معركتين قد تصلان، حسب ترجيحات المراقبين، إلى مرحلة كسر العظم وهما معركة رئاسة الجمهورية كردياً، التي انطلقت فعلاً مع فتح باب الترشيحات، ومعركة «الكتلة الأكبر» شيعياً.

فإذا كان تحالف الأغلبية الوطنية الذي دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتوافق سني شبه كامل ونصف توافق كردي حسم معركة رئاسة البرلمان التي هي الأقل استقطاباً مع أنها الأولى على صعيد معارك الرئاسات، فإنه فتح الباب أمام إمكانية العمل على الحد مما هو متوقع لهذا التحالف من نفوذ

فالأكراد الذين دخلوا قاعة البرلمان أول من أمس موحدين خرجوا منها مختلفين حين انفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتصويت لصالح إعادة انتخاب الحلبوسي. وحيث إن الحزبين لم يتفقا على مرشح للرئاسة بسبب تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بالرئيس الحالي برهم صالح مقابل رفضه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني فإن أياماً صعبة تنتظرهم لحسم مرشحهم لمنصب رئيس البلاد.

الأمر الأكثر خطورة هو الكيفية التي سوف يحسم فيها الشيعة خيارهم بشأن «الكتلة الأكبر»، التي سيكلفها رئيس الجمهورية المنتخب تشكيل الحكومة، في ظل ادعاء كل طرف شيعي (التيار الصدري والإطار التنسيقي) بأنه هو «الكتلة الأكبر».

 

أعلن تحالف الإطار التنسيقي في العراق -الذي يضم الكتل البرلمانية الشيعية باستثناء التيار الصدري- تأييده مبادرة عدد من النواب المستقلين بتسمية رئيس وزراء محايد لتشكيل الحكومة الجديدة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تخليه عن تشكيل الحكومة لمدة 30 يوما، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة.

وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه يلتزم بتكليف مرشح محايد يضطلع بتشكيل الحكومة لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

وتصدر التيار الصدري الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا من أصل 329، وشكل تحالفا مع أكبر كتلتين للسنة (تحالف السيادة) والأكراد (الحزب الديمقراطي الكردستاني) باسم إنقاذ وطن.

تكالب داخلي وخارجي

وقال الصدر في بيان “بقي لنا خيار لا بد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن الـ30 يوما”.

وأوضح أن سبب اتخاذه القرار يعود إلى ازدياد التكالب عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، دون تسمية أي جهة.

ورغم أن التحالف -الذي يقوده الصدر- يشغل 175 مقعدا لكنه فشل في تشكيل الحكومة بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن الإطار التنسيقي انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتحتاج جلسة انتخاب الرئيس الجديد حضور ثلثي أعضاء البرلمان (210 نواب)، وهو العدد المطلوب لمنح الثقة لأحد المرشحين، حيث يعد انتخاب الرئيس خطوة لا بد منها دستوريا للمضي بتشكيل الحكومة.

كما قال الصدر “إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية بما فيها من تشرفنا بالتحالف معها في تشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها”، دون تفاصيل.

ووفق مراقبين، تنعدم فرص نجاح القوى المنافسة للتيار الصدري في تشكيل الحكومة، فيما قد تكون خطوة الصدر المقبلة هي دعوة البرلمان لحل نفسه وإعادة الانتخابات.

ويعيش العراق انقساما سياسيا جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي (مقربة من إيران)، والتي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

 

على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على اجراء الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الاول/ اكتوبر من العام الماضي، إلان ان مشهد وسيناريو تشكيل الحكومة العراقية المقبلة لا يزال غامضاً ومعقداً؛ ونتيجة لهذا التعقيد والتحركات والمناكفات السياسية بين القوى والاحزاب السياسية العراقية طيلة المدة التي تلت الانتخابات وحتى الآن، يمكن أن نستقرأ عملية تشكيل الحكومة المقبلة من خلال اربعة فرضيات، وسنخوض بتفاصيل كل فرضية من خلال تصور السيناريو المترتب عليها.

