مقال تحليلي :
شكل مؤتمر باريس للمعرضة العراقية الذي عقد يوم 28 مايو/ أيار من قبل رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان ولمدة يومين خلافاً جديد في دوافع هذا المؤتمر من قبل الشيخ جمال الضاري وجدلية جديدة بما ضمه المؤتمر الوطني العراقي من وجوه عراقية وعربية واسلامية واوربية وأمريكية أرادت اصباغ صفة التمثيل في مساحة وفضاء أعلامي كبير, تحت تنظيم أكتسب طابع الدولي ,حيث مثل مؤتمر باريس تحدي جديد للشعب العراقي بعد أن اصبحت النوايا واضحة في أن هناك تحرك داخلي مباشر, وأن السيد ( جمال الضاري) المتبني لهذا المؤتمر بدعم من دول الخليج والقادة الاكراد وهو أبن عم ( مثنى حارث الضاري/ الأمين العام لهيئة علماء المسلمين) تم انتخابه رئيس للمشروع الوطني حسب ما يصرح به هو منفتح على الجميع ,أذا سلمنا بهذا المشروع فأن ملامحه بعد أن تبناها يكون هذا المشروع  تحت رؤية الكيان العربي السني والكيان الكردي , وبعد ترأس رئاسة المؤتمر مثل ركوب الموجة  السياسة والاجتماعية وهو يقوم بتنفيذ أجندات غير وطنية  في مسيرة الاستقرار العرقي ,وبتنفيذ المرحلة الثانية من تصورات الكرد في الدولة العراقية, وهي السيطرة على الفوضى الخلاقة مقابل وضع جديد والتي مهدت لاحتلال داعش وسقوط مدن الموصل وصلاح الدين والانبار, ونزوح وهجرة الملايين من المواطنين في هذه المناطق ,وتحجيم دور داعش وطرد التنظيمات الارهابية مقابل تبني وضع توافقي وشكل جديد من الشراكة في الوضع الاقليمي والدولي وفرض الكونفدرالية  في منطقة كردستان وإعطاء فيدرالية للمنطقة الغربية على أساس عرب سنة وعزل العرب الشيعة والتي تشكل تحول في مفهوم البقاء والقبول ضمن الدولة العراقية كحل وسطي في المرحلة القادمة ,وهذه خيانة لكل الوطنيين والعروبيين حيث يتم عزل العرب الشيعة ويضعونهم أمام الامر الواقع وخيار التقاسم المرن .أن المشروع الوطني العروبي الذي نادى به د. غسان العطية مع مجموعة خيرة من الوطنيين عندما أكد على أن كيان عربي مقابل كيان الكردي وفق صيغة ومعدلة وطنية وهذه المعادلة متوفرة في منطقة الوسط العراقي (الفرات الاوسط وامتدادها الجنوب)

