لايوجد بلد في العالم كله يحتوي على هيئات رقابية وظيفتها مراقبة الاداء الحكومي المالي والاقتصادي والحفاظ على المال العام  كما يوجد في العراق ومع ذلك يقبع العراق في ذيل قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم ، فلدينا ديوان الرقابة المالية وهو من اهم واول المؤسسات الرقابية ولدينا ايضا هيئة النزاهة ومكاتب المفتشون العموميون ودوائر التفتيش الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية بالاضافة الى المؤسسة التشريعية (البرلمان) ومنظمات المجتمع المدني وليس ببعيد تبرز السلطة الرابعة كرقيب مهم وفاعل ولكن كل هذه الرقابات والمؤسسات لم تستطع من ايقاف نزف المال العراقي ونهب ثرواته من قبل حيتان ودواعش فساد محصنون  اكلو اموال الشعب ( من هالفج الى هالفج) ولا مجيب من تلك الهيئات الكثيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر فمبالغ الموازنة طوال ثمان سنوات من حكم المالكي ذهبت باكملها الى جيوب الفاسدين بمايساوي (1000) الف مليار دولار والسارق واضح للعيان بمايملك من شركات وارصدة بنكية وعقارات لاحصر لها في العراق وخارجه مع الانتباه الى ان اغلب الممتلكات هي في خارج العراق لسببين مهمين الاول ان كل اللصوص يمتلكون جنسية ثانية غير الجنسية العراقية سيستخدمونها في حالة صحوة الجهات الرقابية وتفعيل دورها ( مجرد امنيات) للهروب والنأي عن الملاحقة والثاني عدم لفت انتباه العراقيين الى مايمتلكه اولئك اللصوص وبالتالي يمكن لهم من التملص والادعاء بان ثرواتهم هي ورث او تجارة او تبرعات حزبية وبالمناسبة امتلك العراق اكثر اشخاص ورثوا اموالا طائلة خلال العشر سنوات الماضية ,وعلى سبيل المثال لا الحصر اصبح النائب ضابط في الجيش العراقي السابق والذي لم يكن يملك سوى دارا في احدى المناطق الشعبية مليارديرا ويملك نصف مشاريع البلد الحكومية وغير الحكومية بفضل ورثه من جده ( السركال) الذي كان يملك نصف العراق في عشرينيات القرن الماضي وتبعه السيد الدكتور المهندس الطيار والذي كان يدير صحيفة غير مقروءة في سوريا ليمتلك بورثه عن ابيه النصف الاخر للعراق اما الاخرون فاخترعوا انصافا اخرى لتكون ملكا وورثا عضوب لهم ولم اجد في بحثي عن شخصية سياسية او قيادية او برلمانية او حكومية  الا وظهر لها ارث قديم في العراق العظيم حتى بت اخشى ان يطالبونا بالسمع والطاعة كعبيد لهم او يبيعونا في سوق النخاسة كما يفعل الداعشيون لان الشعب بالمطلق (ورث الخلفوهم) ففرت بجلدي وعدت الى بلاد الكفار .
المهم في موضوع كثرة الرقابات هو ضياع المال ونهب الثروات مع نوم عميق لتلك الهيئات والمؤسسات الرقابية فلم يذكر ان احدا استطاع من القبض على حوت كبير بعد مرور فترة اكثر من ثمانية اشهر على تولي السيد العبادي لرئاسة الحكومة ويبدوا ان السيد العبادي يصطاد في بحر اخر غير بحر الفساد او انه اثر الصمت والاكتفاء بمحاربة داعش مع يقيننا بان دواعش السياسىة ولصوص المال العام هم اشد خطرا وفتكا وهم السند الرئيس لدواعش الارهاب اما ركون السيد رئيس الوزراء الى الكتل والاحزاب السياسية في البرلمان للمراقبة والمحاسبة فهو كمن يسلم حضيرة الدجاج للثعالب ومع نباحنا الكبير والطويل والهتافات والشعارات والشكاوى والقضايا الواضحة وضوح الشمس لم يتغير اي شئ وستسقط بغداد والمحافظات الاخرى بالتتابع بيد دواعش الارهاب لصمت الحكومة والرقابات والقضاء عن دواعش المال العام وناهبي ثروات البلد ولا اظن ان السيد رئيس الوزراء يحتاج الى من يشير له باسماء الفاسدين فهم معروفون وواثقون من عدم المساس به بل انهم مستمرون بالسلب والنهب حتى مع تقشف مفرط على شعب هزيل وللربط ليس الا هل زيارة ثلاثة وفود رسمية كبيرة على نفقة الشعب الى الاردن الشقيق والرفيق للمشاركة والانسحاب من المنتدى الاقتصادي العالمي خضعت لقانون التقشف وبمبالغ تزيد على الخمسة ملايين دولار كنفقات ايفاد واقامة للسادة وحاشياتهم ام ان السادة دفعوا نفقاتهم من جيبهم الخاص وهو ايضا جيب المواطن البسيط مو كتلكم ( اكلونا من هالفج الى هالفج).