يترقب المواطن العراقي انعقاد مؤتمر المانحين في دولة الكويت الشقيقة منتصف الشهر الجاري والذي من المؤمل ان تشارك فيه اميركا وسبعون دولة عربية واوربية واسيوية وفضلا عن الاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية الرصينة وصندوق النقد الدولي والصندوق الكويتي للتنمية العربية.
الامين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق أكد أن المنظمات التنموية الدولية والإقليمية ستكون حاضرة هى الآخرى فى المؤتمر فضلا عن مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدنى والتى ستنخرط فى المحور المخصص لبحث العمليات الإنسانية ودعم الاستقرار فى المناطق المحررة وسبل دعم عمليات المصالحة المجتمعية.
الحكومة من جانبها قدرت المبالغ المطلوبة في خطة اعادة الاعمار للمحافظات والمناطق المحررة وتلك التي توقفت المشاريع فيها بـ مائة مليار دولار على مدى عشر سنوات، ومثلما يبدو للمراقبين إن الاستعدادات التي تم تحضيرها بالتنسيق مع الحكومة الكويتية تنسجم مع حجم الحدث واهميته في ترسيخ عوامل الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.
فما الذي يراه المواطن ؟.
اذا دققنا رأي المواطن العراقي بهذا الخصوص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة نكتشف فورا ان اغلبية لا يستهان بها تشكك في اليات اعادة الاعمار وطريقة صرف الاموال الطائلة المخصصة لها، اما الاسباب فهي واضحة للجميع بكل تأكيد، وهي مريرة يشوبها الشئ الكثير من الفساد، شخصيا لا أحبذ تقليب مواجع الناس وتذكيرهم بملفات الفساد التي لما تزل تدور في فلك واسع لا اول له ولا آخر ولم يلمس المواطن وجود إرادة وطنية صارمة للحفاظ على المال العام واسترداده من السراق واحالتهم الى القضاء لينالوا عقابهم.
تحفظ المواطن لم يأت من فراغ إنما كان نتيجة لمعطيات عاشها وشاهد فصولها بنفسه، لذا فهو يسأل الحكومة العراقية بشكل خاص ما هي الآليات التي وضعتها لمراقبة صرف آموال المانحين، وكيف ستوزع على المحافظات العراقية ولمن الاولوية، مع ملاحظة تشكيك بعض المحافظات من دقة معايير النسب السكانية بسبب عرقلة وتأجيل التعداد العام للسكان طوال السنوات الماضية فيما كانت الحكومات المتعاقبة تنظم التعداد كل عشر سنوات.
شكوك المواطن التي تراكمت عبر تجربة السنوات الماضية لا تعني بطبيعة الحال أنه يقف معارضا لحملة الإعمار، بقدر حرصه على سلامة الاموال وذهابها الى المكان الصحيح واليات مراقبة الصرف وما هي الصلاحيات التي ستمنح لمنظمات المجتمع المدني المعطلة في العراق.
ما شهده العراق من فساد مالي واداري في ظل الاحزاب والكتل الحاكمة يضع حكومة الدكتور العبادي أمام امتحان قاسي، يترتب عليه مراقبة هذه الاموال من خلال وضعها في صندوق اعادة الاعمار وضبط صرفها بما يتحقق على الارض من انجاز ولكي يتحقق هذا الهدف يجب وضع اليات وصلاحيات الصرف على وفق القانون والضوابط العراقية بأشراف دولي يمنع الهدر والفساد وبحضور فاعل لمنظمات المجتمع المدني.
ينبغي ايضا ان تفهم الحكومة العراقية إن الشعب العراقي الذي ذاق الامرين من مسؤولين فاسدين مرتشين تحميهم احزاب غارقة في هدر المال العام وايجاد المبررات للفاسدين وتشرع القوانين لحمايتهم والعفو عنهم لا يمكن ان يتحمل الآعيبهم ومناوراتهم في المرحلة المقبلة، وكما تشير التوقعات إن مزاج الشارع العراقي تحول كليا باتجاه إقامة دولة مدنية يتولى التكنوقراط والوطنيون المستقلون أمورها في الانتخابات المقبلة، أما ما دأبت عليه بعض الاحزاب من استخدام الدين والطائفة والقومية شعارا للصعود الى السلطة فقد أصبح من الماضي ولن يتكرر.
المؤتمر مهم في تقرير مستقبل التنمية والامن في العراق لما سيوفره من فرص عمل للعاطلين ومن خدمات ضرورية للمواطنين، فلا بد ان نتطلع الى نتائجه بروح المسؤولية والتفاؤل.