وهي التي تحفظ وحدة وكيان العراق ومستقبله ,أن نعقاد المؤتمر القادم في مدينة أربيل واعطاء حرية الحركة وبتمثيل اوسع في المناطق المحررة أو مناطق الفرات الاوسط والجنوب من اجل التأثير بهم وجبارهم على الاستقلال بكيان اخر مشابه لحماية انفسهم من الاقليم وأعطاء مشروعية للمشروع وموافقة شعبية وتهيئة رأي عام  للمرحلة القادمة من التعديلات الدستورية أو دستور جديد يأخذ بهذا التحولات ,وهو استلاب لهذا التمثيل ولا يمكن تحت اي أطار أو ظرف طارئ مصادرة وأتخذ من معاناة الشعب العراقي في الامن والحرية والتهجير والحقوق مكسب لتحقيق ظلم وعدوان على محافظات العراق جميعاً بمجرد أرضاء مكون بعد تهيئة أشخاص ينفذون اجندات فردية او شخصية في عقد مؤتمرات هي بعيدة عن أسس المستقبل العراقي الوطني .أن قائمة المدعوين والحاضرين مثلت  شخصيات جدلية ليس لها شأن أو ثقل في الكفة الشيعية وانما مثلت هوامش الرمزية مثل رجل الدين البناني (محمد الحسيني ) الذي مثل حضوره تدخل واضح في اقحام موضوع الطائفية السياسية  في هذا المؤتمر والذي هو مؤتمر عراقي لإيجاد حلول واقعية وليس مؤتمر بحث رؤية تصالح مع حالة تاريخية قديمة غير مهمة حيث أكد (( أن العراق يعيش احتلال نظام ولاية الفقيه ويعاني من الفتنة بسببه والعراق وسوريا تحت مبضع التقسيم والنظام الإيراني يستفيد من الفوضى وتأكيده على إعادة حقوق اليهود المهجرين من العراق في سياق حفظ حقوق جميع الأقليات وإن اليهود عراقيون أصلاء )). أن تعبير  هذا الرجل تمثل تدخل بالحقوق السياسية والاقتصادية والقانونية والتاريخية الحصرية للشعب العراقي على الرغم من أن هذا الرجل محكوم بالسجن بتهمة التجسس لصالح اسرائيل في لبنان فما علاقة هذا الموضوع بتمثيل مصالح الشعب العراقي وايجاد مخرج وطني يحفظ كيان الدولة العراقية من التمزق والتشرذم وتتمثل بإعادة حقوق اليهود وهي اثارة الحساسية والتدخل بقوالب وطنية وتاريخية  وشأن أصبح من الماضي .  أذا بعد أن بانت ملامح الشخصيات التي حضرت المؤتمر يتبين أن مؤتمر المعارضة مؤتمر كردي –عربي بامتياز وان اسم المعارضة تنحصر بشخصيات ما وراء الكواليس وهي غير المعلنة في الوقت الحاضر ,بعد مشاركة الجناح المنشق من تنظيم حزب البعث المنحل بشخص عبد الصمد الغريري ونجم عبدالله زهوان العجيلي , ود. نضال مكي , خالد الحمداني عضو مكتب عسكري ويسكن اربيل , وهو طموح بتشكيل قيادة شابة جديدة تعلن الاعتذار من الماضي للسياسات الفردية والقرارات التي اساءت للعراق باسم الحزب مع الموافقة على المشاركة في العملية السياسية وتغير أسم الحزب الى (حزب الطليعة العربي الاشتراكي ) حسب ما تم تسريبه قبل انعقاد المؤتمر ,وانهم جزء من الحل ويعلنون مشاركتهم في العملية السياسية القادمة اذا رسالة المؤتمر سوف توجهه الى الشعب العراقي في الداخل بان المعارضة العراقية ممثلة بالعرب السنة والمدعومة دولياً وعربياً وتحديداُ خليجياً ( ودعم القادة الكرد ) في أقامه الاقليم السني, ضمن تفاهمات الكونفدرالية الشاملة لهذه الاقليم الجديدة ممثلة بدولة تولد من رحم اتفاقية جديدة .أن هذا المشروع مثل تكريس وانحراف لحقوق الشعب العراقي وتأكيد لمشروع بايدن سيئ الصيت وهذا انحراف خطير لمشروع الاصلاح الذي نادى به الشعب العراقي في الوسط والجنوب وحتى المناطق الغربية التي ترزح تحت الارهاب والتهجير والهجرة والجوع وعدم وجود حلول سوى التسلق على اكتاف المواطن البسيط لتنفيذ اجندة تقسيمية وتنفيذ لبرنامج الصقور في الادارة الامريكية . وعندما نأخذ دور الولايات المتحدة الامريكية في هذا المؤتمر والذي مثل الاستمرار بمشروعها القديم ( الشرق الاوسط الكبير) حيث كان عراب السياسية للمحافظين الجدد متواجد زلماي خليل زاده من ضمن الراعين والداعمين مع قادة عسكريين, وسياسيين ديفيد ولدن وبرلدلي بلاك مان ويرالد ويلر، الأدميرال وليام فألون، وديفيد ريفيرا من الإعلام بريان جراهام من فوكس نيوز , أن تحليل كلام جيرالد ويلر، السناتور الأمريكي السابق في إدارة بوش قال “خطر المليشيات في العراق وسوريا لا يقل عن خطر داعش وهناك تجاهل لانتهاكاتها الخطيرة .هذه التعابير الدقيقة تبين أن المرحلة القادمة سوف تستهدف تشكيلات الحشد الشعبي بكيانها وقياداتها بعدما شكلت قوة نوعية مدربة صاحبة خبرة وانضباط عالي في القتال وشراسة في المواجهة ,وهذه رؤية الساسة الكرد في عدم الاستعجال بالقضاء على داعش لان (الحشد الشعبي ) وهي قوات شبه نظامية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وتخضع لتوجيهات كبار القادة ,وتشكل خطر حقيقي على المناطق التي استحوذت عليها قوات البشمركة بعد سيطرة داعش وسقوط الموصل وجزاء من كركوك وصلاح الدين .

