18 ديسمبر، 2024 7:43 م

ماذا بعد حزيران و حادثة القاعدة  الجوية

ماذا بعد حزيران و حادثة القاعدة  الجوية

لا ادري بصراحة من أين ابدأ أو من أي موضع انتحي كي اقلب المواجع .
من صلب الحادثة التي تفشت مثل الوباء ، لتقدم للأسوياء من الناس بهذه الفاجعة الأليمة . أم من السياسيين الذين لم يكونوا بقدر المسؤولية التي تحتم عليهم من اللحظة الخوض في تفاصيلها .
أم من الإشاعة  التي سرت كما أشيع مع عدم وجود مسئولين عسكريين كبار متورطين أفتوا بأمر الهروب الجماعي لمتدربي القاعدة الجوية سبا يكر  . أم من هذا وذاك وحتى يكتمل المقال ، دون الخوض بالتفاصيل الصغيرة ، الكبيرة بقيمتها الإنسانية . عن كل شهيد حي  كان يحث الخطى نحو حتفه له قصة حياة مختلفة عن الآخر الذي يجاوره والذي يليه وهكذا يكون لدينا أكثر من 1700 قصة حياة وعمل وأمل لجنود قتلتهم الإشاعة .. أم الخيانة  قبل رصاص الغادرين!
 ما الذي تسبب في كل هذه الفوضى ؟ السؤال الذي يجول في خلد الأسوياء من الناس ، وهذا العمل الشنيع الذي تمخض عن سقوط ثلاث محا فظات سواء كان سوء تقدير وفشل في الاستراتيجيات العسكرية ، ام هو مؤامرة ترقى الى الخيانة العظمى فالنتيجة واحدة لأننا تعودنا على الخروقات المتكررة على الصعيد الأمني والاقتصادي والسياسي الخ دون وضع حل أو توقيت زمني  لحلحلة الأزمات التي تسوى عبر صفقات أدمن على وارداتها الكثير من الفاسدين . هذا لا يعني إن الخيانة عمل مبرر او ممكن وضعها في مصاف الفشل الإداري ، لكن مع وجود قاعدة جماهيرية كبيرة تدافع عن هكذا إفراد  في إطار سياسات مشبوهة بموجبها تسوى الأمور بصفقات . فان كل شيء أصبح ممكن . إن جرائم بحجم هذه التي حدثت بعد عشرة حزيران أثبتت الفشل الذريع الذي اشترك به جميع  السياسيين والكثير من شيوخ العشائر ورجال الدين في المناطق الساخنة .
والا كيف لنا ان نقرأ خبر سقوط لمدينة مثل الموصل ومن المسئول عن تسليم ثلاث فرق عسكرية بعدتها وعديد قواتها مناصفة بين داعش وقوات البيشمركة ، وهل إحالة خمسة وخمسون ضابط ممن كانوا
في موقع المسؤولية هناك الى التقاعد هو عقوبة عسكرية  ! أم مكافأة !!
الشعب اليوم واقع بين مطرقة الإرهاب وسندان الفساد الإداري والمالي كتركة ثقيلة أورثنا أياها  النظام السابق ، وقد تغلغلت في مفاصل الدولة وأصبح من العسير اجتثاثها لأنها أصبحت حالة الكثير من المناصب بغض النظر على من تعاقب عليها . فالمؤسسة العسكرية لطالما عانت من هذه الآفة ، وخرج الكثير من المسئولين والنواب عبر وسائل الإعلام يحذرون من هذا الخطر الذي سيفت
في عضد العراق إن لم يطبقوا القانون الوضعي والشرعي في ردع المسيئين  والفاسدين في هذا القطاع المهم من حيث العدة العسكرية : كمها ، نوعها ، مصدرها واليات التجهيز والجنود الفضائيين القابعين
في بيوتهم ومحسوبين على  القوات المسلحة الذي تجاوزت المليون منتسب .. إلا إن هذا المليون منتسب بدون غطاء إعلامي لا يساوي الألف . وكذا الحال بالنسبة للتوجيه السياسي الناجح  ، هو جنبا الى جنب مع التسليح في المؤسسة العسكرية ، من خلال تثقيف وتوعية أفراد هذه المؤسسة على الظروف الطارئة وكيفية مواجهة الأزمات وشائعات الطابور الخامس التي كان لنا فيها تجربة مريرة عام 2005 في مجزرة جسر الأئمة
.
إن الأحداث الأخيرة بعد عشرة حزيران  ما هي إلا تداعيات للفساد الذي تنامى وترعرع حين تقاطرت
فرق اللصوص وقطاع الطرق ، على شكل متوالية عددية من أعلى هرم الهيكل التنظيمي حتى أسفله متغلغلا في الوزارات والدوائر وضعاف النفوس من الموظفين الفاسدين . كان
حريا بالجهات المعنية مراقبة تلك الأحداث عن كثب وإدامة زخم أحداث 2008 بعد صولة الفرسان  والنتائج الايجابية التي كانت تصب وتحفز نحو مكافحة الفساد .
اليوم الشعب يريد معرفة ما دار من اتفاقات في الغرف المظلمة بين القادة والمسئولين والمتسببين في كل ما حدث . وما هو موقف وزارتي الدفاع والداخلية كونها تمثل  المنظومة الأمنية التي  ترزح تحت وطأة مافيات وقيادات أثرت من خلال بيع الأسلحة المستولى عليها من الأهالي ومن رواتب الجنود مقابل الإجازات  بل راح بعضهم الى استلام الرواتب كاملة بعد ممارسة الضغوط على الجنود للغياب عن  الدوام  ومن ثم ارتكابهم جريمة الغياب الرسمي . اليوم علينا استحداث محكمة عصرية في إطار سلطة مستقلة  ترقى الى المحاكم العالمية من حيث قدرتها على استقدام أعلى رجالات  الدولة منصبا ، ومسائلته واستجوابه كأي مواطن بريء في حضرة القضاء حتى تثبت إدانته لأننا إذا غفلنا أو تغافلنا عن احد فأن التاريخ أبدا لا يغفل أو يرحم  احد ، وسيذكر هذه الأحداث أسوة بالأحداث الخطيرة بعد 2003 إن لم تكن أخطرها وسط الكثير من علامات الاستفهام ؟؟
لان الذي  يؤمن بالتغيير عليه الإيمان بأنه جزء من الكل ، وانه مواطن عادي  وان شغل منصبا رفيعا في الدولة يخضع لما يخضع له الآخرين حتى لا يدان في عيون الناس والتاريخ . ربما هو كلام الأسوياء والشرفاء من الناس الذين لا تأخذهم بالحق لومة لائم ، بل ثبتوا وهم يلهجون بالحق حتى بحت أصواتهم ولم تجف أقلامهم على خلاف أصحاب المناصب الرفيعة في الدولة يضمرون الأحقاد بينهم ، والوثائق كذلك لتحقيق مكاسبهم السلطوية والكتلوية على حساب دماء الأبرياء من أبناء الشعب العراقي   .