يترقب العراقيون يوم غد ما ستقوله المحكمة الاتحادية في قضية المرشح لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري وانا هنا سأحاول استعراض بعض السيناريوهات لما بعد هذا الحدث:
تحكم المحكمة بإدانته وبالتالي يصار الى المرشح الجديد وحتى لو فاز يتم الطعن بموضوع إعادة الترشيح.
تحكم المحكمة بإدانته وأيضا تحكم ببطلان إعادة الترشيح وبذلك يكون الباب مفتوحا لفوز مرشح الاتحاد الوطني وهو بداية انفراط عقد التحالف الثلاثي.
تحكم المحكمة ببراءته من التهم ويعاد الى السباق الانتخابي وحينها يبقى احتمال عدم عقد الجلسة قائما.
يتمكن التحالف الثلاثي من جمع العدد المطلوب لعقد الجلسة ويتم تمرير زيباري فحينئذ سيفتح الباب على مصراعيه للمشاكل في الإقليم وفي العراق عامة .
يحصل نوع من التوافق بين الأطراف ويتم عقد الجلسة ويترك الامر لمن سيفوز.
يفوز زيباري بالمنصب وعندها نتحول الى المرحلة ألاخرى وهي مرحلة التنازع على الوزارات والتحاصص .
يفوز المرشح الأخر من الاتحاد وبالتالي سيكلف الكتلة الأكبر ومن المحتمل الا تكون الكتلة الصدرية.
تحصل مفاجئة بحيث يفوز مرشح من غير الحزبين وهذا معناه بداية عهد جديد للدولة العراقية من ناحية انهاء هيمنة الحزبين على المنصب.
يحصل نوع من التوافق بين الاطار والتيار ويتفقون على صيغة لتمرير احد المرشحين وتحديد الكتلة الأكبر وشخص رئيس الوزراء.
الساحة مهيئة لكل المفاجئات ولربما يحصل شيء لم يخطر بذهن احد.