كذلك أن تصورات برادلي بلاكمان المستشار السابق في إدارة بوش كان واضحا في رؤيته أن (الشعب الأمريكي يجهل ماذا يعني داعش وعلينا أن نسأل كيف ستتعامل الإدارة الجديدة في البيت الأبيض مع هذا الملف وداعيا العراقيين إلى عدم التعويل على واشنطن في المستقبل القريب  حيث  بين أن الولايات المتحدة تعيش حملة انتخابية وبعدها تحتاج الإدارة إلى وقت وعليه لا يجب على العراقيين انتظار شيء قريبا من واشنطن). وهذا التصور هو الاقرب الى الحقيقة أن الادارة الامريكية ليس في اجندتها الحالية موضوع العراق . وحل مشاكله الداخلية والامنية و السياسية تخضع لمن ملئ الفراغ سابقاً وعلى العراقيين البحث عن حلول توافقية ,بمساعدة الدول الاقليمية المهمة في المنطقة .   أن دور فرنسا النشط والداعم والراعي لعقد المؤتمر على اراضيها ومثله رئيس الحكومة الفرنسية السابق دومينيك دو فيلبان وتأكيده إن سيادة العراق منذ عام 2003 مشكوك فيها ,داعيا لوضع حلول سريعة تنتشل البلد من أتون الكارثة, وكذلك تعبيره ان الحل في العراق يجب أن يستند إلى توافق شعبي وإلى تفاهمات مع إيران ودول الجوار إذا لم يتم وضع حلول عاجلة للوضع في العراق فإن الكارثة ستتسع بسرعة، ولا سبيل إلا بالحوار والفهم المنفتح للآخر وليس الخلاف. هذه الرسائل التي ترسلها الدولة الفرنسية والاتحاد الاربي والدول الاقليمية  تبين أن التوافقات السياسية هي عنصر السلام والامن في العراق والمنطقة بين الكرد والعرب و بين العرب وايران ممثلة بالمملكة العربية السعودية والتي  هي بصدد تأهيل دور محوري وإقليمي  في المنطقة بعد تبنيها مشروع كبير وتأسيس منظومة اسلامية للدفاع المشترك من الدول الاسلامية والعربية لحماية مصالح الدول السنية ومواجهة خطر ايران في منطقة ترزح تحت شرارة الانفجار بعد احداث سوريا واليمن والعراق المتأزمة وتفاقم المشاكل وتغلل التنظيمات الاسلامية وداعش في المملكة بشكل خلايا نائمة تتسع كل يوم وتمثل اكبر خطر على مستقبل العالم العربي والخليج  .مثلت رؤية القادة الكرد الشركاء في العملية السياسية في  افضل الحلول لتحقيق الحلم الكردي في المرحلة المقبلة وهي تتناسب مع توجهات وتطلع التمثيل الدولي الذي صار حقيقة واقعية وبشكل علني في الزيارات أو الدعم وجاءت هذه النصيحة من الاصدقاء التاريخيين لتطلعات الكرد في اقامة دولة ,ولان الوضع الاقليمي في الجوار العراقي لا يسمح بذلك من قبل تركيا وايران وتتمثل هذه الرؤية  على لسان السيد مسرور البارزاني مستشار الأمن الوطني الكردي (النظام المعمول به في العراق قد فشل الآن, ولم يبنى العراق على أسس صحيحة, أنما بني لخدمة مصالح القوى العظمى, مائة عام من الفشل تكفي, نحن بحاجة الى ان ننظر في خيارات جديدة ).

