قرار ليس غريباً ولا مفاجئاً !!
         اصدرت محكمة الجنايات المركزية قرار الحكم في قضية محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وأفراد حماياته، حيث تضمن القرار حكم الاعدام غيابيا ضد طارق الهاشمي ومدير مكتبه، بعد رفضه المثول أمام القضاء.
     لم يكن قرار الحكم مفاجئاً ولا غريباً، بل إنه جاء في السياق العام لأوليات ومقاصد سير (مسرحية) إتهام السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، بعد أن إقتنع الجميع، بأن قضية طارق الهاشمي، قضية (مُسيَّسة) بالكامل من ألفها إلى يائها، والمقصد منها معلوم، ألا وهو إقصاء قيادات معينة يشعر رئيس الحكومة بأنها باتت لاتخضع لهواه وأوامره وتوجيهاته. وهي القيادات التي تقف بالضد من التدخل الإيراني الواضح في شؤون العراق الجديد.
إعترافات متلفزة خلافاً للقانون:
       وقضية استهداف طارق الهاشمي من خلال توجيه إتهامات معينة بناءً على اعترافات انتزعت بالقهر والتعذيب من عناصر حمايته ومكتبه، حيث اعلنت حكومة المالكي في 19 ديسمبر 2011 أن أمراً قضائياً بالقبض صد ر بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لتورطه وحماياته بجرائم ارهابية، بلغ عددها 50 قضية، وتم بث اعترافات متلفزة قيل أن حمايات الهاشمي ادلوا بها، تؤكد تورطهم في ارتكاب 150 جرائم اغتيالات وتفجيرات بتوجيه وتحريض ودفع من نائب رئيس الجمهورية شخصياً، وفي بيان آخر لمجلس القضاء الخاضع لرئيس الحكومة أوصل العدد الى (200) قضية وبعدها بفترة قليلة وصل العدد الى (300) قضية من قضايا كانت قد سبق ان قيدت ضد مجهولين.
       ويتهم مجلس القضاء الأعلى عناصر حماية الهاشمي بـالتورط في  (300!!) عملية مسلحة بين تفجير سيارات ملغمة وعبوات ناسفة واستهداف قضاة وأطباء وضباط  كبار في وزارتي الدفاع والداخلية باستخدام أسلحة مزودة بكواتم للصوت إضافة إلى إطلاق صواريخ.
متوالية عددية غريبة تكشف الرغبة في الانتقام
      كثير من أصحاب الخبرة القانونية والقضائية من المُنصفين والمُحايدين أبدوا إستغرابهم ودهشتهم من العدد الحكومي (الانتقائي والغريب لعدد القضايا) الذي ابتدأ بـ(50) صعوداً إلى (100) ثم (150) ثم (300)!! وكيف وصلت القضايا إلى هذا العدد العُشري، أو المتوالية الخمسينية!!  ولماذا لايكون أقل بقضية أو أكثر بقضيتين؟؟.. ولا نعرف سر هذه المتتالية العددية هل هي من تخطيط الهاشمي وعصابته – كما يسمونهم- أم أنها صدفة رقمية؟؟ أم إنها من مقتضيات التلفيق والمبالغة التي اتصفت بها قضية اتهام الهاشمي وحماياته؟ ولكنها بالتأكيد دليل على (صفاقة) الاتهامات وتخبط من يديرون الملفات!!.
ثقافة التعذيب في معتقلات العراق منذ 1958
       أهل المعرفة والخبرة والإطلاع، لا يستغربون موضوع الإتهامات المخطط لها بسذاجة بالغة وجهل مطبق، وليس جديداً على العراقيين، وسائر أنظمة القمع، بث الإعترافات التلفزيونية المرتبة بوسائل التعذيب التي خبرناها منذ عام  1958 من قبل أجهزة التحقيق… ومازالت حاضرة في الذاكرة إعترافات لمعتقلين في (قصر النهاية) الشهير عام 1969 حين ظهر عدد من مسؤولي العهد العارفي واعترفوا صراحة بالتجسس لحساب المخابرات البريطانية والامريكية حتى أن المرحوم رشيد مصلح إعترف بأنه يستلم (مائة دولار) عن كل تقرير يقدمه للمخابرات البريطانية، ناهيك عن اعترافات منمتزعة بالتعذيب من مدحت الحاج سري وعبدالعزيز العقيلي وغيرهم الذين نالوا أبشع أصناف العذاب على يد جلاوزة التعذيب المحترفين، الذين خلفوا لنا من بعدهم جلاوزة وضباط نوري المالكي، بل أن كثير من الضباط الذين يمارسون فنون التعذيب في مبنى البلديات (الأمن العام السابق) ومعتقل مطار المثنى وغيرهما، هم أنفسهم كانوا ممن يمارسون فنون التعذيب قبل 2003 لأن هؤلاء إنتزعوا الضمير والشرف والغيرة والرحمة من قلوبهم فتحولوا إلى (أجراء) لمن يدفع أكثر!! حتى قيل عن احدهم انه مستعد ان باساليبه الخاصة ان يجعل اي شخص يعترف باي جريمة في الكون حتى لو كانت قتل الحسين!!
