موضوع يشغل بال الكثيرين ويجب ان يشغل بال كل انسان عراقي لان نفاد النفط قادم لا محالة ولا بد من اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل فوات الاوان ، حيث أن كل دول العالم النفطية منها وغيرها تدرس وضعها بعد نفاد مواردها الطبيعية كالنفط والغاز،  بل أن دول العالم الاول والثاني بدأت ومنذ زمن طويل في محاولة ايجاد موارد وقود اخرى غير الغاز والنفط بعد ان تأكد لها وبالحسابات الدقيقة ان النفط لن يصمد امام معدل الاستهلاك الحالي اكثر من ربع قرن الى الامام مما يعني تحولاً اقتصادياً واستراتيجياً عالمياً. نحن من اولى الدول التي ستقع ضحية له ان لم نسارع التخطيط والعمل. انه موضوع سياسي اجتماعي اقتصادي تكنلوجي بحت لأنه يتناول كل محور بعمق. فإما في المحور السياسي ماذا بعد النفط؟  عبارة سياسية ان اردنا التحدث عنها سيكون صلب الموضوع امريكا وسياستها في الشرق الاوسط وامتلاكها صمامات الضخ النفطي في العالم فمجرد التفكير واطلاق العنان لأفكارنا بما بعد النفط سيتعارض مع تلك الهيمنة حيث ان الدول الكبرى تصرح وفي اكثر من مناسبة انها لن تسمح لأحد بان يقطع عنها امدادات النفط ، وكل الحروب التي حصلت في الخليج منذ نصف قرن سببها السيطرة على منابع النفط. أما المحور الاقتصادي ما بعد النفط سيفتح المجال للاستثمار الاقتصادي في الاستفادة من الطاقات النظيفة كالطاقة الشمسية والرياح والماء ، ونحن كعرب في الوقت الحالي ضمن الظروف الراهنة لا يمكن لنا الاستثمار والتحرر لأننا مرتبطين بالمحور الاول (السياسي). واما المحور التكنلوجي ماذا بعد النفط سيجعل من العقول تتوجه الى التفكير والتحرر واطلاق المواهب الفكرية الى ساحة الواقع وهذا اكيد سيتعارض مع المحور (السياسي). واما المحور الاجتماعي  : للأسف أن الشارع العراقي غير مستعد للحداثة لأننا كمجتمع منذ ان ابصرنا النور عرفنا النفط كأمر اساسي لا غنى عنه ولابديل لذلك كثقافة اجتماعية لانعرف ماذا بعد النفط؟!.
حقائق:
– كلنا يعرف ان اقتصاد العراق الحالي قائم بنسبة 95% على النفط!
– كلنا او اغلبنا سمع بنية ايران سد مضيق هرمز والذي يصدر عبره 2.2 مليون برميل من اصل 2.6 من نفط العراق يعني نسبة اكثر من 70%
– اغلبنا لا يعلم ان النفط يستخرج الان وفي القريب العاجل بكميات جنونية ستؤدي الى نفاد الخزين الوطني بعد 20 سنة كمعدل وهذه معلومات غير موثقة فلا احد يستطيع توثيقها او التعرض لها لخطورتها على الوضع القائم والمستقبل القريب والمتوسط والبعيد!
– ان العقود النفطية للشركات الاجنبية كلها لمدة 20 سنة اي انها ستنتهي مع نضوب كل او اغلب الخزين النفطي (والغازي) العراقي ولا احد يعلم الوضع المالي لنا بعد خروجها.
– ان هناك اشارات وتصريحات من هنا وهناك تشير الى ان سبب الهزات الارضية الاخيرة في كركوك وميسان سببها الاستخراج غير المدروس للنفط وعدم حقن الماء للآبار النفطية اضافة الى اسباب اخرى فنية وجيوفيزيائية !!
توقعات:
– اذا اغلق مضيق هرمز لمدة شهر ستعجز الدولة عن سداد رواتب الموظفين لمدة سنة!!؟؟ (تصريح رسمي رفيع المستوى)!
– اذا تعرض الانبوب الناقل للنفط الى ميناء جيهان التركي الى التخريب (وقد حصل بالفعل ذلك ولأكثر من مرة في الفترة الاخيرة) فأن واردات النفط ستنخفض مما يعني عجز في الميزانية!
– اذا نفد النفط في المدة المذكورة (20 سنة) ونحن بلا صناعة ولا مصانع ولا تجارة ولا سوق عمل ولا زراعة ولا اي شيء سيتحول العراق الى غابة ويحكمنا قانون الغاب ويصبح البقاء للأقوى والاشرس ويموت الناس (اغلبهم) من الجوع والحروب وغيرها!!
– ان الشهادات العليا والدنيا التي ستملأ العراق بعد عدة سنوات ستدخل في حرب مريرة لأثبات الذات في سوق عمل واقف وضخ شهادات بلا مكان لتصريفها!