ان تقيم الخيارات الجديدة تتمثل بالاستفتاء الذي يرغب به الكرد وتعديل الصيغة الالتزامات الجدية ,رئيس الوزراء السابق لحكومة اقليم كردستان ونائب رئيس الوزراء العراقي السابق السيد برهم صالح عبر عن شعور مماثل تقريبا وهو( أن العراق والمنطقة على مفترق طرق ,هذا الأمر لا يدور حول تعديل وزاري وحسب ,يعني أن رئيس الوزراء العراقي لا يستطيع أن يقدم اصلاحاً لأنه غير مخول ولا يقبل الشركاء بهذا الاصلاح في الوقت الحالي حتى انتهاء التوافقات, كذلك تأكيد الكرد على انتهاء النظام السياسي القديم ورغبتهم في تغير هذا النظام الى نظام اخر يضمن حقوق الكرد في دولة مصغرة ضمن الاطار الكونفدرالي بوضع دستوري جديد يضمن ذلك أو التهديد بأثارة مشاكل مع الحشد الشعبي التي هي قوات غير مرحب بها او بتواجدها بعد اندحار داعش , أذا مسار وخطوط العملية السياسية سوف تبقى تراوح في مكانها طالما كانت رغبة الكرد في أيجاد صيغة معدلة وفق توافق الساسة الاخرين الذين سوف يقدمون تنازلات ,والا تبقى مشاكل حكومة بغداد معطلة في الاصلاح وغير قادرة على تبني عملية الاصلاح الحقيقي وقاصرة , كذلك جاءت دعوات التحالف الكردستاني على لسان (عبد القادر محمد )والترحيب (بخوض المشروع الوطني العراقي للانتخابات القادمة وانه حق دستوري لممارسة الحكم في البلاد ,والتجمعات التي يتم تشكيلها خارج وداخل البلاد لها حق المشاركة في العملية الانتخابية واشغال المقاعد بحسب الاصوات التي يحصلون عليها, والنخب او التجمعات الصغيرة لا تستطيع ان تخوض العملية السياسية ولاسيما بعد الاحداث التي مرت بها البلاد سواء كانت امنية او سياسية). وهذه الدعوة التي جاءت على لسان عضو برلماني تمثل رغبة برلمانية للتحالف الكردستاني في اشراك هذا التجمع الذي لم يفصح بعد عن كل رغباته او تطلعاته من خلال ممثلي ومندوبي المؤتمر ,ولكنها جاءت سريعة وفورية من قبل التحالف الكردستاني بحق المشاركة والزج بموضوع الانتخابات التي يمهد لها التحالف الكردستاني بشكل قد تكون مقدمة لأجراء انتخابات برلمانية قريبة والخروج من مأزق التعطيل البرلماني والحصول على مكاسب ووضع افضل . ان قادم الايام سوف يشهد تحرك كردي – عربي سني نشط حول تفعيل دور القوى السياسية والعشائرية والاجتماعية من اجل التمهيد لتغير صيغة الحكم الفيدرالية الى الصيغة الكونفدرالية الملائمة للساسة الكرد وهي اقرب الى طموحهم في البقاء مع العراق وتضمن تمثيل دولي كامل والاستفادة من الموارد والحدود الجغرافية للعرب وهي المكاسب في محافظة كركوك العراقية ,بعد أن تم السيطرة على حقول النفط فيها وربط انابيب النفط لحقول كركوك ضمن الخط  التركي والتي لا تخضع لرقابة وسيطرة الحكومة الاتحادية , أن هناك رغبة في عدم التخلي عن المناطق التي زحف وتوسع الاقليم فيها على حساب العرب السنة في كركوك وصلاح الدين والموصل وتوسع في الموارد النفطية والتجارة في الوسط والجنوب وهذه كلها مكاسب لا يمكن التفريط بها ,

