في السياسة عندما تخطوا خطوة نحوا هدف لابد ان يكون الهدف مطلوب سياسيآ وممكن تحقيقة عمليآ وجائز قانونيآ ومبرراخلاقيآ . وقد عبر المتظاهرون المسافة بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء مقتحمين جسر الجمهورية معسكرين بخيمهم على ابواب ومشارف المنطقة الخضراء وقد بدت الخطوة حتى اللحظة في نظر الكثيرين خطوة تصعيد الى حد ما يمكن التعامل معها وقبولها مادامت ضمن اطار المسموح وان كان مكروهآ او غير مستحب .وفق عقلية الفقة الاسلامي وهي المتحكمة في عقول النخبة السياسية القابضة على السلطة فأن الفعل يكون اما مباح او مكروة او محرم والنخبة الحاكمة تعتبر كل فعل معارض لها ان كان تحت السيطرة الفعلية ولا يهدد مصالحة بشكل جدي فهو ((مباح)) وعندما يتحول الفعل السياسي الى ازعاج يحتمل التهديد ولو بالمستقبل فينقلب الى فعل(( مكروة )) وعندما يهدد الفعل تهديد جدي مصالح الطبقة الحاكمة وامتيازاتها واموالها ونفوذها يكون الفعل ((حرام))وبالتالي يجب التصدي لة وهذا واجب شرعآ والتصدي للذنب ان كان من الصغائر فيتم بالنصح والارشاد وربما التعزير اما اذا كان الفعل يشكل نسفأ للسلطة والامتيازات ومحاربة حيتان المال السياسي واقصاء رموزة فتلك اكبر الكبائر تجيز ازالة صاحبها من مسرح السياسة ومؤسسات الدولة وربما من على وجة الارض ان اقتضى ذالك فلاعبوا السياسة لا يغفرون نسف مصالحهم وامتيازاتهم ويغفرون مادون ذالك . حتى اللحظة فأن الاعتصام يعتبر من نوع ((المكروة)) شرعآ في عرف سياسي المنطقة الخضراء اي انة يمكن ان يشكل نوع من التهديد المستقبلي والمستقبل بيد الغيب لكنة حتى الان يمكن التعامل معة و قبول مخاطرةهنالك في علم الجريمة والتحقيق مبداء ينص على معرفة اسلوب ارتكاب الجريمة للستدلال على فاعلها فالمجرم في احيان كثيرة يكرر اسلوب عملة وربما تدل طريقة تعاطية الفعل الجرمي على حرفتة بتطبيق هذة القاعدة على اسلوب عمل القابضين على السلطة لدينا فأننا نعرف ان الاسلوب يتكرر مع كل ازمة تواجهها النخبة الحاكمة هذا الاسلوب يتمثل بالتسويف والمماطلة وكسب الوقت وتقديم بعض التنازلات الجزئية في حال الضرورة القصوى بغية تهدئة الوضع ثم اعادة انتاج الشروط الموضوعية السابقة والوجوة السابقة والحفاظ على توازنات القوى السابقة علية فأن تغير حقيقي في ظل تكتيكات واساليب عمل النخبة الحالية يبدوا مستبعد جدآ وغير متوقع وكل مايمكن ان يحصل هو اعادة تدوير الوجوة واعادة انتاجها من جديد في اطار مايشبة اجترار ودخول في متاهة حلزونية لقوى لا ترغب في تغير حقيقي لأنة سر بقاء هذة القوى في ديمومة الاوضاع الحالية لأنها شروط موضوعية لبقاءها وحياتها
في القانون الدستوري هنالك مبداء مهم اسمة مبداء الشرعية بالنسبة لسلطات الدولة وهو يعني ان سلطات الدولة تستمد قوتها وشرعيتها من رضى المحكومين وقبولهم بالامر واي سلطة لا تحضى برضا المحكومين فأنها تكون سلطة غاشمة ولا تحضى بالاحترام لو طبقنا هذا المبداء اليوم على النخبة القابضة على السلطة فأننا نصل الى نتيجة مهمة وهي ان هذة السلطة فقدت شرعيتها في نظر الغالبية العظمى من الشعب وينظر اليها على انها سلطة غاشمة فاسدة مليشياوية مستبدة رجعية لا تصلح لبناء دولة لقد سقطة قداسة الرموز الطائفية وامراء الطوائف في اعين الغالبية العظمى من الناس وسقطت التبريرات الايديولوجية مع كل حالة ظلم وفساد ارتكبت علية فأن هذة التجربة البائسة في العراق لا يمكن ان تشكل عامل جذب او نموذج يمكن ان يكون قدوة للشعوب وهنا فأن بقاء النظام الحالي في العراق على استمراريتة يشكل ضربة لجهود مكافحة الارهاب واقرار السلام لقد اريد للتجربة السياسية في عام 2003 ان تكون نموذج يدفع دول المنطقة الى تبني قيم الديمقراطية والازدهار الاقتصادي لكن عوضآ عن ذالك شكل العراق اليوم نموذج للتطرف والارهاب والمليشياوية والكراهية فأعطى صورة في غاية البشاعة عن قيم كان يراد لها ان تنتشر