الفرضية الاولى: من الممكن ان تذهب بتشكيل حكومة اغلبية وطنية كما يريد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بالاتفاق مع حلفاءه بالحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة واستمالة بعض المستقلين والمنشقين من الاحزاب والقوى الاخرى. هذه الفرضية على الرغم من صعوبتها الكبيرة جداً والمعارضة السياسية التي لاقتها من قوى الإطار التنسيقي وبانت ملامحها في جلستي مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية نهاية اذار الماضي، لكنها من الممكن ان تمضي بعد انقضاء مهلة الصدر لقوى الإطار التنسيقي، في حال نجح السيد الصدر بمساعيه السياسية وتمكن من اقناع بعض المستقلين.

سيناريو هذه الفرضية يبدو واضح للعيان، لكنه قد يكون مبهم للأخرين ويحمل مخاطر انقسام وتداعيات مستقبلية على الدولة والتجربة الديمقراطية برمتها، ولاسيما اذا ما مرر مشروع الاغلبية الوطنية أو السياسية رغماً عن قوى الإطار التنسيقي، الذي سيسعى “بشتى الطرق” إلى افشال هذا المشروع؛ لما يتضمنه من تهديد لنفوذه ووجوده ومستقبل قواه السياسي. وصعوبة هذا السيناريو تكمن في موضعين:

الاول: تبني السيد الصدر له، بمعنى اخر أن تبني الصدر لمشروع الاغلبية وتحّمله مسؤولية الحكومة بعد اربع سنوات، باعتباره اباً سياسياً لها، سيضع الصدر وتياره وحلفاءه في موقف حرج (اما اكون أو لا اكون)، وانطلاقاً من هذه المسؤولية ربما يسعى الصدر إلى تطبيق سلطة انفاذ القانون وفتح ملفات الفساد والاغتيالات في العراق، ولاسيما عمليات الاغتيال والاستهداف التي رافقت تظاهرات تشرين واستهداف بعض الإعلاميين والمحللين كقضية هشام الهاشمي واحمد عبد الصمد وغيرهم، أو فتح ملفات خطيرة مثل سقوط الموصل وسبايكر، ولاسيما اذا ما عرفنا ان لجنة سقوط الموصل التي تشكلت بعد احداث ايلول 2014 كانت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الحالي (السيد حاكم الزاملي) التي ادانت السيد المالكي أنذاك، أو من الممكن ان يدخل الصدر بمواجهة الادارة العميقة للدولة على اقل تقدير؛ وذلك من خلال الاطاحة بالأيادي المتنفذة في كل مؤسسات الدولة او ما نسميه مصطلح (الدولة العميقة) وتقليم مخالب بعض القوى السياسية المتنفذة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسد الطريق على تلك القوى في قضية بيع مزاد العملة وتهريبها، والسيطرة على المنافذ الحدودية وملف المصارف غير الحكومية… وغيرها من القضايا الجدلية التي ادت إلى اتساع وبناء الامبراطوريات الحزبية في العراق، نوايا بانت ملامحها من خلال سعي التيار الصدري إلى تغيير إدارة المحافظات المحلية لصالحه كما حصل في محافظة النجف ومساعيه لإدارة بعض المحافظات الوسطى والجنوبية.

اما الموضع الثاني فان صعوبته تكمن في مدى تماسك تحالف الصدر مع الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة، ومستقبله السياسية بالنسبة لعمر الحكومة المقبلة، فهل سيُسند السيد الصدر من حلفاءه (الديمقراطي والسيادة) في كل اجراءاته وبرنامجه الحكومي او في كل القضايا “أنفة الذكر” التي يريد السيد الصدر تنفيذها في برنامجه الحكومي أم ستكون هناك املاءات سياسية – براغماتية وسيادية من قبل الكرد والسنة على مشروع الصدر، قد تفوق ما يريده الصدر من إصلاح سياسي واقتصادي، ووضع منهج صحيح للعملية السياسية والديمقراطية في العراق؟ بموازاة ذلك “واذا ما افترضنا” بأن الامور سارت كما يشتهي السيد الصدر، إلا أن قوى الإطار والفصائل المسلحة ومن يدعمها، ستبذل بكل ما وسعها إلى عرقلة حكومة الصدر بصورة أو بأخرى.

