من خصوصيات عراقنا العزيزمنذ بداية الاحتلال عام 2003 وقيام حكومة المحاصصه المدمره ان المصاعب والكوارث قد اخذ معادلة طريه من حيث الكم والنوع, وهى تتكرر بشكل يومى وتتصاعد اعداد الضحايا كما , ونوعا ان ما يحصل فى جميع مرافق المجتمع ومؤسسات الدوله هو نتيجه منطقيه لعدم وجود الدوله بالمفهوم المتعارف عليه والنخب التى ضربت بمسوليتها قيادة وتنظيم المجتمع وتامين امنه, استقراره ومستقبل ابنائه عرض الحائط, انها قدمت نموذجا قبيحا, رثا, متهالكا, لصوصيا, مجرما, رفعت بذلك من شأن عصابات المافيا العتيده التى كانت اكثرمنهم شجاعة ومهنيه.
ليس بالضروره ان تكون وزارة الصحه اكثر الوزارات والمؤسسات فسادا وفشلا وسرقة للمال العام بقدر ما يتعلق ذلك بقضية اساسيه وهى صحة المواطن والخدمات الصحيه التى تقدم له فق
كانت بائسه جدا وكانت “الوزيره حمود نموذجا” سيئا جدا وبامتياز, ان هذا الواقع الكارثى يمثل النتيجه المنطقيه المنهجيه الذى تعيشه جميع الوزارات الامنيه والخدميه. انها الدوله الهلاميه التى انتجتها المحاصصه المقيته التى حول امكانياتها الى مشاريع شخصيه وخدمات اجنبيه بعيدا عن الشعب واوضاعه المعاشيه التعيسه. ان المستشفيات العراقيه فى اسؤ اوضاعها وما تقدمه للمواطنين من خدمات تحدده الامكانيات البشريه والماديه المتوفره, وهذه من ناحيه الكفاءه والاداء قد تلوثت غالبتها بقذارات النخبه المتسلطه و اصبحت تسعى محمومه لتعظيم امكانيات الماديه وجعلت منها مواقع تسويقيه لعياداتها والصيدليات والمختبرات المتعاقده معها بالاضافه الى الترويج للمستشفيات الخاصه. اما الاجهزه والمعدات الصحيه فقد عفى عليها الزمن وغالبا ما تكون معطله, هذا بالاضافه الى ما يقدم للمرض من ادويه لايتعدى بعض الاوليات مثل البارستيمول اوبعض المضادات الحيويه. ويشكوا الكثيرين من تراكم النفايات وعدم الاهتمام بنطافه الممرات وغرف المرضى والكثير من مستشفياتنا اصبحت ماوى للقطط والكلاب وتسودها فوضى عارمه . ان الحريق فى مستشفى ابن الخطيب ياخذ مكانا خاصا فى جمله الحرائق المدبره فى اقسام العقود والمشتريات فى العديد من الوزارات التى حصلت فى الاعوام الماضيه ولازالت مستمره, وذلك لانه المستشفى التخصصى لعلاج فاجعة الكرونا التى شملت العالمم والقارات والتى وضعت الحكومات والسكان جميعا فى حاله حيره وفزع واخذت الحكومات فى اجتماعات ومداولات مستمره لاتحاذ الاجراءات اللازمه للحد من الانتشارالسريع لهذا لوباء الخطير والذى يرتبط بالعولمه وحركتها السريعه الدائمه متجاوزه الحدود والموانع. فى حضم اهتمام الدول والمسؤلين فيها, فى الوقت الذى اصبح هذا الموضوع يحضى بالاهمية الكبرى ووضعت الاجراءات واتخذت الخطوات الملائمه للحد من انتشار الوباء وبنفس الوقت اخذت المعاهد العلميه فى جهودها لتطوير لقاح يمكن ان ان يكون فاعلا ويقوم بحماية المواطنين, كانت حكموتنا الرشيده كالعاده عديمة الحضور ولم تقوم حتى بعملية توعيه للسكان وتحذر من الانشطه التى قام بها بعض المتأسلمين الذين كذبواوجود هذا الفايروس واكدوا على الائمة والمعصومين الذين يحمونا