تصريحات السادة المسؤولين:
– ان الميزانية لا تكفي لأنشاء مشاريع تنموية لان اغلبها تشغيلية رواتب وخدمات وغذاء وتموينية وغيرها (طبعاً لأن هناك من يستلم راتب ومخصصات مقدارها 36 مليون بالشهر فمن اين تبقى نقود للتنمية) وحتى القلة القليلة الباقية فأن هناك من يدعوا الى توزيعها على المواطنين كرواتب فلا يبقى شيء للتنمية.
– ان الخلل في نوعية الشعب العراقي وذهنيته الطامحة للترف وبلا عمل! لأن كل الشعب (ويؤكد المراقبون هذه الكلمة) كل الشعب يريد وظيفة وتبريد وراتب قوى ونوم للظهر!
– ان انشاء مصانع ومزارع نموذجية وسوق حرة وتجارة قوية وغيرها يحتاج عمال متفانين وهذا غير موجود في العراق لا الان ولا في المستقبل القريب لان بقية نوعية الثقافة الاستهلاكية تحكم العقول والبطون!
– ان استيراد عمالة اجنبية من الصعوبة بمكان بحيث يخاف عليهم ان يقتلوا ان نافسوا العامل العراقي وعملوا بأجور اقل وبإنتاج افضل!!!
– الاستثمار الان له معارضوه والذين يعتبرونه احتلالاً اقتصادياً لذا فهو ليس الحل.
– ان الخصخصة يجب ان تترافق مع قانون النفط والغاز وتوزيع واردات النفط على الشعب والذي سيخلق بدورة مشاكل اخرى اكبر واعقد
مقترحات للحل:
1-      بالنسبة للنفط العراقي .. يقال ان الاحتياطي العراقي هو ثاني احتياطي في العالم ( وهذا منطقي ) فإن نفذ المخزون العراقي .. فهذا يعني نفاده اولا من جميع الكرة الارضية وهذا يعني مشكلة عالمية ولا تخص العراق لوحده .. فإن تعرضنا لنفاذ الخزين النفطي .. فهذه لن تكون مشكلتنا وحدنا بل مشكلة العالم كله. اذن سيكون الحل عالميا .. واكيد اكيد لن يبدأ من عندنا .. بل سيأتي الحل جاهزا من الغرب.
2-      الثروة البشرية : والتي اذا ما تم استغلالها وتدريبها تدريبا جيدا فستكون خير بديل للثروة النفطية .. وهذا يقودنا الى :
3-      الصناعة : في العراق قوة صناعية خاملة أكبر بركان ينتظر شرارة الانفجار ( خذوا في بالكم قوة التصنيع العسكري السابقة )
4-      الزراعة : العراق اصلا هو مزرعة .. فإذا ما تم الاهتمام بهذا الجانب ( او حتى بعض الاهتمام ) فسيكون البلد بخير ل1000 سنة وليس فقط ل 100 سنة .
5-      السياحة وتشمل :
أ) السياحة الدينية : في السنة الواحدة يدخل للعراق ما يقارب ال100 مليون زائر ( داخلي وخارجي ) كأقل تقدير .. فلو كل زائر صرف 10 دولارات ( وهذا ما يعادل تكلفة وجبة طعام واحدة ) فسيدخل للعراق في السنة مليار دولار فقط من السياحة الدينية ( ناهيك عن المدخولات الاخرى وحركة الطيران والتجارة النشطة وغيرها )
ب) السياحة الترفيهية : شمال العراق اصبح منطقة سياحية نشطة جدا .. حتى فاق السياحة السورية .. بل ان الكثير من رجال السياحة السورية واللبنانية اتجهوا لشمال العراق .. وهذا مدخول عظيم للدولة اذا ما استغل بالجانب الامثل .
ج) السياحة الأثرية : العراق اول حضارة على الارض .. والاثار الحضارية في العراق لا تحصى ولا تعد .. فإذا ما تم الاهتمام بها .. فلوحدها ستعادل الثروة النفطية برمتها .
6-      الاستفادة من فائض الميزانية بعد تطبيق سياسة تقشف مدروسة في انشاء مجمعات صناعية ومزارع نموذجية مستفيدين من موارد الدولة الطبيعية والاستعجال بذلك قدر الامكان فمستقبل العراق يحكمه سباق مع الزمن
7-      الاستفادة من تجارب الدول الاخرى وخصوصا النفية الخليجية منها وغيرها في استدعاء شركات لدراسة الجدوى الاقتصادية لأي مصنع وصناعة ومنتج زراعي او حيواني او غيرها واتباع سياسات مدروسة في التخطيط وليس انتقائية واجتهادات شخصية. حيث ان الاخرى طبعا هذا الكلام لخبراء اقتصاديين …. فيما يخص الاقتصاد العراقي فهو اقتصاد متارجح وركيك ومهزوز وفي اي لحظة ينهار انهيار كارثي يسب مجاعة حقيقية لانه ( اي الاقتصاد العراقي ) يعتمد كليا على النفط الخام وليس لديه مصدر اخر للدخل القومي سوى هذا المصدر فاذا توقف تصور التبعات التي ستترتب على هذا الموضوع في ضوء عدم وجود بدائل كالزراعة والصناعة والاستثمار الذي هو في الوقت الحاضر بمثابة الطاقة التي لاتنضب .