تصريح السيد مسعود البرزاني بانتهاء المادة (140) في المناطق المتنازع عليها وفرض الامر الواقع بضرورة التهيئة لأجراء استفتاء شعبي في أقاليم كردستان ,بعد ان شكل دعم لمناطق خارج حدود الدولة العراقية تدخل عابر للدولة في منطقة (كوباني ) وعدم حماية حدود العراق الجغرافية في مناطق التماس مع الجانب التركي وتزويد الاسلحة الامريكية للمنظمات الارهابية ورد هذه التصريحات من دوائر امريكية تحمل حكومة الاقليم في كردستان مسؤولية تمدد داعش وتعرض الشعب الكلداني والاشوري لإبادة جماعية بعد انسحاب (القوات البشمركة ) التي تستلم مرتبات الجيش من الحكومة المركزية دون أن تقدم خدمة حماية الشعب العراقي وعدم تسليح الشعب الاشوري أو حماية مناطقهم ,ومحوا اثار وتراث العراق الحضارية . على الرغم من الدعم الغير معلن للمؤتمر ولكن تظهر اللمسات واضحة في هذا المؤتمر الذي هو بداية تغير المعادلة في السياسة العراقية – الكردية والعراقية – العربية برؤية تفضيل مصلحة الاقليم على مصالح كل الشعب العربي في العراق وهو جوهر الموضوع .

أن سياسة الاقليم التي مثلت سياسة بعيدة عن الدولة الاتحادية ومعاناة الشعب العراقي بما تمثلت من توفير مساحة كبيرة لكل المنشقين والمناوئين للعملية السياسية والمنتهكين للقانون العراقي والمجرمين بعد تبنت رعاية الكثير من هذه السياسات البعيدة عن الاصلاح والتوافق وانما مثلت سياسات مستقلة عن حكومة بغداد ,منها توفير حماية ورعاية لفصيل سياسي يؤمن بإقامة الإقليم السني في غرب العراق , أنها كلها مؤشرات لتهيئة الرأي العام باستثناء الجرائم الارهابية بقانون عفو عام يصدر وتسوية الاوضاع القضائية وفق قرار توافقي ,تمهيدا لمصالحة تاريخية مع الارهابيين والملطخة أيديهم الذي سوف يحلون في هذا الاقليم لتشكيل نواة وتوافق لتغير الدستور القادم التي ستشكل  احد الحلول الاصلاحية وكما تسمى حكومة الانقاذ الوطني بموافقة الشعب العراقي .في حديث لرئيس مصلحة تشخيص النظام السيد رفسنجاني يقول (أن الدول العربية والإسلامية في صف واحد ضد إیران في سوریا  وأن العرب الذین اصطفوا ضدنا الآن یریدون السيطرة على الأمور في العراق ).أن المشاكل والخلافات الاقليمية بين الجمهورية الاسلامية في الايرانية والمملكة العربية السعودية ,تنعكس سلياً على الاوضاع الامنية والسياسية في العراق ويمثل الصراع تحدي جديد في التدخل الايراني الذي اقرت به ايران على لسان رئيس مصلحة تشخيص النظام السيد علي أكبرهاشمي رفسنجاني إن ید إیران متورطة في العراق وسوریا ولبنان وأفغانستان للدفاع عن المصالح القومیة.

واعترف بأن إیران تواجه مشكلات في المنطقة  ویجب حل تلك المشكلات بالتدبیر ویمكننا التوصل إلى الحل .أذا مصالح الامن القومي الايراني هي التي تدفع الايرانيين للاشتراك في عمليات تحرير الفلوجة و حسم المعركة مع داعش و التعجيل واعطاء الاوامر والتقدم أن التدخل الايراني في معاركة تحرير الفلوجة والانبار صحيح كانت بطلب من حكومة  د. حيدر العبادي ولكن في نفس الوقت هي رغبة ايرانية في الاشتراك والتعجيل بحسم هذه المعركة المهمة وبما قدمته من خبراء ومساعدة وتواجد الجنرال قاسم سليماني لتحرير هذه المدينة  مثل إشكالية اقليمية بين المناوئين لهذا التدخل والقبول العراقي وهو ليس حباً بسواد وعيون اهالي الفلوجة وانما من اجل ابعاد الخطر الذي يشكله تنظيم داعش الارهابي على مستقبل وجغرافية ايران  المهم في المعدلة الاقليمية  حسب اعتقاد الخبراء الايرانيين  ,أن التعجيل من قبل الحكومة العراقية بتحرير الكرمة ودخول الفلوجة والتخلص من عصابات داعش الارهابية ,مثلت مفاجئة غير متوقعة  للكثير من المراقبين وبينت قدرة الحشد الشعبي وإمكانياته النوعية وبانتهاء داعش في الفلوجة والرمادي تنتهي داعش في مناطق العراق وهي تشكل حالة اطمئنان للإيرانيين ولكن في نفس الوقت تشكل حالة قلق للعرب السنة في دول الخليج لتدخل ايران بالشأن العراقي .أن الدور القادم للمشروع الوطني العراقي بإعطاء صفة الدولية للكيان المعترف به من اغلب الدول والمنظمات الدولية والشخصيات والتي تتعارض سياستها وتتقاطع مع سياسة أيران وما تحمله من صراع نفوذ ومصالح اقتصادية وسياسية قائمة على قيادة المنطقة والهيمنة , أن الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي  ,

