شكل مؤتمر تركيا جدل في الشارع العراقي لتمثيل العرب السنة وإضفاء البعد الجغرافي, وتبني طرح الكيان السني في ظرف حرج وخطر من تاريخ العراق السياسي وألأمني , أن المؤتمر استغلال حالة التشظي العراقي واعطى المشاركون لأنفسهم حق تمثيل المكون السني أن صح التعبير , بحماية تركية ضمن مشروع الإقليم السني , تركيا كانت الراعي لمؤتمر القوى السنية ,وهو جزء من سياسة تكرار مشهد المؤتمرات السنية في عواصم عربية وأجنبية , مؤتمر لبنان ومؤتمر باريس ومؤتم جنيف ومؤتمر عمان والمؤتمر المزمع عقده في دولة قطر ,وهو جزء من استراتيجية الادارة الامريكية للعراق والمنطقة العربية .
في ظل صمت حكومي مخيف وخجول ,وهو استخفاف بحماية ومصالح الشعب العراقي حيث تمثل هذه الشخصيات مراكز قرار في بغداد وتتمتع بصلاحيات واسعة على مستوى الحكومات المحلية أو مستوى الحكومة الاتحادية وتشغل مناصب تشريعية وتنفيذية وهم يمثلون احزاب وتيارات مشاركة في العملية السياسية , وفق محاصصة وتوافق سياسي اجمع عليه المشاركون فيما يسمى العملية السياسية ما بعد 2003 في العراق . تركيا اليوم التي تحاول أن توجد لها موضع قدم في العراق وسوريا وباقي الدول العربية من خلال الدفاع عن العرب السنة حسب ادعائها الاعلامي , فهي تتدخل في الشأن العراقي والشأن السوري ,وتواجد قوات تركية في بعشيقة ودهوك وعلى الحدود العراقية ,وهي تمثل خطر كأمن على مستقبلي ووحدة الشعب العراقي , أن خطورة تواجد هذه قوات والتهديد المستمر من قبل الحكومة التركية لحماية السنة العرب من خطر الشيعة ,يمثل سياسة أوردغان في تصدير مفهوم الاسلام السياسي ,للعراق والمنطقة .بعد مؤتمر تركيا تم تصعيد النبرة الاستفزازية للأتراك في الشأن العراقي , أن منح الجنسية التركية لكل اللاجئين العراقيين من اصحاب الخبرات والكفاءات وحتى المواطنين العاديين ,بعد 2014 , يشكل خرق لسيادة وأمن العراق وتدخل وانتهاك صارخ لعلاقات حسن الجوار في مساعدة اللاجئين وهي تغير ديموغرافي للمدن العراقية – في الموصل وكركوك ,وأن التلويح بالتدخل وبقوة السلاح لحماية مصالح الطائفة السنية في العراق هو بداية التدخل بمناطق غرب العراق . لان اطماع الاتراك في كركوك والموصل ستزيد من احلامهم وتسيل لعابهم على تنفيذ اجندات الدول الاستعمارية في رسم خارطة جديدة للمنطقة .
اجتماع تركية الاخير الذي اعطى مباركة وتأييد للحكومة التركية في ظل وجود مظلة وقوة عسكرية كبيرة ,وبرعاية ودعم خليجي وتمثيل سياسي معلن ضمن ما يسمى حماية المكون السني . والمبرر هو وجود اطار دستوري من تشكيل واعلان الاقليم, هذه السياسيات الغير مدروسة ,هي لتمزيق جغرافية العراق كدولة مستقلة صاحب سيادة . أن الرئيس التركي أوردغان ,صرح انه سوف يدافع عن السنة في العراق من خطر الشيعة , تصريح وقح ومرفوض من قبل الشعب العراقي , وهذا تهديد وتدخل بالشأن العراقي ضمن ما يسمى بدرع دجلة ,التصريح الاخر هي حماية المصالح التركية من قوات p.p.k في سنجار والارهاب حسب توصيف الساسة الاتراك , أن خلط الاوراق بين المعلن وبين المخفي , وتشابك مصالح دون وجود رؤية صحيحة لحل هذه التجاوزات والسياسات على الشعب العراقي وشعوب المنطقة ,التي سوف تطيح بحكومات هذه الدولة واول الدول التي سوف تهزم حكومة انقرا والتي مهدت لهزيمتها من قبل أوربا برفض وتحجيم سياساتها التوسعية كدولة راعية للإرهاب واحتضان سياسات متطرفة للمجاميع الارهابية . أن رفض الحرب بالنيابة والدفاع عن مصالح الغير من قبل بعض الاحزاب الكردية لا تمثل رأي الشعب الكردي .
أن ايجاد المبررات في خلق توازنات قائمة على ايجاد حزب سياسي تحت شعار ( طائفي ) لمعادلة التوازن ورفض التهميش في العراق حسب ادعاء السياسيين المشاركين في مؤتمر تركيا الاخير ,هو اعطاء المبرر والفرصة للتدخل التركي في الشأن العراقي وفرض الاقليم السني وهذا الامر لا يصب في صالح الشعب العراقي أو شعوب المنطقة العربية, والشعب العراقي لا يحتاج الى هذه المحاور أو التدخلات الاقليمية ,والتي غرضها تفتت الدولة و تجزئة الشعب الى أقاليم غير مستقرة وانما تأخذ من هذه المناطق ساحات صراع لتصفية حساباتها وسياساتها لتنفيذ اجندة التوسع الخارجي , بمساعدة القوى والشخصيات العراقية التي ابتلعت طعم الدفاع عن مصالحهم في حكم سني قد تكون هذه المفردة صحيحة ولكن على جزء من الرقعة الجغرافية ولا تشمل كامل الدود العراقية .
أن الشعب العراقي رهين التجاذبات السياسية بين (ايران وتركيا )ومباركة ودعم بعض الدول العربية (الاردن والمملكة العربية السعودية والامارات , قطر ) وهدف الاقليم يبقى مجهول غير معلوم الملامح ومستقبله كارثي على السلم الاهلي أن الترويج والتمهيد لمشروع الاقاليم في العراق يعيدون فكرة مشروع قديم ومخطط بالضد من مصالح الشعب العراقي, والمشروع الامريكي في العراق حقق كامل مشروع التشظي بسبب سياسة الفشل المتراكم ,وملاء الفراغ من قبل الايرانيين بالاتفاق مع الامريكان ,وجاء الدور لخلق توازن تركي في العراق ضمن منطقة غرب العراق ,أن الشعب العراقي لا يقبل بسياسة الحرب بالنيابة ولا يقبل بسياسة المحاور الاقليمية على حساب الدولة العراقية .
أن السياسات الفاشلة التي مهدت لظهور هذا التشرذم والقبول, في عدم وجود كيان سياسي مدني ديمقراطي يستطيع ان يحجم ويرفض سياسات التهجير والقتل الطائفي والاجراءات القسرية ورفض التوافق السياسي وانما تم استخدام هذه الخلافات ,كورقة للمطالبة بتشكيل الكيان السني واقامة الاقليم الذي هو مشروع دولي موجه الى المنطقة العربية والاسلامية أولا ,على حساب كيان الدولة العراقية وحقوق الشعب العراقي في توزيع جديد لجغرافية الارض في العراق وسوريا وفق مصالح دولية واقليمية .