 هيومان رايتس ووتج: العراق الأبشع في فنون التعذيب:
      في بلد وصفته الهيومان رايتز ووتش وكثير من المنظمات الحقوقية العالمية،  بأنه البلد الأبشع في فنون التعذيب والأكثر في أحكام الإعدام التصفوية الطائفية، والمحاكمات الخالية من أي إلتزام بقواعد حقوق الإنسان للمحاكمات العادلة، قلنا منذ البدء أننا لن نستغرب أن يصدر حكم الإعدام غيابيا بحق طارق الهاشمي ومن معه من الغائبين وحضورياً بمن هو باق على قيد الحياة في معتقلات الأمن العام بالبلديات، لأن القضاء العراقي اليوم لم يعد هو ذلك القضاء العراقي الشامخ الذي خبرناه والذي نعرفه، بل صار للأسيف (إمّعَة) ينفذ أوامر وأهواء الحكومة  دون تمحيص ولا تدقيق.. وما مهزلة الـ(متوالية الخمسينية 50 – 100 – 150 )!! في عدد القضايا المفبركة ضد الهاشمي وحماياته، وبث الاعتنرافات المتلفزة، إلا واحدة من أتعس المهازل التي تمس سمعة القضاء العراقي في العراق الجديد!
خضوع القضاء للسلطة التنفيذية:
        خضوع القضاء لسطوة السلطة التنفيذية إهانة لمبدأ الفصل بين السلطات، واستهانة بالتاريخ المشرف للقضاء العراقي، ونستغرب كيف يصدر القضاة قراراتهم بناء على إعترافات منتزعة بالتعذيب، وكيف يقبل قاض ان يعرض متهم لازال في طور التحقيق الاولي ليدلي باعترافات متلفزة من خلال شاشات التلفزيون الحكومي، رغم مخالفة ذلك لابسط قواعد قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تمنع تدخل الاعلام في القضايا المنظورة امام القضاء.
      ونحن لا زلنا نتذكر كيف كانت أجهزة التحقيق  تأخذ المتهم بعد جولات متتالية من التعذيب، ويقف الجلاد القائم بالتعذيب على رأس المتهم المسكين، في قاعة قاضي التحقيق لكي يُصدق إعترافاته، والمسكين لايجد بُداً غير الإقرار بما دوَّنه المحقق من إعترافات لأنه يعرف إن أنكر فسوف يعاد إلى مسرح التعذيب من جديد وهو تعذيب لا يعرف فنونه وآلامه إلا من ذاق ويلاته في زنازين أجهزة التحقيق المختلفة على مر العقود الماضية!!
حكم إعدام الهاشمي ليس الأول ولا الأخير:
        صدور حكم الاعدام غيابيا ضد طارق الهاشمي ليس أمراً جديداً، فقد سبق أن أصدرت محاكم نوري المالكي أحكام (إعدام) غيابيا بحق سياسيين مناوئين لحكومة نوري المالكي، من بينهم محمد الدايني وعبدالناصر الجنابي، وقد صدر الحكم وفق ماتوقعناه في مقالتنا (الاعدام لطارق الهاشمي) قبل ثلاثة اشهر، وهو ماتوقعناه من خلال معطيات المشهد وحقائق السطوة المالكية على القضاء العراقي، والسعي الدؤوب لتشويه صورة خصوم نوري المالكي وخصوم التدخل الإيراني، وقلنا انه سيكون لطخة سوداء في تاريخ القضاء العراقي!
