لم يعد خافيا على كل المواطنين أن مؤسسات الدولة العراقية فيها مسؤولون وموظفون يتعمدون فشلها , ويتعمدون ألحاق الضرر بالمواطن وأجباره على دفع الرشوة , ونحن كصحافة نتابع شؤون المواطنين ونحرص على سمعة دولتنا ألآ أننا دائما نفاجئ بتصرفات ليس لها سند قانوني ولا مبرر أخلاقي , وأمامنا قضية الدكتور المتقاعد رقم هويته التقاعدية 5036857007 والذي تأخرت معاملة تقاعده لمدة سنتين في وزارة الصحة نتيجة الفوضى وعدم خبرة المسؤولين وسوء أدارة الجهات ألآدارية والقانونية , وبالرغم من توجيه مديرية التقاعد كتابا الى دائرة صحة بابل تسألها عن سبب تأخير معاملة تقاعد الدكتور وذلك في 23|10|2014 وبرقم 39695 أجابت صحة بابل بكتابها المرقم 42147 في 3|12|2014 بأنه بسبب مخاطبات بين دائرتهم ووزارة الصحة لحسم قضايا متعلقة مما يعني أن الدكتور المتقاعد لايتحمل مسؤولية في ذلك التأخير , وبدلا من أن تقوم هيئة التقاعد بدفع مستحقات الدكتور وهي رواتب السنتين لآنه أحيل على التقاعد في 1|7|2012 ومعاملة التقاعد وصلت الى دائرة التقاعد في 3|7|2014 قام مدير الرقابة المالية برفض دفع رواتب السنتين مدعيا بأن الرواتب تصرف من تاريخ وصول المعاملة؟ وهذا تصرف لاينتمي لنص قانوني , وعندما قام مكتب رئيس الحكومة بمخاطبة رئيس هيئة التقاعد عن سبب تأخير دفع مستحقات الدكتور القانونية , حولها رئيس الهيئة الى الدوائر الفرعية فأجابت برفض دفع المستحقات محتجة أن بأمكان الدكتور تقديم طلب الى القضاء المسؤول عن قضايا المتقاعدين ؟
والسؤال هنا لماذا يصر بعض المسؤولين وكثير من الموظفين على حرمان المواطن من حقوقه وأدخاله في دوامة مراجعات ليس ورائها سوى المعاناة وضياع الوقت مع ضياع هيبة الدولة ؟ وأذا كانت الجهة المسببة للتأخير وهي وزارة الصحة قد أعترفت بوقوع التأخير وأن بررته بأسباب غير حقيقية , فما هو ذنب المواطن المتقاعد بعد ذلك ؟ وهل من المنطقي والقانوني ترفض هيئة التقاعد عدم دفع منحة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد الجديد والذي يقول يستحق المتقاعدون بعد 1|1|2014 منحة التقاعد والدكتور وصلت معاملته التقاعدية كما بينا في 3|7|2014 ومن جهة أخرى بأي حق ترفض هيئة التقاعد دفع مستحقات تقاعد الدكتور لمدة سنتين ؟ أليس هذه بلطجية وسوء تصرف غير قانوني ولا أخلاقي ليس ورائه سوى فتح باب الرشوة والفاسد الذي جعل دولة العراق من أكثر بلدان العالم بالفساد ؟ والسؤال ألآخر لكل من يعنيه ألآمر من مجلس محافظة ومجلس نواب وحكومة وهيئة النزاهة ومجلس قضاء أعلى ولجان رقابية ومفتش عام , لماذا هذا السكوت تجاه هذه المخالفات المضرة بالمواطنين والمتعمدة لآفشال الدولة , والى متى يظل المسؤولون يتمتعون بأمتيازاتهم وينسون هموم المواطنين ومعاناتهم التي أصبحت ظاهرة يومية يستفحل فيها الفساد والتخريب الذي لايقل خطورة عما تقوم به عصابات داعش ألآرهابية التكفيرية , فهل يقبل رئيس هيئة التقاعد لنفسه أن يكون رديفا لآعمال داعش , وهل يقبل رئيس الحكومة أن يهان مكتبه ولا يحترم كما تصرفت معه هيئة التقاعد التي ردت على كتاب مدير مكتب رئيس الحكومة الدكتور مهدي العلاق قائلة على الدكتور المتقاعد تقديم طلب للجهات القضائية القانونية وكأن مكتب رئيس الحكومة ليس من حقه متابعة شؤون المواطنين , وكأنه في عرف هيئة التقاعد ليس جهة قانونية ؟ وكأن طلب الدكتور المتقاعد المدعم بألآسانيد القانونية بما فيه الكفاية لمن يحترم قواعد المخاطبات بين الجهات الرسمية ولمن يعمل على تسهيل ألآجراءات وليس على تعقيدها كما فعلت هيئة التقاعد مع مستحقات المتقاعد الدكتور الذي لايهمه أمر المستحقات بمقدار مايهمه نجاح الدولة وتحقق جودة العمل لنلتحق بمصاف الدول المتقدمة , نأمل أن يتحرك المسؤولون الذين يهمهم ألآمر ويجبوا على أسألتنا المحقة من أجل الوطن على هذا الموقع ويسارعوا لحل هذه القضية لآن صاحبها رجل وطني وعلمي لايستحق مثل هذا التعامل , وللبيب من ألآشارة يفهم فهو يقول كما قال علي بن أبي طالب : وما فدك ألآ قطعة من أرض شحت بها نفوس قوم وسخت بها نفوس قوم أخرين ؟
