يوم الجمعة الرابع والعشرون من أيلول/سبتمبر عقد مؤتمر نظمه “مركز اتصالات السلام” والذي سيشتهر بمؤتمر أربيل للتطبيع لانعقادة في عاصمة الإقليم، وتحت شعار ملفت “السلام والاسترداد” ودعي اليه 300 شخصية سياسية وعشائرية وأكاديميون ومثقفون ، تغلب عليه شخصيات من الأنبار وصلاح الدين وخاصة تكريت كلهم مقيم في أربيل، ولم يحضرهمواطنون أكراد (؟) ومنظم المؤتمر باعترافه اليهودي الأمريكي “جوزيف روديه” قد أكد أن حكومة إقليم كردستان على دراية تامة بالمؤتمر وأهدافه ومجرياته! وحضره شخصيات غربية أمريكية وكان الاتصال بأحد رجال المخابرات المركزية عن طريق الأقمار الصناعية اتصالاً حيّاً، ومن الحاضرين نجل شمعون بيريز جزار قانا!..
بعض الذين حضروا المؤتمر حيث دعوا من قبل الشيخ وسام مشحن الحردان مسؤول مسلحي الصحوة، الذي استدرج رجال العشائر حسب قولهم الى اجتماع لمناقشة مسألة إقليم الأنبار، وللمثقفين فاتحهم لمناقشة موضع ” التعايش السلمي بين الديانات بما فيها الديانة اليهودية”..ووفق نفر قليل من هؤلاء أنهم: “ما أن تكشفت الأمور وطرحت مفردة “التطبيع” حتى غادرنا القاعة!”.
بعد يوم على المؤتمر رحّب وبارك بالمؤتمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، وشدد على ضرورة الاعتراف بالظلم التأريخي الذي مورس بحق اليهود..
أما وزير الخارجية الإسرائيلي فلم يقِل عن رئيسه حماساً إذ قال: ” المؤتمر يبعث على الأمل!”..
وبالنظر لردود الفعل القوية المستنكرة للمؤتمر التي هزّت الشارع العراقي السياسي والشعبي على جميع الأصعدة وتعدته الى الخارج وخاصة الحزب الشيوعي العراقي ومنظمات سياسية واجتماعية ودينية، أنكرت الحكومتان المركزية وتبعتها الاقليمية معرفتهما في المؤتمر وحيثياته وأهدافه التطبيعية..حيث تم صدور مذكرات القاء القبض بحق الثلاثة الذين شكولوا أقطاب المؤتمر: وسام مشحن الحردان و مثال الآلوسي (لم يحضر لكونه في هامبورغ للعلاج، لكنه بارك المؤتمر متأسفاً على عدم حضوره) والموظفة بوزارة الثقافة سحر كريم الطائي، مع التشديد على السعي لأصدار مذكرات القبض على كل الحاضرين حالما يتم التعرف على أسمائهم الكاملة الكاملة.
وحيث أن قانون العقوبات العراقي في مادته 201 شدد على جسامة العقوبة وهي ” الإعدام على كل من حبّذ أو روّج لمبادىء صهيونية بما في ذلك الماسونية أو انتسب إلى أيٍّ من مؤسساتها أو ساعدها ماديّاً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أهدافها”. ومع ذلك ومنذ الاحتلال كانت الموساد تدخل العراق وقامت بتصفيات لعلماء وطيارين عراقيين، واستطاعت ان تجند بعض الأقلام التي تروج للتطبع بكل صلافة..!
والسؤال الذي يطرح نفسه هل حقّا أن حكومة الإقليم لاتدري؟ والسؤال نفسه يوجه للحكومة المركزية؟
فالمؤتمر عقد في قاعة فندق شهير في أربيل لا يبعد سوى دقيقتين سيرّا من وزارة داخلية الإقليم وثلاثة دقائق عن مقر حكومة الإقليم! فأين المخابرات وأين الإعلام وهل يعقل أن يعقد مؤتمر دون إجازة من الجهة الأمنية في الإقليم التي وفرت له طوق من الحماية المسلحة وكلاب الحراسة! وسحبت هواتف المدعوين والمشاركين، وهل يعقل أنها لا تعرف المدعوين ولا مفردات وجدول أعمال المؤتمر وأهدافه والكلمات والبحوث، وهي أمور يعلن عنها ولا بد أن تحاط الجهات الأمنية علما بها! وهل إن حكومة الإقليم خدعت وفق مبدأ “ياغافلين الكم الله”!
ثم هل هي المرة الأولى التي يكون فيها نشاط لإسرائيل وعملائها في الإقليمفلطالما رفعت أعلام إسرائيل في هولير (أربيل) .. وصورت الكامرات الأعلام الحاملة للنجمة الإسرائيلية ترفرف على “عناد العرب”!
نحن لا نريد أن نكشف المستور ونقلّب الماضي، فمن يُنكر فسيواجه بأدلّة دامغة بما فيها من البيت الكردي نفسه.
لماذا هذا التوقيت بالذات أي قبل الإنتخابات..؟! هناك تصفيات وتسقيطات أدت الى فضح المستور، فقسم من الحاضرين اللاهثين وراء الإقامة والسكن في أربيل وغيرها ينتظرون حالمين بمناصب في “إقليم الأنبار”، وقسم آخر قد رشح للانتخابات.
أما السؤال فيوجه للحكومة المركزية أين استخباراتكم والسيد رئيس الوزراء كان رجل استخبارات شغل رئاسة الجهاز لعدة سنوات؟! وهل يعر ف السيد الكاظمي أن الدستور وفق المادة 110، يلزم الأقليم أن يحيط علما الحكومة المركزية بأي نشاطات يقوم أو ينوي الإقليم بها.. فهل بلّغ الإقليم عن نشاط الشركات الإسرائلية التي يقف خلفها الموساد التي اشترت عقارات وأقامت نشاطات صناعية وأقتصادية؛ أم إنها دعايات مغرضة معادية للإقليم وهي مجرد حسد عيشة!
أحسب أن المؤتمر هو بالون اختبار لجس ردود الفعل، ومعرفة موقف الشارع العراقي من التطبيع، لكن السحر انقلب على الساحر وأظن إنها لطمة شديدة وجهت في العراق للتطبيع ودعاته!
