نعم سقط النفط ، وذهبت امال البناء والاعمار والتطور معه ولم يبق شيء على حال العراقيين من سياسيين ورجال اعمال وحتى المواطن العادي من تفكير عن كيفية الخروج من ازمة انهيار النفط ، صحيح سقطت الموصل ونزح مليونين ونصف من سكانها ، لكن اعبائها لن تصل ربع من العبء الذي خلفه سقوط النفط .
ستة وثلاثين مليون نسمة تعداد العراق حسب احصائية وزارة التخطيط والتعاون الانمائي للعام الماضي ، جميعهم يتابعون الان اسعار النفط ودعوات يومية في الصلاة املين ارتفاع اسعاره ليبعد عنهم ما تطمح له الحكومة من ضرائب ورسوم على السلع والاتصالات والسيارات الى اخره من السلع المستوردة ، بالأساس جميعها تستورد لعدم قدرة الانتاج المحلي الذي اغتيل بأول رصاصة استيراد اطلقت عام 2003 .
عملياً زيادة الصادرات النفطية بغية جلب اكثر ايرادات مالية لن تجدي بالنفع كونها خطة غير مجدية وتحتاج الى دراسة اكثر دقة من السابق خوفاً من انتهاء النفط بعد السنوات الخمس القادمة ، عندها يخرج العراق بنظرية “ديون وحمير” مثقل بالديون وافلاس خزينته بسبب شراء النفط بـ(100) دولار من الذين اشتروا النفط بالسابق بـ(40) دولار .
تزامن احداث سقوط النفط بعد سقوط الموصل حقيقة مفادها ان نفس الشخص الذي اسقطهما، ال اليوم للعمل على قلب موازين الاحداث السياسية والاقتصادية للعراق او بالأحرى في الشرق الاوسط تدمر المنطقة وتربحه هو ، فمن غير المعقول دخول مئات الدواعش يومياً الى العراق ولا يدخل واحد منهم الى اسرائيل !
اليوم كل سياسي واقتصادي يستطيع انتاج فكرة جديدة تخرج العراق من مازق انهيار اسعار النفط عليه التكلم وعدم السكوت ، لان النار التي تحرق العراقيين ستصيبه يوماً ما وتذهب كل ما جمعه من ثروات عندما كان النفط يباع بـ(105) دولار بالربع الاول للعام الماضي .
