هل نتجنى على بعض المسؤولين في مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية حين نقول انهم لايراعون الله في المال العام ،وأنهم يسرفون ويبذرون الاموال تحت شتى اللافتات ،وكان كل شيء شرعي وقانوني ،باعتباران اوجه الصرف في هذا الباب اوذاك اعتمدتها لجنة بل وان الدائرة القانونية والحسابات اقرتها وبالتالي فان كل شيء يجري وفق الاصول والضوابط ونحن نعيش ونلمس ونشاهد بل ونسمع الكثير من الحكايات عن الباس السرقات والتبذيرغيرالمبررثيابا “شرعية”.
نقول ذلك ونحن لانتحدث عن العقود التي وقعت اوتلك التي توقع مع هذه الشركة الاجنبية او المحلية ومدى مطابقتها للعروض والمواصفات والاسعارالتي رست عليها فيما هناك الافضل والأجود مواصفات وانجاز ا وأسعارا فهذا شان تحويه ملفات لاعد لها كشفتها النزاهة وأخرى قيد التحقيق بلغت فيها المبالغ المنهوبة غير العمولات تحت هذا الغطاء ارقام خرافية فيما صرفت اموال طائلة تحت باب التأهيل والتطوير والتحديث لآليات ومكائن وخطوط ولم يتحقق انتاج ولاجرى تحديث ولو تم ابقاء القديم على قدمه لبقي افضل وهذا مايتداولة غيرعامل وموظف مهني وأداري همسا في غيرشركة ومصنع حكومي وعلنا احيانا ولكن عند المسائلة يتراجعون وهم يرفعون الشعار سيء الصيت(اكل ووصوص ) اي انت غير معني وحافظ على مكانك !!
ويمكن لمن يريد الاطلاع السؤال عن حجم الديون المتراكمة على هذا المصنع او تلك الشركة واين تم تصريف المليارات باسم التأهيل فيما هي بالكاد توفر رواتب موظفيها ياترى هل تم مسائلة من ادار هذه الشركات يوما ؟.
مع ذلك فان الاهداربالمال العام يزحف ويتناسل عبرمنافذعدة ومنها مايقال عن الجرد السنوي والاستهلاك وتشكيل لجان شراء ، بل الامر المؤلم حقا هو تلك الولائم التي تقام بمناسبة افتتاح معرض لايستغرق نصف ساعة او ندوة عن المرأة او الطفولة او مناسبة بناءجناح للمديراو الشركة والامرلايستغرق من الوقت ساعة ليجد المدعوين وليمة كبرى تنتظرهم لان الموعد موعد غذاء وما اكثر الولائم التي تقام تحت هذا الباب بل لو وقفنا قليلا امام الحمايات او الحراسات التي ترافق الوزير او الوكيل او المديراثناء الايفادات الداخلية وليس الخارجية وحسبنا عددهم وكلفة ماكلهم ومشربهم كل مرة لوجدنا مبالغ لاعد لها تسجل ويتم صرفها او ادخالها عبرمسارب وابواب مختلفة.
ان هذا التوجه يمثل اهدارللمال العام مع سبق الاصراروالترصد وليس عن جهل او جهالة ولذلك المطلوب ان تكون هناك متابعة دائمة وضوابط واليات حقيقية تضع حدا لنهب اموال الشعب خاصة وان البعض ممن يتصدرون المسؤولية يعتبرون ان الموقع الذي يشغلونه مقاطعة خاصة بهم وانهم ملوك وان كانواغيرمتوجين ومثل هذا التفكير في مؤسساتنا الحكومية يشي بالخراب حقا
وهو مانعيشه حقيقة وليس خيالا
