ابسط حق للعراق والعراقيين فضيحة من اساء خاصة وان الاساءة جاءت من مسؤولين خانوا الامانة التي وضعها الشعب في اعناقهم مستغلين مناصبهم للكسب الحرام وهدر المال العام ، حتى فاحت رائحة فسادهم المالي والاداري وتسببوا في جر البلاد الى حافة الافلاس واعلان حالة التقشف مع ان العراق يفيض خيرات وخصبا، وسواء كان المفسد برلمانيا او وزيرا او مديرا او موظفا بسيطا وسواء كان قاضيا اورجل امن ،فقد كان بفساده معينا الارهاب وقوى الشر التي تحالفت لتدمير العراق ارضاً وشعباً ومقدسات والسعي لاجهاض تجربته الوطنية.ومادامت كل الاصوات تنادي بالتغيير واحالة المفسدين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل ويعيدو الاموال المنهوبة التي حولوها املاكا خارج وداخل العراق وبحسابات سرية واسماء مجهولة ..بما ان الشعب العراقي هب منتفضا بعد صبر دام ثلاثة عشر عاما فاننا نطمع بالكثير من قواتنا الوطنية، وقضائنا النزيه ومن المسؤولين المخلصين ان لاتاخذهم رأفة بالمفسدين الذين يمثلون الوجه الثاني للارهاب المجرم وان تتم ملاحقتهم اينما وجدوا وان تعلق صورهم في الساحات العامة ومراكز التجمعات كما يفعل القضاء الياباني بالمفسدين والمخربين مالياً وادارياً ، كون هذه الطريقة تسهم بشكل فاعل في ردع المخربين والخونة والمختلسين و المفسدين. ولا حاجة للتذكير بقضايا فساد كبيرة لم يقتص لحد الان من مرتكبيها ،ولا حاجة للتذكير بضرورة جلب المجرمين الفارين من وجه العدالة وكذلك تنفيذ الاحكام العادلة المتوقفة بحق الارهابيين. حيث ان لقوات الامنية تجهد وتخسر الشرفاء من ابناء هذا الوطن حين تقبض على المجرمين وتسلمهم للعدالة، والقضاة يجازفون بحياتهم وعوائلهم في اصدار الاحكام العادلة. لكن السلطات التنفيذية تتلكأ وتتباطأ وتتخاذل احيانا في تنفيذ الاحكام وهذا ما جرئ المجرمين وشجع من لديه استعداد للجريمة.