الفرضية الثانية: مفادها ان قوى الإطار ربما تصل إلى عملية تشكيل الحكومة المقبلة على غرار صورة الفرضية الاولى، لكن من دون التيار الصدري، أو دفع التيار الصدري وبعض المستقلين إلى المعارضة. سيناريو هذه الفرضية يبدو صعب جداً لكنه سيكون خياراً متاحاً أمام الإطار التنسيقي، ولاسيما اذا ما اصر السيد مقتدى الصدر على قناعته السياسية، خيار ربما تتقبله قوى الإطار على مضض عكس ما تريد، لاسيما وانها تدرك جيداً طبيعة معارضة السيد الصدر للحكومة وهو طرفاً فيها، فيكف لنا ان نتخيل المشهد السياسي وشكل الحكومة وطبيعة عملها في ظل معارضة سياسية صدرية بموازاة بعض القوى السياسية الجديد المنبثقة من تشرين وغيرها، معارضة سياسية دفعت بالصدر خارج رغبته السياسية بعيداً عن استحقاقه الانتخابي الاول…؟!

لهذا يبدو بان سيناريو هذه الفرضية معقد جداً وربما لا تمضي فيه الحكومة اكثر من اشهر معدودة او سنة في افضل الحالات، وبالتالي فان فشل هاتين الفرضيتين سيضاعف فشل الإسلام السياسي في العراق، وسيزيد من رصيد فشله السياسي المتلاحق لمدة عقدين من الزمن. وبالتالي سليقي بتداعياته على الدولة والمجتمع والنظام السياسي.

الفرضية الثالثة: تذهب مع منطقية العرف السياسي السائد منذ عقدين في عمليات تشكيل الحكومات العراقية السابقة، وهو الخيار التوافقي، كما يريد الإطار التنسيقي وبعض القوى السياسية، وهو خيار قائم، ومسنود إقليمياً، على الرغم من موقف زعيم التيار الصدري منه، الذي اكد في مرات عدة بأنه لا يذهب بخيار المحاصصة والتوافق هذه المرة، ولا يريد أن يمضي بخلطة عطار “كما سماها سابقاً”، لكن من الممكن أن يستنفذ الصدر كل خياراته السياسية ويلجئ إلى عرف العملية السياسية والتوافق مع كل القوى والاطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة القادمة.

وسيناريو هذه الفرضية يبدو سهلاً جداً للقوى السياسية التي اعتادت على ترحيل الازمات والحفاظ على مكاسبها السياسية والاقتصادية وتمشية امور البلد وفقاً لسياساتها السابقة، ولاسيما ان جميع تلك القوى لديها خبرة سياسية بذلك، وهو ما يؤلها للصراع وكسب الصراع في الحكومات التوافقية. إلا أن ان هذا السيناريو يبدو صعباً جداً اجتماعياً، ولاسيما في ظل الاوضاع السياسية الحالية وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، الذي ينذر بمخاطر جمة… سيناريو من الممكن ان يتقاسمه أنصار الصدر وتشرين في اشعال الشارع بالاحتجاجات ضد اي حكومة، وان الطرفين لهما ما يؤهلهما في الشارع العراقي ولهما تجارب سابقة بذلك، ولاسيما ان بعض صورها الاحتجاجية ما تزال قائمة.

الفرضية الرابعة: استمرار الوضع على ما هو عليه، أي بمعنى ان تمضي الامور بخرق المدد الدستور، والاستمرار بعدم انتخاب رئيس جمهورية. وسيناريو هذه الفرضية يكمن باتجاهين:

الاول: أن يتم اللجوء إلى حل البرلمان والدعوة إلى اقامة انتخابات مبكرة، بغض النظر عن طبيعة وآلية حل البرلمان.