 نشرة حمراء من الانتربول ضد الهاشمي:
     وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (المسماة إختصاراً بالأنتربول) قد أصدرت نشرة حمراء بإسم طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق، وذلك بناء على طلب السلطات القضائية العراقية (للإشتباه) في إشتراكه بتوجيه وتمويل هجمات إرهابية في العراق – حسب زعم السلطات القضائية العراقية. وقد نشرت المنظمة أمر القبض على موقعها الألكتروني كما أرسلتها من خلال المكاتب الوطنية للأنتربول في عواصم الدول الـ 191 الأعضاء في الأنتربول، وتضمن الإعلان المنشور في موقع المنظمة، الصادر عن رونالد نوبل الأمين العام للأنتربول،  بأن النشرة الحمراء الخاصة بالسيد الهاشمي، هي بمثابة تنبيه دولي، إلى جميع الأعضاء الـ 191 بالمنظمة، لطلب مساعدة السلطات العراقية في تحديد مكان تواجده والقبض عليه، إثر صدور مذكرة إعتقال وطنية من السلطات العراقية، على أثر التحقيقات القضائية في إطار التحقيق بقضايا تفجيرات وإغتيالات. ومعلوم ان نشرات الانتربول هي اعلامية من اجل تبليغ الدول باوامر القبض دون ان تكون للمنظمة سطوة او سلطة على الدول الاعضاء في التفيذ لأنه (أمر سيادي وطني) يخص اي دولة دون تدخل او اجبار من غيرها.
إعترافات بتنفيذ عمليات إرهابية مقابل مكافتات مالية:
        الاعترافات التي نشرتها اجهزة اعلام حكومة نوري المالكي، تضمنت اعترافات لعناصر في حماية الهاشمي، أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصيا بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد ((مقابل مبالغ مالية بالدولار!!))، فيما أصدر مجلس القضاء الاعلى على خلفية تلك الاعترافات مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، وزيادة في إضفاء المصداقية أعلن المجلس أن المذكرة وقعها (عشرة) قضاة!! وهو أمر غير مألوف مطلقاً في الأوامر القضائية في تاريخ محاكم العراق حيث أمر القبض يوقعه (القاضي) القائم بالتحقيق وفي أشد الأحوال (لجنة تحقيقية ثلاثية)!! وهذا اجراء يزيد من الريبة بدلا من المصداقية!.
القضاء العراقي يرفض تلبية طلب قانوني للمتهم:
      طارق الهاشمي اكد في اكثر من حديث بان القضية التي يتابع فيها سياسية، وأكد أن الاعترافات التي بثها التلفزيون العراقي مفبركة وطالب بتحويل قضيته إلى قضاء إقليم كردستان أو قضاء كركوك معربا عن استعداده للوقف أمام القضاء بالرغم من اتهامه له بأنه “مسيس”. وأكد أن الاعترافات التي بثها تلفزيون المالكي  “مفبركة”، واستغرب انتهاء التحقيق “في جرائم مركبة ومعقدة وقديمة خلال 48 ساعة”، وقال إنه لا يعلم كيف جمعت الأدلة ومطابقة الشهود بما أن “كل جريمة تحتاج لأشهر” من أجل التحقيق فيها، وهو ما دفعه إلى اعتبار أن “الاعترافات كانت جاهزة”.  واعتبر أن الشهادات الموجودة في قضيته “مرتبة سلفا ومن السهولة الطعن فيها”. وأكد أنه بالرغم من أن هنالك “علامات استفهام كبيرة حول الاعترافات” فإنه مستعد للمثول أمام العدالة.  وانتقد الهاشمي عدم السماح  للمحامين بالترافع عن المعتقلين، وتساءل هل من المعقول أن لا تكون لنائب الرئيس حصانة دستورية وقضائية؟ وقال إن الاستهداف ينطوي على أجندة طائفية وإنه كان من المفترض التأكد من الاتهامات قبل تسريبها للإعلام بشكل يشوه صورة مسؤول في مرتبة نائب الرئيس العراقي.
جلال الطالباني متفاجئ ويدعو للتعقل وحكم القانون:
      رئيس الجمهورية جلال الطالباني، استغرب الاتهامات وتوقيت الاجراءات، وبنفس الوقت دعا إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالبا بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الاعلام بأنها  “قرارات متسرعة”.
