بعد قرار تأجيل إنتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع إنتخابات مجلس النواب العراقي اصبح هنالك متسع من الوقت لمراجعة ماافرزته عملية الإنتخابات السابقة وأصبح هنالك ضرورة ملحة لتصحيح مايمكن تصحيحه من أخطاء المرحلة السابقة سواء بإجراء تعديلات على بعض القوانين الخاصة بالإنتخابات او تشريع قوانين جديدة ، فقد أثبتت التجارب الإنتخابية السابقة بأن القوانين الإنتخابية النافذة ساهمت بشكل أو بآخر في وصول ممثلين عن الشعب لم يكن أغلبهم بمستوى طموح الشعب والتمثيل الحقيقي لمكوناته لذلك اصبح واجبا بعد قرار التأجيل إعادة النظر في القوانين الإنتخابية وآلية إجراء الإنتخابات فبلمحة بسيطة لبعض القوانين سنلاحظ إخفاق واضح لبعضها فالمادة 8 من قانون الإنتخابات رقم 45 لسنة 2013 تذكر شروط المرشح : _ان لايكون مشمولا بقانون هيئة المسآلة والعدالة او اي قانون يحل محله .
_ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب جريمة مخلة بالشرف .
لانريد الخوض في المادة ثانيا الخاصة بهيئة المسآئلة والعدالة سوى ان نذكر من شرعها ان 90% من الشعب العراقي هو بعثي قبل 2003 سواء طوعا او مكرها .
أما المادة الثالثة تذكر ان يكون المرشح حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ..اذا تم تطبيق وتنفيذ هذه الفقرة بصورة فعلية فسيتم استبعاد اغلب اعضاء مجلس النواب لعدم حسن سيرتهم وسلوكهم وارتكاب منهم لجرائم سرقات وأختلاس تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف ، وفيما يخص الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد الفقرة هنا نوع الجريمة ولم تتقيد به وكان عليها حصر نوع الجريمة كي لايتم التوسع في تفسيرها لتطبق على مرشح معين ويتم تقييدها لإعفاء آخر لأن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل قسم الجرائم الى سياسية وعادية ثم عاد ليذكر السياسية منها ..
اما فيما يخص المرأة وتمثيلها فقد ذكرت المادة 13 من القانون رقم 45 لسنة 2013 :
اولا _ يجب ان لايقل عدد النساء المرشحات عن 25 % في القائمة وان لاتقل نسبة تمثيل النساء عن 25% هنا ممكن زيادة هذه النسبة كما حصل في اقليم كوردستان حيث تم رفع تمثيل النساء في البرلمان من 25%الى 30% لكن سنواجه تقييد في الفقرة التالية لهذه الققرة التي تشترط ان يكون تسلسل النساء في القائمة إمرأة بعد كل ثلاثة رجال وهنا حددت النسبة ب 25% وهذا تمثيل قليل نسبة لعدد النساء من السكان خاصة بعد مرحلة داعش ومامر به البلد من ويلات راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الرجال العسكريين والمدنيين ..مسألة إختيار المرشحين هي الأخرى يجب أن تخضع لضوابط صارمة لتجنب الفوضى التي حصلت في إنتخابات مجلس النواب العراقي عام 2014 والتي كان سببها الأعداد الهائلة للمرشحين التي ادت الى إهدار مايقارب ثلثي اصوات الناخبين بسبب تشتت اصواتهم بين القوائم المبعثرة وكثرة المرشحين حيث يكون من الممكن لتفادي ذلك الهدر اجراء إنتخابات تمهيدية تحت ضوابط وشروط لتهيئة نخبة من المرشحين .
نحتاج لكثيرا من الوقفات والمعالجات للأخطاء السابقة التي أحرقت الأخضر مع اليابس وراح ضحيتها آلاف الأبرياء بسبب هلع السلطة وماآل اليه البلد من تبعات ذلك الهلع .
علينا ان نكون جميعا على قدر من المسؤولية وليعلم الجميع اننا مشاركون بشكل او بآخر بكل ماجرى ويجري إن لم نحاول تغيير مانستطيع تغييره بأضعف الإيمان ..