الثاني: من الممكن ان تمضي الامور دون انتخاب رئيس جمهورية واستمرار جلسات مجلس النواب في ظل مقاطعة نواب قوى الإطار والمتحالفين معه، مع تفعيل فقرة الغياب في جلسات البرلمان، التي بموجبها من الممكن ان تلجئ رئاسة البرلمان إلى تغييب النواب المقاطعين، ولاسيما نواب الإطار – اذا ما استمروا بالغياب عن جلسات المجلس – الأمر الذي من شأنه أن يزيد من احتمالية عقد الجلسة بنصاب كامل أو أن يؤدي إلى صعود نواب جدد بدلاً عن النواب المتغيبين، اذا ما تم بالفعل تفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، الذي ينص على ان تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة.

بالمجمل يبدو بان كل فرضيات وسيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تحمل تداعيات ومخاطر كبيرة على كافة المستويات، مخاطر من شأنها أن تودي بالنظام السياسي القائم والعملية السياسية إلى الهاوية، مع ذلك من الممكن ان يتم تحجيم تلك المخاطر من خلال دعم مشروع الاغلبية السياسية والمضي بخطواتها التنفيذية والتشريعية، التي من شأنها أن تفرز الحزب الذي يتبناها ويتحمل مسؤوليتها في (النجاح والفشل) ومواكبة عملية التطور الديمقراطي الملازمة لكل الانظمة السياسية الديمقراطية.

 

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء الأحد التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية لـ30 يوما، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة، في مؤشر جديد على تأزم المشهد السياسي العراقي والفشل في التوصل إلى تسوية تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتصدر التيار الصدري الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي بـ73 مقعدا من أصل 329، وشكل تحالفا مع أكبر كتلتين للسنة (تحالف السيادة) والأكراد (الحزب الديمقراطي الكردستاني) باسم “إنقاذ وطن”.

وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه على تويتر “بقي لنا خيار لابد أن نجربه، وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما”.

وأوضح أن سبب اتخاذه القرار يعود إلى ازدياد “التكالب” عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية، دون تسمية أي جهة.

وتابع “فإن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا بالتحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها”، دون تفاصيل.

يشهد العراق حالة من التأزم السياسي، بعد فشله المتتابع في تشكيل حكومة، أو انتخاب رئيس للبلاد، عقب الانتخابات النيابية التي جرت أكتوبر الماضي، حيث توالت دعوات تشكيل الحكومة من قبل التيارات السياسية المتزعمة للمشهد في العراق وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي، إلا أنها باءت جميعها بالفشل، وكان آخرها دعوة مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري ( الحاصل على 73 مقعداً في البرلمان)، للمستقلين بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، والتي سبقتها نفس الدعوة للإطار التنسيقي بمهلة 40 يوماً، حيث أكد عدد من السياسيين العراقيين، استحالة نجاح المستقلين في ذلك، مرجحين عدداً من السيناريوهات خلال الفترة المقبلة. تعد دعوة مقتدى الصدر، رئيس التيار الصدري، بمثابة مناورة سياسية كما يراها عدد من السياسيين؛ لإحراج المستقلين والمعارضة، حيث يؤكد الباحث السياسي سعد عامر، أن مقتدى الصدر يعرف جيداً أنه من الصعب للغاية على المستقلين تشكيل الحكومة المقبلة، وجمع نصف عدد البرلمان في جلسة واحدة، لذا فإن الدعوة التي أطلقها تهدف فقط لإحراجهم، خاصة وأن المستقلين وأحزاب المعارضة أغلبهم من الأحزاب الجديدة ولن يستطيعوا تحمل مسؤولية تشكيل أي حكومة.