من هذه الدعايات المغرضه. ان تحاذل الحكومه فى القيام بعمل جدى صارم وعدم محاسبة المغرضين وردعهم قد ادى الى تفاقم الاصابات بشكل كبير وكذلك عدد الوفيات عدم تطور وعى جماهيرى بخطوره هذا الوباء وبنفس الوقت لم تقدم المستلزمات الماديه لتجهيز المستشفيات باجهزة التنفس الاوكسجين الضروريه لهذه الحاله وعدد من الادويه الضروريه التى يجب ان تتوفر فى العديد من المستشفيات. وعندما اخذت تفكر بتجهيز اللقاح استخدمت وسيلتها المعتاده باعتماد الوكلاء. ان هؤلاء الوكلاء يضمنوا لفرسان الفساد فى الوزاره نسبه عاليه من قيمه العقود التى يتم توقيعها, ولما ظهرت الفضيحه وبانت عملية الفساد والرشاوى اخذت تقوم بالتعاقد مباشره, ولكن لا ننسى الوضع الرث الذى صاحب سلوك نخبة المحاصصه بطلب الرحمه والاستجداء من الصين, روسيا وبعض اقطار الخليج, انها حاله مهينه للعراق والعراقيين. ان الحريق فى مستشفى ابن الحطيب كان لابد ان يحصل نتيجه للاوضاع البائسه فى المستشفى والتى لايمكن ان تكون فى مستشفى تخصصى محلى وعالمى. لاشك ان الحريق والسرعه الرهيبه التى انتشر بها كان نتيجه طفايات الحريق العاطله منذ زمن ومعدات طبيه عفى عليه الزمن ونظام الانذار المبكر المعطل عن العمل بالاضافه الى حالة التسيب واللامبالاة من الاداريين والتى تدرج فى فقدان نظام ادارى مسؤل فعالز ومهما يكن فان الاعداد الكبيره من الضحايا التى بلغت 100 مريضا بالاضافه للى الاصابات الاليمه بالاخرين هى محصله تراكميه لفساد الدله وحكومة المحاصصه منذ 2003. ولاشك فان حريق مستشفى ابن الخطيب سوف لن يكون الاخير وسوف تتجدد الحرائق فى مرافق الدوله حينما تقتضيها الضرورات ويتم من خلالها تمرير مشاريع ,صفقات وخيانات بحق الوطن والشعب العراقى.
أن حجم هذه الكارثه فى هذه الاوضاع الخطيره والاهتمام العالمى بخطر الكرونا يلزم حكومة السيد الكاظمى بالاستقاله والاعتذار للشعب العراقى عن الكوارث والضحايا التى سببها طاقمه الوزارى, لانه لايقوى على ذلك لانه ايضا ضمن منظومة الحكم التى بعيدة كل البعد عن شرف تحمل المسؤليه والاعتراف بالذنب, اما تشكيل لجنه خاصه على درجه عاليه من المسؤليه لتكشف خبايا الامور, فان هذه اللجنه لايمكن ان تكون افضل من سابقاتها الكثيرات وسوف تذكر اسبابا يعرفها الجميع وتعلن اسماء لمسؤلين من الدرجه الرابعه والخامسه كاكباش فداء. ان الوضع المتردى الكارثى فى العراق سوف لايجد حلولا جديه للفساد المستشرى ونهب المال العام والسلاح المنفلت والمليشيات التى اصبحت مشكله بحد ذاته وذلك لان نظام المحاصصه وافرازاته والنخب التى اصبحت من اصحاب الملايين بالاضافه الى ارتباطاتها الخارجيه بدول واجهزه مخابراتيه حريصه ان تستمر فى مواقعها الرفيعه ومستمره فى اساليب الارهاب والعنف والقتل واغتيال والخطف والتهجير لالاف من الاحرار الذى يطالبون بعمل وينشدون للوطن وينتمون الى هذا الشعب الكريم العظيم. ولا شك فان النصر قادم بكل تأكيد وسوف تاخذ حركة الدولة والمجتمع وتعود الى مساراتها الهيكليه الصحيحه وسوف تجد النخبه الفاسده مكانها فى مزابل التاريخ.