مابين 2018 و2019 أجوبة مفقودة ؟

لم تكن العناوين السياسية العريضة في 2018 كثيرة،ولكنها كانت ثقيلة جداً سجل فيها العراق في بعضها نجاحات جزئية،لكنه بدأ عاجزاً أمام استكمال المشهد السياسي،وتحديداً الحكومي منه،ماترك الباب مشرعاً أمام شتى انواع الازمات في الملفات كافة،وأولها ملف الانتهاء من حسم وزارتي الداخلية والدفاع،وأمام كل صنوف الاسئلة والاستفسارات عن مسار الحياة السياسية في دولة يضربها العجز المالي الذي وصل الى 70 مليار دولار،فأي تركة سيورثها الــ2018 لخلفه 2019 وأي عام سياسي سنكون عليه ؟
بالتأكيد شهد عام 2018 أحداثاً ومحطات مهمة شغلت حيزاً واسعاً،وتركت بصمات واضحة في المشهد السياسي عموماً،وإذا كنا نعتقد بأن عام 2017 هو عام القضاء على داعش وتحقيقي الانتصار التاريخي الكبير عليه،فأن 2018 هو الاكثر جدلاً واختلافاً،وعلى الرغم من الاحداث والوقائع التاريخية المهمة،الا ان عام 2018 كان عاماً ملفتاً وهو ما شغل الحيز الاكبر والأوسع في يوميات الحياة السياسية في البلاد .
خلال عام 2018 أجرى العراق الإنتخابات البرلمانية، بادئا بذلك الدورة الرابعة للبرلمان وتشكيل الحكومة السادسة برئاسة عادل عبد المهدي التي لا تزال عرجاء ، ولم تحقق ما يتطلبه الوضع السياسي الراهن ، ولكنها في ذات الوقت بدأت تضع أسس التعامل السياسي سواءً في الجانب المحلي او الاقليمي او الدولي ، ما يعطي مؤشراً أيجابياً عن رؤيتها المستقبلية لحل مشاكل البلاد ، ولكن وعلى الرغم من ذلك وبسبب تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والخدمية التي فجرت المظاهرات التي شهدتها البلاد وآخرها في محافظة البصرة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي ، وامتدت إلى محافظات الوسط والجنوب ، أطلقت هذه الاصوات على حكومة عبد المهدي تسمية حكومة (الفرصة الأخيرة) ،الامر الذي يجعل الوقت ضيق امام تحقيق برنامج عبد المهدي .
أعتقد وكما يرى الكثير من المحللين والمهتمين بالشأن السياسي بان الوقت ليس في مصلحة حكومة عبد المهدي، وعلى السيد رئيس أن يكون اكثر ثباتاً في موقفه،سواءً في الجانب السياسي او طريقة التعامل مع الكتل السياسية التي تحاول التلاعب بحكومته ، والتحكم بها عن طريق فرض هذا المرشح او ذاك ، وبطريقة تكشف حجم التخبط وتحقيق لأهداف حزبية محدودة بعيداً عن الهدف الاسمى وهو تقديم الخدمة للمواطن الذي يحلم ان يكون عراقياً بالدرجة الاولى .