مناورات سياسية

ولم تكن هذه هي المناورة السياسية الأولى التي يتبعها الصدر، بحسب محللين سياسيين، حيث يؤكد عامر، أن الصدر دأب على القيام بمثل هذه المناورات ليؤكد لخصومه في العملية السياسية أنه الوحيد القادر على تشكيل الحكومة، في حال وجودهم أو غيابهم، فقد سبق وأعطى الصدر مهلة للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، فشل خلالها الإطار في عقد أي جلسة حتى اليوم، وإعطاء الفرصة هذه المرة للمستقلين هي استكمال لهذه المناورة. ويبدو أنه لم يعد مطروحاً بشكل واقعي على الأرض، بحسب محللين سياسيين، سوى أمر من اثنين:

مهلة تشكيل الحكومة العراقية.. «لغم الصدر» لاصطياد خصومه

من هي «Lalisa» صاحبة أجمل وجه في العالم 2021؟

هاجر حاتم

29 ديسمبر 2021

مهلة تشكيل الحكومة العراقية.. «لغم الصدر» لاصطياد خصومه

إثارة وحماس في ختام الجولة الثانية بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو

الرؤية

16 ديسمبر 2021

1_ تشكيل حكومة توافقية، لإنهاء الأزمة الحالية، والتي لن تتحقق إلا بممارسة ضغوطات على الصدر، حينها سيقبل بتشكيل الحكومة وسيكون هو على رأسها، وسيتسيدها تياره، على أن يمنح بعض الوزارات والكيانات السيادية للإطار التنسيقي مع إقصاء جزء أو اثنين من هذا الإطار.

2_ حال فشل تشكيل الحكومة التوافقية، فالحل المطروح على الطاولة هو إعادة إجراء الانتخابات النيابية مع تعويض الأحزاب السياسية التي شاركت وفازت، بمبالغ مالية بدلاً من المبالغ التي أنفقتها على حملتها الانتخابية، وربما يكون هذا آخر الحلول الموجودة على الساحة.

حرب بين كتلتَين

يتفق نسبياً مع هذا، مستشار رئيس الوزراء العراقي الأسبق، الدكتور عبدالرحمن الجبوري، حيث يرى أن دعوة الصدر للمستقلين لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، وكذلك غيرها من دعوات للإطار التنسيقي، هي جزء من الحرب بين الكتلتَين، حيث تحاول كل منهما أن تضع فشل تشكيل الحكومة على الأخرى. الدعوة بحد ذاتها ليس لها أساس دستوري وقانوني، فالدستور العراقي محدد وواضح، في أن عملية اختيار الكتلة الأكبر هي المعضلة الرئيسية، فلا بد من اختيار رئيس الجمهورية، من قبل ثلثَي البرلمان، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات بتشكيل الحكومة، والمستقلون ليسوا هم الكتلة الأكبر، وحظوظهم معدومة للغاية، حتى وإن تم تسمية رئيس وزراء من المستقلين فيما بينهم، فلن يجدوا من يصوت له، مشيراً إلى أن تشكيل حكومة خلال 15 يوماً كما دعا الصدر هو أمر مستحيل.

