تغيير او تعديل الدستور مهمة لاتقبل التاجيل
(1)
عدد من النقاط المهمة ادت بشكل مباشر الى انتكاسة حزيران ويراد الان تكرارها:
الاولى: ان الانتكاسة حدثت عند انتهاء الفترة البرلمانية ودخول البلاد في حالة فراغ السلطة وانشغال الحكام بتامين مواقعهم الجيدة وتسليم قيادة القوات المسلحة لمدنيين لامؤهلات قيادية لديهم.
الثانية: نظرية التوازن الوطني التي ادت الى تشكيل فرق كردية وفرق سنية وفرق شيعية – ونظرية الدمج التي اتت بمن لاخبرة له ولااستعداد لقيادة القوات المسلحة- ونظرية التحزب التي اتت بالاحزاب لتلك القوات-والفرق التي انهزمت في الموصل وفي الشمال بفعل التامر المبيت هي 2-3-4-12 ولابد للحكومة ان تقول لنا النسبة المئوية ل(مكونات) الشعب العراقي في تلك الفرق ونسبة الضباط والجنود- وعدد الشهداء والفارين والملتحقين والتمواطئين ومن أية مكونات هم- ليتسنى معرفة المخلصين من تلك القوات وانتماءاتهم المكوناتية!!- حسب القاموس السياسي العراقي الحالي.
والسبب في ذلك ان لانعود الى النظام او السياق الذي انتج الهزيمة.
الثالثة: الفساد المريع في الدولة والقوات المسلحة بسبب المحاصصة والتعددية والطائفية التي انهت الردع المطلوب لصمود القوات المسلحة والمشاكل الادارية واللوجستية التي تمنع وصول الغذاء والعتاد وتؤمن التدريب والتجهيز.
رابعا: وجود قوتان مسلحتان في البلاد وهذا امر لانظير له- واحدة منهما قوة قومية مسيسة بالكامل ومتربية على كراهية العرب والعراق ومتدربة على كيفية الغدر والخيانة -وبالضد من الدستور.
خامسا: استعصاء تشكيل الحكومة في كل فترة انتخابية بسبب مزايدات الكتل ورغباتها في الحكم التي حولت الديمقراطية الى سوق عكاظ وبازار فاسد.
اذ بدلا من ان تحكم غالبية سياسية تتحمل وزر المرحلة او نجاحاتها نرى نظاما مشوها يحكم فيه الجميع وفق مقاعدهم وهو امر لاعلاقة له بالديمقراطية – انه ديمقراطية علاوي الحلة او كراج النهضة –فيه الكل يقبطون.
سادسا: ضعف الاجهزة الامنية العراقية بشكل لايصدق وهو نتاج ضعف النظام السياسي العراقي بسبب سيطرة الاحزاب المتناحرة عليها وضعف وبؤس امكانيات مدرائها وعناصرها.
(2)
ماالعمل:
اولا: العودة للنظام الرئاسي ومنح الرئيس صلاحيات واسعة –لاحظ- ان تركيا اتجهت للنظام الرئاسي والنظام الرئاسي الامريكي والفرنسي وتحديده ب 5 او 6 سنوات ولمرتين فقط… لايمكن ان يكون الجهاز التنفيذي العوبة بيد الاحزاب والكتل التي صادرت ارادة الشعب والافضل ان يكون بيد الشعب مباشرة وعبر انتخابات نزيهة.
ثانيا: تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تنتخب قائدا لها من العسكريين وان يكون وزراء الدفاع والداخلية من الضباط المستمرين بالخدمة وبموافقة القيادة العامة للقوات المسلحة.
ثالثا: اعادة تشكيل المحاكم العسكرية التي تحاكم الفارين والمتخاذلين من العسكريين ومن الارهابيين بعد ان فشلت المحاكم المدنية في ضمان عدالة وتنفيذ القانون وتكون احكامها باته لاتتطلب المصادقة من احد وخصوصا الرئيس (الذي كان منتميا للاشتراكية الدولية التي ترفض احكام الاعدام- باعتبار ان العراق بلد وصل لمصافي سويسرا وبلجيكا وجزيرة بروناي!).
رابعا:دمج فرق الشرطة الاتحادية (وصبغ الياتها ومدرعاتها بالخاكي بدلا من الازرق والابيض وتلك الاصباغ مثار تندر لمن امر بصبغها) بالجيش وتوسيع الفرق الناجحة مثل قوات مكافحة الارهاب وتشكيل قوة جوية وصاروخية فاعلة واعادة الصناعة العسكرية والخدمة الالزامية وتوسيع قابليات النقل الجوي واعادة استخدام اعداد كبيرة من طائرات النقل العسكرية الكفوءة –اليوشن الروسية- بسبب رخصها وكفائتها ووجود طياريها وفنييها.
خامسا: تكريم القوات المسلحة بالاراضي والوحدات السكنية والاوسمة والانواط واطلاق فضائية وراديو وصحف ومجلات متخصصة لها وتكريم التضحية والفداء واعادة تشكيل مديرية الخدمات الشخصية لتهتم بامور العسكريين الشخصية وعوائلهم وتهتم بهم وتبلغهم بكل مايخص ابنائهم من العسكريين.
من المخزي ان لاتهتم وزارة الدفاع بشهداء ومفقودي معسكر سبايكر ولاتبلغ عوائلهم عن موقف ابنائهم- هل هم شهداء او جرحى او مفقودين- وعندما وقعت مظاهرة في الناصرية اعتبرتهم الحكومة شهداء… هذا امر مخزي .. ماذا عن محاكمة المتسببين في المذبحة وماذا عن الشهداء في المواقع الاخرى .. بل من يتحمل وزر الانتكاسة!!!- لماذا يتم الاستهانة بالشعب وقواته المسلحة الى هذا الحد؟…
سادسا: اعادة تشكيل جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز الامن العام المدني وجهاز المخابرات وتزويدهم بافضل العانصر الوطنية المختصة ورفع يد الاحزاب السياسية عنهم.
(3)
لن يتحقق أي من تلك الاهداف الا اذا تدخلت المرجعية بشكل فاعل لاقرارها وتدخل الشعب وعبر عن ذلك بمسيرات ونشاطات من النقابات والاتحادات والشباب والطلاب – وكلهم مغيبون بفعل النظام السياسي الحالي.
