نشرت قبل أيام تغريده على موقعي للفيس بووك تحت عنوان (هل تصدقون إن هناك قسما تقنيا مهما ليس فيه تدريسيا من ذوي الاختصاص ولم يمارس التطبيق العملي داخل حقل العمل ومخرجاته مشمولة بالتعيين ) وقد أثار الموضوع اهتمام العديد من الزملاء والبعض طلب التوسع في تفاصيله وبيان اسم القسم والكلية والجامعة التي ينتمي إليها ، في حين طلب البعض الأخر التحقق من مصداقية المضمون من خلال الرجوع إلى مصدر الخبر ، ورغم إننا نمتلك معلومات كاملة عنه إلا انه تم التريث لغرض الحصول على مزيد من ردود الأفعال أو قيام الجهة المعنية بالخبر بالاتصال للتعرف على خططهم لتلافي هذه الحالة التي تستحق المعالجة من باب الموضوعية لا غير، وسبب التأني كوننا كنا من العناصر الأساسية الذي يمثل الجهة القطاعية لإعطاء الرأي باستحداثه ومباشرته بالقبول أثناء عملنا بوزارة الصحة كما إن اختصاصي الدقيق له علاقة باختصاص القسم وقد قمت بالتدريس فيه أيام عزه لسنة دراسية في أول سنوات التأسيس ، ويعني ذلك من الناحية العملية إننا على معرفة بقدرات واختصاصات العاملين فيه سابقا وحاليا ، ومما شجعني لعرض الموضوع هو إن السيد رئيس الجامعة التي ينتمي إليها القسم يمتلك حماسة وطنية ومهنية لتقبل الرأي وتصحيح الأخطاء فهو ابن التعليم التقني ويعرف تفاصيله من خلال سنوات خدمته .
والقسم المعني هو قسم ( الإدارة الصحية ) في المعهد الطبي التقني المنصور وهو احد التشكيلات المهمة للجامعة التقنية الوسطى ، وهذا القسم خضع لدراسات معمقة قي اللجنة القطاعية التي كانت لجنة فاعلة أثناء وجود هيئة التعليم التقني ، وقد تم الاستئناس برأي وزارة الصحة التي أعطت إشارة ايجابية لتأسيسه بعد أن تم توصيف عمل الخريج والتأكد من ملائمة المناهج والمصادر العلمية وتوفر الملاك التدريسي والتدريبي من ذوي الخبرة والاختصاص ، ومن جانبها قامت وزارة الصحة بتهيئة البيئة الملائمة للتطبيقات العملية التي تصل إلى 60 – 70 % من مجموع الساعات المقررة للحصول على الدبلوم التقني ويتم قضائها داخل المراكز الصحية والتخصصية والمستشفيات ، وكان الخريج بمستوى الطموح لأنه يجمع بين المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية وله قدرات إدارية وصحية وهناك إعداد كبيرة من الخريجين عملوا في مراكز مرموقة ( معاون مدير إداري ، مدير تنفيذي ، مسؤول وجبة و مشرف بكامل الصلاحيات ، غيرها ) ، ويوما بعد يمم تبدلت الأمور حيث أصبح الإقبال على القسم ضعيفا وبشكل دعا لشموله بالتأجيل من العسكرية لمعالجة شبه العزوف ، كما تقادمت المناهج لأنها بقيت بدون تغيير جوهري ولم يتم تعويض الملاكات التي خرجت من الخدمة بسبب التقاعد أو السفر أو الانتقال إلى محلات عمل أخرى، كما لم يتم اختيار التعويض من الاختصاصيين وإنما لعوامل أخرى كالقرب من محل السكن أو لإكمال النصاب كما حدث غياب كبير في التطبيق العملي والزيارات الميدانية بسبب القصور من الصحة وإدارة القسم وغيرها من الظروف ، واليكم المؤشرات عن هذا القسم :
الملاك التدريسي حيث يبلغ مجموعهم 10 وهم :
. رئيس القسم دكتوراه تمريض / صحة عامة
. وقبله كان رئيس القسم ماجستير اقتصاد
. وقبله كان رئيس القسم ماجستير إدارة عامة
. وقبله كان رئيس القسم ماجستير إدارة الأعمال
. يعمل في القسم تدريسي ماجستير في السياسات الاستراتيجية
. يعمل في القسم تدريسي ماجستير لغة انكليزية
. يعمل في القسم تدريسي بكالويوس رياضيات
. يعمل في القس تدريسي في مرحلة الدكتوراه إدارة عامة
. يعمل في القسم تدريسي في مرحلة الدكتوراه في التخطيط الحضري
. يعمل في القسم تدريسي بكالوريوس محاسبة وإدارة الأعمال
. لا يوجد في القسم تدريسي بدرجة أستاذ وجميع التدريسيين باختصاصات مرموقة ولكنها بعيدة عن الاختصاص الدقيق أو العام للقسم
عدد الطلبة في القسم حاليا :
. يبلغ عدد الطلبة في الصف الثاني في الدراسة الصباحية 9
. يبلغ عدد الطلبة في الصف الثاني في الدراسة المسائية 160
. يبلغ عدد الطلبة المسجلين في الصف الأول للدراسة الصباحية 8
. لم يتم إحصاء عدد الطلبة في الصف الأول للدراسة المسائية لان القبول مفتوح حتى اليوم ويتوقع إن لا يزيد عن 70 لضعف الإقبال على القبول
. ولا يشكل طلبة الدراسات الصباحية 5% من مجموع الطلبة للقسم .