وأوضح«الجبوري» أن هذه الدعوة هي محاولة لاستمالة المستقلين للانضمام للتحالف الثلاثي بقيادة الصدر، وحال انضمامهم سيتم إشراكهم في تشكيل الحكومة والتخلي عن رئاسة الوزراء لصالحهم، وهي عملية مناورة لتجميع الثلثَين في البرلمان من أجل تسمية رئيس الجمهورية، وتسمية رئيس الوزراء، وربما يذهب بعض المستقلين مع الصدريين، وفق حسن النيات والوعود التي تلقوها من مقتدى الصدر. لكنه أضاف أن المسألة أكثر تعقيداً من ذلك، «ربما يكون الوضع الحالي مستمراً كما هو عليه، فمعنى استمرار مصطفى الكاظمي رئيساً للحكومة، وبقاء رئيس الجمهورية، وهو وضع ليس بحكومة انتقالية، ولا هي حكومة كاملة الصلاحيات، وهو وضع أعتقد أنه مفيد للجميع، إلا أنه إذا لم تحل هذه الأزمة، وتشكل الحكومة خلال 6 أشهر، سوف يتم إجراء انتخابات نيابية مبكرة أخرى، والتي سيسبقها تغيير قوانين الانتخابات، وإذا ذهبوا لهذا الحل، و عدل القانون، فسيكون العراق أمام عام آخر يتم خلاله الاستعداد لتلك الانتخابات». وأوضح الجبوري، أنه لا بد أولاً من تعديل قانون الانتخابات لإجراء انتخابات نيابية جديدة مبكرة، وهذا يحتاج وقتاً طويلاً، الأمر الثاني أنه لا يمكن أن تجرى انتخابات، بدون أن يحل مجلس النواب نفسه، لذا فمن المتوقع أن تستمر الحكومة الحالية لمدة عام ونصف على أقل تقدير.

أزمة الـ20 نائباً

ويرى البرلماني العراقي السابق، الدكتور عمر عبدالستار، أن الأزمة التي يواجهها كلٌ من التيار الصدري والإطار التنسيقي، هو القدرة على تجميع 220 نائباً، والذين يمثلون ثلثَي البرلمان، لاختيار رئيس الجمهورية، ومن ثم اختيار رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة، حيث لم يتمكن أي من الطرفَين تجميع هذا العدد لصالحه في إحدى الجلسات، مؤكداً أن الصراع يتمثل في 20 نائباً تقريباً يمكن أن يحققوا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. ويوضح عبدالستار، في تصريحات خاصة، أن المستقلين حتى الآن كيان غير واضح، وينقسمون ربما إلى ثلاثة أقسام، قسم تابع للإطار التنسيقي، وآخر تابع للتيار الصدري، وثالث ربما لا يعد رقما مهماً، لذلك تيار المستقلين مهم، لكن التعويل عليه من الممكن أن يكون مطلوباً للمرحلة المقبلة، أما في تشكيل الحكومة فهو أمر مستبعد، مشيراً إلى أن العراق على الأرجح سيبقى بلا حكومة لمرحلة مقبلة، مشيراً إلى أن الذهاب لإجراء انتخابات هو جزء من استراتيجية إيران في إعادة انتخاب حكومة موالية لها.

مساومات كبيرة

يبدو أن هناك إجماعاً من قبل السياسيين في العراق، على أن تشكيل الحكومة هو الحلقة الأصعب في هذا المسلسل السياسي، بحسب المحلل العراقي، محمد زنكنة، الذي أشار إلى أنه حتى لو تم الاتفاق بين جميع الأطراف السياسية على تشكيل الحكومة، فالوقت المحدد لتشكيلها سوف يكون 45 يوماً، مضيفاً أن الإطار التنسيقي يريد طرح مصطفى الكاظمي، نكاية في التيار الصدري، والتيار الصدري رشح محمد جعفر الصدر، وهو ما يعني أنه حتى لو تم الاتفاق، وتمت جلسة رئاسة الجمهورية، وتمرير مرشح رئيس الجمهورية، فمسألة تشكيل الحكومة ستكون صعبة للغاية، لذا من الممكن ألا تشهد العراق حكومة جديدة حتى نهاية شهر يونيو المقبل. ولفت إلى أنه حال تم الاتفاق على تشكيل الحكومة، فإن المساومات ستكون أكبر، فربما تكون هناك انشقاقات في الإطار التنسيقي، موضحاً أنه حال نجح مقتدى الصدر في جذب المستقلين له وتشكيل الحكومة، فإن هذه الحكومة لن تمر بدون عراقيل من الإطار التنسيقي، مضيفاً أنه بعد 15 يوماً «المهلة التي حددها مقتدى الصدر»، من الممكن أن نشهد حلحلة في مسألة اختيار رئيس الجمهورية، لكن حل أمر تشكيل الحكومة سيظل صعباً.