قد يكون تسريب مثل هذه البيانات في نظام شمولي قائم على حكمالفرد، تسخَّر فيه كل مخرجات الدولة لخدمة الحاكم وتخضع بالتالي الىرقابة صارمة وغربلة دقيقة قبل إصدارها، كما هو الحال في المملكةالعربية السعودية، دليلاً على صراع خفي بين مراكز النفوذ، وهو امر متوقعبعد توجيه بن سلمان ضربات موجعة الى منافسيه.
ويأتي ذلك أيضاً، خلافا لما يروّج له الاعلام السعودي في الداخل والخارجحول خلق الآلاف من فرص العمل للمواطنين السعوديين نتيجةً لإجراءاتبن سلمان وسياسته الإصلاحية التي يتم ترجمتها الى ما يسمى رؤية ٢٠٣٠، بهدف تنويع الإقتصاد وتعدد مصادر الدخل بدل الإعتماد الكلي علىالنفط.
على رأس تلك الإجراءات جاء قرار السماح للنساء بقيادة السيارات، حيثقيل أن سوق العمل في المملكة العربية السعودية سيشهد تحولاتتاريخية عند تطبيق هذا القرار عن طريق خلق وظائف جديدة وفرص عملللنساء السعوديات. ثم كان هناك إنشاء هيأة الترفيه، قبل الإعلان عنمشاريع سياحية عملاقة، مثل مشروع نيوم بكلفة ٥٠٠ مليار دولار وهو،كما أعلن، عبارة عن منطقة حرة سياحية ضخمة، لها تشريعاتها وأنظمتهاالخاصة، تحاكي مستقبل البشرية على مختلف المستويات، بمساحةإجمالية تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع، يعني اكبر من لبنان بمرتينونصف، وخصخصة الشركة السعودية العربية للنفط (آرمكو)، اكبر صرحاقتصادي في العالم على الإطلاق، تقدر قيمتها بسبعة ترليون دولار كحدأقصى، اضافة الى اعتماد قواعد تنظيمية جديدة لتشجيع المؤسساتالمالية الأجنبية على الإستثمار في البلد، وغيرها من الإصلاحات التي لايكل الاعلام الموالي ولا يمل في التسبيح بحمدها ليل نهار.
الا ان واقع الحال، على ما يبدو، وانطلاقا من هذا المؤشر الخطير، يشيرالى انكماش قطاع المال الأعمال بسبب خوف الناس من الإقدام علىإقامة مشاريع جديدة وتردد مؤسسات المال في الاستثمار ، مما أدى الىارتفاع مؤشر البطالة وتراجع فرص العمل، بدرجة اكبر من من تلك الفرصالتي جلبتها إصلاحات بن سلمان ومشاريعه “الإنفجارية”. الوضع، كما هوواضح من ارتفاع مؤشر البطالة، لا يبعث على الثقة والإطمئنان بسببهيمنة سياسة الصدمة ، غير الممنهجة، التي يتبعها بن سلمان ويغلبعليها، في رأي الكثيرين، خصوصا أوساط المال والأعمال، الطيشوالتسرع، وربما الحماقة، اكثر من التعقل والتخطيط والرصانة وحسنالتدبير. [email protected]