3. الجانب العملي والتطبيقي في الدراسة :
. نظرا لكون عدد الطلبة الأكبر في الدراسات المسائية فقد وجدت صعوبات حقيقية في الايفاء بالجانب العملي والتطبيقي لان المحاضرات تنتهي عند الساعة الرابعة مساءا وهو وقت الخفارات والطوارئ في المستشفيات كما انه يتزامن مع موعد غلق المراكز الصحية الأولية والتخصصية و المستشفيات في وزارة الصحة والوقت الصباحي لا يسمح للطلبة بإجراءات التطبيق لارتباطهم بالتزامات وإعمال ، ويتم التعويل على التدريب الصيفي لمدة شهرين خلال الدراسة لاكتساب المهارات ( إن كان التدريب جديا بالفعل ) وبذلك تنخفض نسبة التطبيقات إلى 5-10% في حين يجب أن تشكل الجانب الأكبر في الدراسات التقنية ، ويتم حاليا التعويل على قاعة تحتوي على صور ومرتسمات كبديل للجانب العملي لغرض التعامل مع الساعات لإكمال النصاب أو لاستحقاق أجور المحاضرات المسائية .
4 . المناهج وتوصيف الخريج :
. تحتاج مناهج مادة الإدارة الصحية إلى عمليات التحديث والتجديد نظرا للتغير الحاصل في مجال إدخال التقانات الحديثة وزيادة الاهتمام بالإنسان باعتباره من أهم الموارد في مختلف المجالات ، واغلب مناهج هذه المادة العلمية لم يتم التحديث فيها بشكل منهجي وبنسب سنوية معينة كأن يتم التحديث بنسبة 25% سنويا ليعاد النظر فيها كليا كل 4 سنوات ، ولكون نسبة كبيرة من التدريسيين يعتمدون على (الملزمات ) وليس المصادر الحديثة والرصينة وحركة التأليف محدودة لأنها تحتاج إلى قدرات مختصين على معرفة بالتحديث فان الطريقة المستخدمة هي الحفظ والتلقين ونادرا ما يتم استخدام طرق التدريس بواسطة ( المحاكاة ، تمثيل الأدوار ، دراسة الحالات ، العصف الفكري، غيرها ) حيث يتم الاعتماد على أسلوب المحاضرة والمناقشة وحل التمارين بشكل كبير .
. التداخل بين المواد الدراسية بشكل يصبح من الصعب التمييز بين ( الإدارة الصحية ، النظم الصحية ، إدارة المستشفيات ) من غير المختصين بشكل دقيق وتستخدم ملزمة متواضعة باللغة الانكليزية لمادة الإدارة الصحية في حين إنها تحتاج إلى مصادر عديدة لتزويد الطلبة بالمهارات والمعارف المطلوبة دون حاجة إلى إن تكون باللغة الانكليزية فحسب لان هناك درس للانكليزية .
. هناك حاجة لإعادة توصيف الخريج بالتنسيق مع الجهة القطاعية ( الصحة والمستشفيات الأهلية ) لاستيعاب وتلبية الحاجات التطبيقية ليكون الخريج قادرا على انجاز مهامه الموصوفة بدلا من جعله موظفا لإشغال الفراغات ويتطلب ذلك تشكيل فريق عمل من رئاسة القسم وأكفأ التدريسيين بزيارات ميدانية للمؤسسات الصحية للتأكد بما يقوم به الخريج وما يحتاجه من تغيير في المناهج وأساليب التدريب والتطبيق .
, فقدان علاقة التجسير بين مستويات التعليم المهني والدبلوم التقني والمستويات الأعلى للتعليم التقني لان هذه العلاقة مفقودة وتمثل حلقة من الصعب ريطها بالدراسات في قسم إدارة المستشفيات بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد لتباين نمط التعليم التقني والأكاديمي من جهة والاختلاف في المراحل والمستويات الدراسية .
5. يشير ما عرض في أعلاه إن قسم الإدارة الصحية بواقعه الحالي خارج المعايير ونقترح قيام مجلس المعهد بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجامعة لتقدير مستويات لجودة فيه بما يضمنا الفحص الموضوعي لمدى انطباق الرصانة العلمية والعمل بالمعايير ذات العلاقة بالموضوع ، ونعتقد إن تعليق القبول في القسم لحين توفير متطلباته أو إلغائه من الحلول التي يمكن إن تخضع للمناقشة لأنه من الصعوبة توفير مستلزمات عمله بالشكل المطلوب سيما وان الإقبال عليه ضعيف جدا من قبل الطلبة في الدراسات الصباحية وان النسبة الأكبر من الطلبة هم في الدراسات المسائية التي من الممكن أن تصل إلى أرقام محرجة بمجرد إلغاء التعيين المركزي في وزارة الصحة ، أخذين بنظر الاعتبار إن هكذا نوع من الدراسات غير ممكن في الدراسة المسائية لأنه يحرم الطلبة من التدريب والتطبيق أثناء فترة عمل المؤسسات الصحية خلال الدوام الرسمي الصباحي ، ومن الممكن الاستفادة من أعضاء الهيئة التدريسية للقسم في إسناد مهام لهم تتناسب مع تخصصاتهم سواء في الأقسام الأخرى للمعهد أو ضمن مؤسسات الجامعة أو تشكيلات التعليم العالي ، وقد يكون من المفيد إجراء دراسات على غرار ما ورد في أعلاه أو بطرق أخرى في أقسام مختلفة لغرض فحص وتقويم مدى مطابقتها للأهداف وتوفر الإمكانيات اللازمة فالغرض هو التصويب والتصحيح وليس التشكيك والاتهام .