مؤتمر طوكيو هل ينجح في بناء مدن صناعية في العراق؟!!

شارك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤخرا في اجتماعات مؤتمر طوكيوحيث تاتي هذه المشاركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفتح آفاق الاستثمار للشركات اليابانية وحضور مؤتمر طوكيو حول دعم خلق فرص العمل والتدريب المهني وتقليل تداول الاسلحة في المجتمع العراقي- وبحث العبادي مع نظيره الياباني شينزو آبى ينوى وعدد آخر من المسؤولين ملفات عدة تتعلق بالاستثمار ودعم الحكومة اليابانية لاعادة تعمير العراق – وتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في بلاده ودعم إعادة إعمارها وخاصة المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش وانشاء مدن صناعية في العراق – واشار المكتب الاعلامي الى ان الزيارة تمثل استمرارا للجهود الحكومية لتمتين علاقات العراق بالعالم والمجتمع الدولي بعد ان شرعت الحكومة بمرحلة البناء والإعمار ودخول الشركات الاستثمارية العالمية للعراق والتي ستنعكس ايجابا على البلد والمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتطوير مختلف القطاعات – ومن جهته أشار المستشار في رئاسة الوزراء احسان الشمري الى ان زيارة العبادي هذه تأتي في إطار رؤية جديدة للعبادي تتمثل بالتوجه نحو الدول الاسيوية الكبرى ومن ضمنها اليابان باعتبارها أحد الدول الناجحة على المستويات السياسية والاقتصادية والعلمية – واوضح انه لم يؤشر على اليابان انها انخرطت في صراع الأقطاب في العالم او منطقة الشرق الاوسط وهذا مايتطابق مع سياسة الحياد التي يعتمدها العراق اضافة الى ارتباط اليابان بعلاقات سياسية واقتصادية مهمة مع اغلب دول العالم مما يعزز للعراق رصيداً دبلوماسياً مهما والاطلاع عن كثب على التجربة اليابانية ومحاولة التوأمة بين البلدين خصوصاً وان هناك تشابة كبير ما بين المأساة العراقية واليابانية بعد تجربة الحروب – واشار المستشار الى ان زيارة العبادي تستغرق عدة أيام سيبحث خلالها ملفات تطوير العلاقات بين البلدين و بناء المدن الصناعية و تشجيع الشركات اليابانية الكبرى للدخول كمساهم اساس في مجال الاستثمار والاعتماد على التقدم الياباني في المجال الالكتروني لتطوير مؤسسات الدولة كافة ومساهمة اليابان في اعادة اعمار العراق وحاجة اليابان للنفط العراقي كونها دولة صناعية كبرى – وبيّن ان العبادي سيلتقي اضافة الى نظيره الياباني مع رؤساء الشركات الصناعية والاستثمارية والتكنولوجية الكبرى ويحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو لدعم خلق فرص عمل والتدريب المهني لتسهيل عمليات الحد من التسليح في المجتمع العراقي
وكانت اليابان قد أعلنت في نيسان من العام الماضي عن منح العراق قرضا بقيمة 270 مليون دولار مشيرة إلى ان القرض يأتي لتحسين الظروف المالية للعراق ومساعدة الحكومة على اجراء الاصلاحات. وأوضحت السفارة اليابانية في بغداد أن “القرض يهدف إلى تحسين الظروف المالية القاسية وإصلاح مالية البلاد من خلال مساعدة الحكومة العراقية في إصلاحاتها الحالية في مجالي الإدارة والمالية – وقبل ذلك وقعت الحكومتان العراقية واليابانية مطلع عام 2015 على قرض لتمويل مشروعين تنمويين بقيمة 735 مليون دولار تمنحها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى العراق . وتبلغ قيمة القرض الأول 450 مليون دولار مخصص لمشاريع إعمار الكهرباء من بناء محطات طاقة فرعية في وسط وجنوب البلاد على أن يسدد على مدى 20 عاماً الى جانب فترة سماح تمتد 6 أعوام. اما القرض الثاني وهو بقيمة 285 مليون دولار فقد خصص لإعمار مشاريع الصرف الصحي في أربيل وبفترة سداد تمتد 40 عاماً وفترة سماح 10 سنوات – كما قدمت اليابان العام الماضي 2,5 مليون دولار أميركي لانشطة تحصين 1,3 مليون طفل عراقي معرض للخطر، ممن هم دون سن الخامسة في جميع أنحاء البلاد. ويواجه هؤلاء الاطفال مخاطر صحية جمة وهم بأمس الحاجة إلى التحصين حيث انه قد تعذر في بعض المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية فلم يتلق الأطفال الذين نزحوا من تلك المناطق التلقيحات الروتينية ضد الأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة – وهذه القروض حسب السفارة اليابانية في بغداد – تخصص لمجالات عدة من ضمنها الأمن الغذائي والماء والصرف الصحي والنظافة والصحة والغذاء والمأوى ومواد غير غذائية وسُبل العيش والتماسك الاجتماعي والتدريب المهني والحماية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وإزالة الالغام وإعادة إعمار البنى التحتية”. وقالت مصادر حكومية عراقية إن المنحة اليابانية للعراق اشترطت أن تكون داخل المناطق المحررة فقط وضمن مشاريع ذات تماسٍ مباشرٍ بحياة السكان هناك على أن تكون عملية التنفيذ عن طريق منظمات دولية. واوضحت ان “الشرط الياباني مشابه لشروط دول أخرى تتخوف من الفساد المستشري في العراق ووجود شركات وجهات متنفذة في المناطق المحررة تتبع المليشيات وزعماء أحزاب سياسية دينية
يذكر ان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، اعلن مؤخرا، أن مجلس الوزراء أقر خطة التنمية الوطنية الخمسية (2018- 2022) والتي تقوم على محاور رئيسة (الحكم الرشيد، القطاع الخاص، اعادة الإعمار في المحافظات، التخفيف من الفقر)- واضاف، أن “الخطة تركز على النهوض بالقطاعات الانتاجية (الزراعة والصناعة) التي تحرك بقية القطاعات وصولا الى معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره 7%، وزيادة القدرة الانتاجية في قطاع النفط الخام الى (6،5) مليون برميل يوميا، وتوفير فرص العمل المستدام وخفض نسبة الفقر والعديد من الفقرات الاخرى الا ان هذه الخطة نحتاج الى دعم هذه الخطة لاقرارها بقوة قانون حتى تكون ملزمة للتنفيذ من قبل المؤسسات التنفيذية بشكل عام، حين ذاك يمكن ان نقول ان الخطة دخلت حيز التنفيذ – وكشف خبراء اقتصاديون عن اهم ما ركزت عليه الخطة في مجال الاعمار، مؤكدة ان “اعادة الاعمار كأثر وتأثير يشمل مبدأ الانتشار الجغرافي والمكاني لكل المحافظات العراقية، لكن في خطة التنمية هناك اهتمام بالمحافظات السبعة بسبب مصادقة مجلس الوزراء على وثيقة خطة الاطار العام لخطة اعادة الاعمار للمحافظات السبعة للمناطق المحررة من الارهاب، لذلك فان خطة التنمية تاتي استجابة لهذه الوثيقة والتي عمرها عشر سنوات” مؤكدة اننا”نحتاج الى خطتين حتى نستطيع تنفيذ الاهداف والخطوات الاجرائية المعلنة في الاطار العام الذي صادق عليه مجلس الوزراء – واوضحوا ان اهم ما يميز الخطية الخمسية لعام 2018 هو انها لم تختار اقتصاد السوق الحر وانما اقتصاد السوق الاجتماعي وهذا سيقلص الفوارق الطبقية في المجتمع. واكدوا ان “خطة التنمية الوطنية الخمسية الذي اقرها مجلس الوزراء يوم امس الاحد، هي خطة الشروع الاولى تحت مظلة التنمية المستدامة،ضمن رؤية العراق للتنمية المستدامة لعام 2030، لافتة الى انها بنيت وانطلقت من محاور مركزية اربعة، اخذت بنظر الاعتبار ظروف العراق واستحكاماته والقيود الذي تحده من امكانية فتح المجالات الاستثمارية بشكل واسع ولذلك هي قريبة لان تكون خطة سياسات، مبينة انها إعتمدت بشكل خاص على سياسة ادارة تحسين الاصول القائمة نتيجة للقيد المالي على العراق –
ختاما نؤكد لا اعماروبناء دون القضاء على رؤوس الفساد االمستشري في كل مرافق الدولة ومؤسساتها مماشكل مرتكزاً خطيراً لتخريب اقتصادي واجتماعي، واصبح تحديا جديا في وجه اي عملية اصلاح اقتصادي واداري بما في ذلك اعادة اعمار البلاد. فعملية مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق تتطلب عدة معالجات تقع في مقدمتها توفير الامن وتطهير الاجهزة الحكومية من كل اشكال الفساد والرشوة والعناصر الانتهازية وجعل مبدا الرجل المناسب في المكان المناسب مبدا اساسيا في التعيين والاختيار للوظيفة العامة، وتفعيل القوانين ووضع عقوبات صارمة لاعمال الفساد، والغاء نظام المحاصصة والطائفية في توزيع المناصب العليا وتفعيل اليات وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد ومنحها الحصانة الكاملة وحمايتها..وبدعم اممي