         وقال جلال الطالباني في بيان صدر عن مكتبه على هامش عرض اعترافات مجموعة من عناصر حماية نائبه طارق الهاشمي، إن “العمل بروية وهدوء وبعيدا عما يدفع اليه التسريب الإعلامي من تهييج وضوضاء واختلاط للأمور هي من أهم ما ينبغي الالتزام به والاتفاق عليه للخروج من الأزمة الحالية بما يحفظ حق القضاء وعدالة سير التحقيق ويحفظ الاستقرار السياسي المطلوب في ظرفنا الحالي أكثر من أية مرحلة مررنا بها”.  وأكد الرئيس الطالباني على “الطبيعة الخاصة لمثل هذه الأخبار وحساسيتها في الظرف الراهن الذي يمر به البلد ومسيرة العملية السياسية الجارية فيه وأهمية التشاور والعمل بشكل مشترك لمعالجة المشاكل”.
        وأعرب الطالباني عن مفاجئته بـ”عرض إفادات عدد من منتسبي حماية نائبه طارق الهاشمي والإعلان عن مذكرة القاء قبض ضده”، معتبرا أن “هذه الإجراءات والإعلان عنها بهذا الشكل والوقت هي خارج ما جرى الإتفاق عليه في ضوء اتصالاته بمختلف الأطراف خلال اليومين الماضيين خاصة وان الأمر يتعلق بفخامة نائب رئيس الجمهورية مما يمس مباشرة مركز الرئاسة وهيبته ومكانته”.
      وطالب الطالباني مختلف الإطراف السياسية انطلاقا من المسؤولية الدستورية والوطنية بـ”ممارسة أقصى قدر من الشعور بالمسؤولية والانضباط وعدم الميل إلى التصريحات التي تتعارض مع ضرورة ترك العمل للسلطة القضائية لتأخذ مداها اللازم من جهة وتوفير البيئة المناسبة للعمل السياسي الهادئ والمستقر الذي يضمن عدم تعريض البلد وعمليته السياسية إلى أية أضرار جانبية في هذا الوقت العصيب”.
 ورأى الطالباني بأن “القرارات المتسرعة والإعلان عنها في أجهزة الإعلام، في إشارة إلى مذكرة اعتقال نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته”، مؤكدا أن ذلك “سيعقد الحلول السياسية الصائبة والمرجوة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ عراقنا الديمقراطي الاتحادي المستقل”.
لماذا الاستهداف السياسي لطارق الهاشمي دون غيره؟ 1.  طارق الهاشمي كان من أوائل المنادين بتحرير العراق من الاحتلالين الامريكي والايراني، وكان أوّل من نبّه الى خطورة التدخلات الايرانية في الشان الداخلي والامني العراقي، وكانت له مواقف صلبة.
2.   بسبب تلك المواقف الصلبة تعرض الهاشمي الى العداء الايراني والتحريض الايراني ضده من طهران وأتباعها.
3.  الهاشمي اعتبر زيارة هاشمي رفسنجاني الى العراق غير مقبولة وانه شخص غير مرغوب فيه في العراق ورفض مقابلته عند زيارته للعراق وذلك لان رفسنجاني هو قاتل الضباط والجنود العراقيين الاسرى خلال الحرب الايرانية العراقية.
4.  الهاشمي اول من فضح مآسي المعتقلين الابرياء من المكون السني المودعين في معتقلات الحكومة السرية والعلنية ونشرها على الفضائيات من خلال توثيق تلفزيوني زياراته ومقابلاته للمسجونين الابرياء في المعتقلات الذين كشفوا اسرار التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال حسب الهوية.
5.  الهاشمي احد الذين كشفوا الممارسات التعسفية والتصفوية التي جرت خلال الحرب الطائفية 2006 وهو اول من وقف بوجه ممارسات فرق الموت التي كانت تحظى بدعم واسناد من قبل وزارة الداخلية (أنظر: تصريحات طارق الهاشمي لجريدة الحياة اللندنية  18/3/2006: الهاشمي يتهم وزير الداخلية بقيادة فرق الموت، والجعفري يتحمل مسؤولية الدماء المسفوكة والمساجدت التي دمرت)..