كذلك مساعد وزیر  الخارجیة  الإیراني في شؤون الشرق الأوسط، أمیر عبد اللھیان بأن طھران حازمة في مواصلة دورھا «الاستشاري» في المنطقة , واعتبر أن دور إیران «مصیري لضمان أمن واستقرار دول المنطقة والعالم». الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أن بلاده (لبّت نداء استغاثة شعوب المنطقة في التصدي لتهديدات الجماعات الإرهابية)  وسأل (أيّهما أفضل: أمن الأكراد في إيران، أم أمن الأكراد في العراق وسورية وتركيا ) (تحيا إيران التي وفّرت الأمن والرفاه والحيوية على أراضيها، من دون اعتبار للمذهب أو القومية , وشدد على ان إيران لا تفكّر بمصالح شعبها فحسب، بل تسعى أيضاً إلى دعم الشعوب المظلومة في المنطقة, لبّت نداء استغاثة ومظلومية شعوب المنطقة، عندما كانت بغداد ودمشق مهددتين بالسقوط على يد جماعات إرهابية , وأن القوات المسلحة الإيرانية أنقذت إربيل من السقوط في يد داعش ). وأُعلن صراحة وبصفته رئيساً لجمهورية ، أن التمييز بين المسلمين ومذاهبهم ليس مسموحاً به لأحد في إيران. القادة الايرانيين اليوم في حالة قتال و حرب في شرق البحر المتوسط .

أن الدور القادم في الشأن العراقي وفق فرضية وقف المد الايراني وأسقاط الهلال الشيعي في المنطقة بالسهم السني الذي سوف يأخذ المدى المطلوب للوصول الى الهدف المطلوب في مناطق غرب العراق وحدود الفصل بين الامتداد الايراني و الاراضي السورية وصولاً للبحر الابيض المتوسط , أن بقاء الدور الايراني في المنطقة والعراق بتشكل ألازمات المستحكمة والمستمر أذا لم يكون هناك حوار صريح وواضح بين أطراف التنازع .سوف تتلخص بالنقاط الاتية , بعد أن تم انتخاب الشيخ .جمال الضاري رئيس لمشروع الوطني العراقي وهي أن مقررات مؤتمر باريس تصب لصالح الدولة الكردية القادمة فقط دون حقوق الشعب العربي للمرحلة المقبلة وتتلخص بما يأتي :-

• الموافقة على اعطاء الشرعية لقيادة مشروع انقاذ العراق في مخاطبة الدول والحكومات والمنظمات الدولية ,من خلال الكونفدرالية الجديدة .

• الايعاز للدول الخليجية  والعربي في عملية اعمار المناطق الغربية, بعد الموافقة على بدا صفحة من القبول على الفيدرالية العراقية ضمن الدولة المركزية .

• التهيئة لدخول قوات اسلامية تحت أشراف ومظلة حماية العرب السنة وبناء المناطق الغربية ومنع وصول الامداد الايراني للجانب السوري وتطويق الخناق .

• رفض التدخل الايراني في الشأن العراقي , وتهيئة رأي عام اسلامي ضد الخطر الايراني القادم على مصالح الدول العربية والاسلامية .وهذه القرارات لا تخدم الشعب العراقي ولا تؤسس لمرحلة مستقرة من حياة وضمير الامة والشعب وانما قد تكون لمرحلة عاصفة أخرى من الحروب بالنيابة التي تريد اشعالها الدول والمكونات الطامعة بثروات الشعب العراق و التي تخوض صراع مصالح وتصفية حسابات على حساب حياة ملايين الابرياء والاطفال والشيوخ على حساب الشعب العربي في العراق الجريح .