لم تكن الخلافات والصراعات التي سبقت عقد الاتفاق النووي بين دول الست وإيران وليدة الامس القريب، ففي 28 نيسان/أبريل 2004، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1540 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو القرار الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ويلزم القرار الدول بجملة أمور، منها الامتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.
ويفرض القرار 1540 التزامات ملزمة على جميع الدول باعتماد تشريعات لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، ووضع ضوابط محلية ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد لمنع الاتجار بها بصورة غير مشروعة. كما يشجع تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بهذه الجهود. ويؤكد القرار تأييده للمعاهدات المتعددة الأطراف التي ترمي إلى استئصال أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأهمية قيام جميع الدول بتنفيذها على نحو كامل؛ ويؤكد من جديد أنه لا ينبغي أن يتعارض أي من الالتزامات المنصوص عليها في القرار 1540 مع حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية، كما لا ينبغي أن يغير تلك الحقوق والالتزامات، أو يغير مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
لقد توصلت إيران في 14 يوليو/تموز الجاري ومجموعة (5+1) (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين بالإضافة إلى ألمانيا) إلى اتفاق تاريخي لتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني، وتوجت المفاوضات الصعبة باعتماد خطة عمل شاملة مشتركة، في حال تنفيذها سيتم بشكل كامل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران في وقت سابق من قبل مجلس الأمن، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبموجب هذا الاتفاق الذي ابرم بين إيران والقوى العالمية الست في فيينا وافقت إيران على فرض قيود طويلة الأجل على البرنامج النووي الذي يعتقد الغرب في أنه يهدف إلى صنع قنبلة نووية بينما تقول إيران إن نشاطها النووي للأغراض السلمية فقط، وفي المقابل سترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات المفروضة على إيران، وبموجب الاتفاق فإن أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة سيتزامن مع تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من “تنفيذ إيران للإجراءات النووية المتفق عليها” وسيلغي قرار مجلس الأمن الدولي سبعة قرارات سابقة بشأن إيران لكنه سيترك بموجب اتفاق فيينا حظر الأسلحة قائما لمدة خمس سنوات وحظر شراء تكنولوجيا الصواريخ لمدة ثماني سنوات.
ان الفوائد التي ستحققها ايران من هذا الاتفاق كثيرة أهمها إطلاق ارصدة ايران المجمدة والتي تبلغ اكثر من ١٢٠ مليار دولار اضافة الى ان بعض الدول لاسيما الأوربية منها ستسعى لإقامة علاقات اقتصادية متميزة مع ايران دعماً لمصالحها.
اما على المستوى الإقليمي، فلعل زيارة وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف الى العراق بعد توقيع الاتفاق النووي ستكون باكورة لزيارات اخرى لدول المنطقة، ولعل من اهم النقاط المعلنة التي تم التركيز عليها هي؛ المرحلة التي تلي توقيع هذا الاتفاق وآثاره الاقتصادية والأمنية على المنطقة، ما بين مبارك لهذا الاتفاق وما بين معارض له.
جميعنا يعلم ان العراق بحاجة الى بناء علاقات متميزة مع محيطه الدولي والاقليمي فضلاً عن دول الجوار وهذا ما تسعى اليه منظومة سياسته الخارجية بشقيها التنفيذي والتشريعي وهو امر يحتاج الى جهود استثنائية وسعي حثيث وايمان راسخ بضرورة تحقيق مصالح العراق, خصوصاً وانه خط الدفاع الاول لمواجهة داعش اضافة الى وضعه الاقتصادي الصعب، ولما كان العراق ولا زال وسيبقى بأذن الله نقطة التقاء إقليمي، اعتقد انه قادر على ان يلعب دور الوسيط بين ايران ودوّل الخليج – التي عبرت وبشكل علني عن مواقفها تجاه إيران- لتقريب وجهات النظر والمساهمة في ايجاد حلول عاجلة للازمة الخانقة التي قوضت كل فرص السلام في المنطقة، وهي ضرورة ملحة في هذه الفترة وفي هذا الوقت بالذات.
اعتقد ان الفرصة مؤاتية لبدأ حوار بناء وحقيقي بين دول المنطقة ( اتمنى ان يأخذ العراق على عاتقه الدعوة له والمساهمة في انجاحه) لاسيما بعد التطور الايجابي نسبياً لموقف تركيا ومساهمتها عسكرياً في محاربة تنظيمات داعش الارهابية, ومحاولاتها الرامية الى ضبط حدودها ومنع تسلل الارهابيين عبر أراضيها، وزيارة وزير خارجية ايران لبعض دول الخليج كقطر والكويت وعمان مما يهيأ ارضية خصبة وبدعم غربي ( او ضغط غربي لو صح التعبير) لعقد هكذا حوارات.