(الحلقة الثانية)
في الحلقة الأُولى من هذا المقال، تطرقت لنقطتين؛ الأُولى الغاية المرجوة من عقد المؤتمرات. و النقطة الثانية، سلّطت الضوء فيها، على الحرب الأهلية الالمانية (1618 – 1648 م)، التي استمرت لثلاثة عقود، و كيف استطاع الفيلسوف الالماني (هيغل)، ان يدرس تلك التجربة، و استنبط منها الدروس، ليضعها أَمام الجميع، ليتزودوا مما هو مفيد فيها.
اذن الجهد العلمي الذي قام به (هيغل)، كان منحصراً في تحديد المشاكل، التي أَدّت الى تمزيق الامبراطورية الالمانية. و بدأ بوضع الحلول التي اعتقدَ، بأَنها ستوحّد المانيا، و تعيد سيرتها الأُولى. و فعلاً تمَّ ذلك فيما بعد، على يد (بسمارك 1815- 1898 م)، و الذي حكم المانيا في الاعوام (1862- 1890 م)، و نجح بتوحيدها عام (1871 م)، و أَطلقَ عليها تسمية (الرايخ الألماني الثاني).
هذا المبحث المختصر، يكشف لنا بوضوح، ان العراق سيبقى يدور في فلك الخطابات السياسية، الصادرة من هنا و هناك، و تقابلها خطابات الضدّ من هذه الجهة و تلك، وسيبقى البلد في حالة تدهور مستمر في كافة الأصعدة.
(و حسب تصوري المتواضع)، ان تحديد المشاكل، التي تقود العراق الى الدمار و الانهيار، يمكن تلخيصها بالنقاط التالية، و حينذاك يجب ان نبحث عن الحلول القانونية والدستورية، التي تضع حلاً لتلك المشاكل، و بالنتيجة إذا ما حصل ذلك بفاعلية، سيستقر الوضع العراقي، و تبدأ عملية البناء و الرخاء من جديد.
1. تحديد موضوع كردستان:
أ. هل هو دولة مستقلة، أم هو جزء من دولة العراق. اذا كان دولة مستقلة، يجب على العراق، ان يبرم معها اتفاقيات حسن الجوار، و حفظ أمن العراق، و منعها من إيواء المجرمين، بحق الشعب العراقي، و تسهيل مرور الارهابيين الى العراق عبر دولة كردستان.
ب. اذا كانت كردستان، جزءاً من الدولة العراقية، عليها الالتزام بالقانون و الدستور العراقي، اسوة بباقي مناطق العراق.
2. يوجد من بين السياسيين و اصحاب القرار، من له صلة مباشرة مع (اسرائيل)، و اسرائيل تتبنى مشروعاً استراتيجياً، لاضعاف كلّ دول المنطقة، لضمان وجودها، في المنطقة بفعل التفوّق بالقوّة.
3. ارتباط عدد ليس بالقليل من السياسيين، بمشاريع اجنبية، تدار من قبل مخابرات دول الجوار. و بقاء هؤلاء الاشخاص في العملية السياسية، هو استمرار لعملية التأزيم السياسي، داخلياً و خارجياً، الأمر الذي يُلغي موضوع استقرار العراق.
4. عدم ضبط مسار الاقتصاد العراقي، و اهمال تنمية الاقتصاد الوطني، واستشراء الفساد المالي و الاداري، بين مفاصل الدولة، أَدّى الى ايقاف عجلة تقدم البلد.
5. الروتين و البيروقراطية، و المحسوبية و المنسوبية، و التوافقات السياسية، آفات تعرقل تطبيق القانون، و تضيّع حق المواطن، و تفسح المجال لحركة الارهاب و الجريمة المنظمة، بالتنامي في العراق.
6. على مجلس النواب، انهاء تشريع كافة القوانين المعلّقة الى الآن.
7. تشريع قانون، يوقف تقاطع الاعراف العشائرية، مع قوانين السلطة التنفيذية و تعليماتها.
8. على لجنة النزاهة، و جميع اللجان التي شُكّلت، للتحقيق في قضايا سياسية، او عسكرية او اقتصادية او غيرها، تقديم ما توصلت اليه من نتائج، الى الجهات المختصة، و اطلاع الشعب العراقي عليها.
9. ايجاد حلول جذرية، لفتح أَبواب الاستثمار المحلي و العالمي في العراق، لحل مشاكل السكن و الخدمات.
10. تعديل فقرات الدستور العراقي، التي أَدَّت الى انتاج الخلافات السياسية. و بالوقت نفسه، تغيير بنية نظام الحكم، من نيابي الى رئاسي، لأنه أكثر ملائمة للواقع العراقي. و يمكن طرح ذلك عبر عملية استفتاء شعبي. (يمكن الاستفادة من عملية اجراء انتخابات مجالس المحافظات، التي ستجري في 19 ايلول 2017، باضافة الاستفتاء الشعبي المقترح اعلاه اليها).
11. تعديل قانون الانتخابات، والغاء نظام القوائم المغلقة، و اعتماد نظام القائمة الفردية.
12. تحديد سقف زمني، لانجاز تطبيق ماورد اعلاه، للانتقال الى الدولة المدنية المستقرّة.
13. لغرض ادارة و تنفيذ و متابعة ما ورد اعلاه من نقاط، يُصار الى تشكيل لجنة برآسة رئيس مجلس الوزراء، و عضوية كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، و رئيس مجلس النواب.
آمل أن تكون هذه الأفكار، بمثابة مقدمة بسيطة، لتكون ركيزة أولية، او اضافة متواضعة، الى أَفكار و مقترحات و دراسات أُخرى، قام بها اشخاص آخرون، يسعون بجدّ، لتخليص العراق و شعبه، مما هو فيه، من حالة انهيار و بؤس، و تمزق و تدهور، و الله تعالى من وراء القصد.