 رئيس مجلس النواب السابق يكشف سر استهداف الهاشمي:
        تسربت اخبار كثيرة عن سر استهداف الهاشمي، ومنها ما كشفه محمود المشهداني الرئيس الاسبق لمجلس النواب العراقي الذي أكد مايأتي: “اتصل الرئيس الأسبق لمجلس النواب، محمود المشهداني، بأحد أعضاء القائمة العراقية صباح يوم السبت17 ديسمبر/ كانون أول 2011، وأبلغه بأنه قد تلقى اتصالاً من مكتب المالكي، يطلب التدخل العاجل والاتصال بقادة القائمة العراقية، وإبلاغهم ان المالكي مستعد لإيقاف الاجراءات القانونية التي ينوي اتخاذها ضد طارق الهاشمي وعناصر حمايته، مقابل شرطين، هما:
أولا: أن يعلن طارق الهاشمي شخصياً، في مؤتمر صحفي، رفضه لقضية تشكيل الأقاليم الفيدرالية، التي طالبت بها محافظتي صلاح الدين وديالى وتستعد محافظة الانبار للمطالبة بها.
ثانيا: أن يعلن الهاشمي عودة النواب التابعين لقائمة “تجديد” التي يترأسها إلى البرلمان وعدم التزامهم بما قررته القائمة العراقية من تعليق عضوية نوابها في البرلمان، لحين الاستجابة لطلباتها”.
       وفي حال عدم الالتزام بتنفيذ هذين الشرطين، فسيجري إعلان اعترافات عناصر حماية الهاشمي المعتقلين لدى مكتب المالكي، والتي تم تسجيلها في وقت سابق”.   وطبقا لما أخبر به المصدر الذي تلقى المكالمة، فقد تم إبلاغ المشهداني انه سيتم الاتصال بالهاشمي لإيصال رسالة المالكي إليه. وقد فهمت قيادة القائمة العراقية، والهاشمي تحديداً، ان هذين المطلبين، يعنيان:

 
* إحراج الهاشمي أمام قاعدته الجماهيرية في المحافظات ذات الغالبية السنية، حيث انه وإن لم يصرح ولم يدع الى الفيدرالية بشكل صريح، ولم يؤيد مطالب مجلسي محافظتي صلاح الدين وديالى علناً، إلا انه أكد على وجوب الالتزام بالدستور، الأمر الذي يعني ضمناً الموافقة على إنشاء أقاليم فيدرالية في البلاد.
 
* سعي المالكي لتفتيت جبهة القائمة العراقية، وعزل قادتها الآخرين، أياد علاوي ورافع العيساوي وأسامة النجيفي، تمهيداً للاستفراد بهم، ضمن مخطط المالكي، المعروف لدى العراقية.

         وبعد الإتصال بالهاشمي،  طلب إمهاله حتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت، لترتيب إجراءات عقد مؤتمر صحفي، وبالفعل فقد تم إبلاغ محمود المشهداني بذلك؟ وفي ضوء المهلة التي طلبها الهاشمي، لعقد مؤتمر صحفي، أعلنت قيادة عمليات بغداد، تأجيل عرض الاعترافات حتى الساعة التاسعة من مساء يوم السبت.
         عاد الهاشمي قبيل نهاية المهلة المطلوبة، ليمدد طلبه الى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالي، الأحد، خصوصاً بعد اتصال جلال طالباني بالمالكي، طلب فيه التريث ومنح الهاشمي مهلة حتى ظهيرة الأحد، لعقد المؤتمر الصحفي.  غير ان الهاشمي قرر المغادرة إلى السليمانية للقاء طالباني وبحث الأمر معه، مصطحباً خضير الخزاعي، وهو مالم يكن ليحدث لولا دعوة من الطالباني لعقد اجتماع مع نائبيه، وهو الأمر الذي يفسر منع الهاشمي من مغادرة مطار بغداد وتأخره لثلاث ساعات لحين تدخل طالباني، كما تشير المعلومات.
وبانتهاء المهلة التي كان محمود المشهداني قد طلبها، لقيامه بالوساطة، وهي يومين، ونظراً لعدم استجابة الهاشمي لطلبات المالكي، فقد تم الإعلان الإثنين 19 ديسمبر/ كانون أول 2011، عن إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق الهاشمي وفق المادة (4) إرهاب، وهي تهمة يحكم عليها بالإعدام.
الهاشمي يتهم المالكي بتسييس القضاء
        وعاد الهاشمي إلى القول إن العدالة غير متوفرة بسب “تسييس القضاء الذي أصبح تابعا للسلطة التنفيذية”، واعتبر أن أجواء التحقيق الحالية غير مناسبة ولذلك اقترح تحويل القضية إلى إقليم كردستان وطالب بتمكين ممثلين للجامعة العربية والحقوقيين والمحامين العرب من حضور جلسات التحقيق.
       وقال الهاشمي إنه لا يحتاج إلى شهادة إثبات حسن السلوك وذكر أن الخط المعتدل الذي دافع عنه جعله يدفع ثمنا من دماء أهله بمقتل أخوين وأخت له، مشيرا إلى أن مبادئه تلك تجعل من الضروري أن يكون الأفراد المكلفون بحراسته في نفس المستوى. واستغرب الهاشمي تقديم القضايا في الوقت الحالي، متسائلا عن تكتم القضاء إلى غاية اليوم بالرغم من أن بعض القضايا تعود إلى سنة 2006، وتساءل هل هنالك علاقة بين توقيت إعلان هذه الاتهامات والانسحاب الأميركي. وقال الهاشمي إن المتورطين في أعمال العنف “أطراف محسوبة على السلطة”، وطالب مجلس النواب بالتحري في المعلومات التي أوردتها الوثائق المنشورة عبر موقع ويكيليكس.
        وتحدث الهاشمي عن معاناته المستمرة منذ شهرين قبل صدور امر القبض المزعوم، حيث حوصر منزله في المنطقة الخضراء بدبابات ومدرعات من دون معرفة الأسباب والجهة التي تقف وراء ذلك، وانتهى ذلك إلى مداهمة منزله  وسحب الأسلحة من الأفراد المكلفين بحمايته والتحفظ على عدد من أجهزة الحاسوب والوثائق الخاصة به. <http://www.aljazeera.net/NR/exeres/944C5ED4-66EB-4F0D-B9B4-C010C51FDB06.htm>
دوافع تصفيات سياسية:
       أعود الي قضية طارق الهاشمي الذي أثيرت ضده تهمة التورط بأعمال ارهابية بشكل غريب، ومفاجئ، ويثير اللبس والشكوك في دوافع تصفيات سياسية حان وقتها وليس مقترنا بواقعة حصلت اليوم أو أمس واستدعت هذا الاجراء العاجل والغريب.
      نعم نحن نؤمن ان لا أحد مستثني من حكم القانون، والكل حين يُجرم أو يُتهم بجرم ما، سيكون تحت طائلة القانون والقضاء والمحاكمة العادلة.. مهما كانت درجته ووظيفته.. هذا هو المبدأ الذي ننطلق منه في مناقشة قضية طارق الهاشمي. وان هناك ثمة شكوك وشبهات تكتنف عملية ووقائع توجيه الاتهامات الي طارق الهاشمي وهو جزء من رئاسة الجمهورية، وبمنصب رفيع، وباستخدام الاعلام الحكومي المسيّر من قبل الحزب الحاكم، وفي يوم رحيل الأمريكان، ولقضايا قيل إنها تعود الي سنوات ماضية، وان ملفاتها كانت في أدراج رئيس الحكومة، ولم تظهر الا في هذا التوقيت، ثم الاستخدام اللاقانوني واللادستوري للاعلام في بث اعترافات لمتهمين قيل إنهم من حمايات طارق الهاشمي، والتركيز علي عبارات منتقاة تثير الشحن الطائفي، وتسيير مظاهرات مقادة في عدد من المحافظات تطالب بـ((اعدام)) طارق الهاشمي وهو مازال متهما ولم يمثل أمام القضاء، ولا ادانة مؤكدة ضده.. كما ان الاعلام الحكومي صار يستخدم عبارة “جرائم طارق الهاشمي”، قبل ان يصدر اي قرار حكم قضائي وخلافا لمبدأ دستوري أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات. فحتى قرار الحكم الصادر باعدام الهاشمي غيابيا هو قرار غير بات يخضع للتمييز واعادة المحاكمة حال مثول الهاشمي امام القضاء، فبالتالي ان استخدام إعلام الحكومة لعبارة  “جرائم الهاشمي” أمر مخالف للدستور وللقانون ولمبادئ حقوق الإنسان.