انتهى قبل ايام في سويسرا مؤتمر ما سمي اتحاد القوى العراقية في سويسرا ، بمشروع من اربعة فصول تضمن عدة مقترحات للتوصل الى معالجات توافقية بين اطراف العملية السياسية تبدأ بمرحلة اولى امدها ستة اشهر تنتهي باعلان ما اسموه ( وثيقة الصلح التاريخي )..الفصول الاربعة للمشروع تبدولاول وهلة جيدة جدا حيث تناول الفصل الاول المباديء الاساسية للمبادرة في حين تضمن الفصل الثاني اسس بناء الدولة والمحافظة على وحدة العراق اما الفصل الثالث فيتعلق برؤية اصحاب المشروع بشأن القضايا الخلافية لياتي الفصل الرابع بالضمانات لتنفيذ المشروع ..غير ان من ينتبه على بعض الفقرات في المشروع مثل التوصل الى ( حلول توافقية بين اطراف العملية السياسية تنهي حالة الصراع بينها .. ) و( وتقديم كل طرف رؤيته للمسائل الخلافية وسبل حلها وتسليمها لبعثة الامم المتحدة في العراق ) ، بل من يقرأ عنوان المشروع ، يجد من دون عناء ان اصحابه يناقضون انفسهم ويحاولون القفز على الحل الحقيقي المتمثل بقيمة المواطنة المغيبة و يرسخون ضمناالطائفية والمحاصصة وتقسيم الوطن وشعبه ..
وقد وقع المؤتمرون بخطا جسيم حتى مع حلفائهم من نفس التكتل واللون المذهبي ممن اعترضوا على المؤتمر وصيغته او اعتذروا عن حضوره . واذا اضفنا الى كل ذلك رأي الشركاء في العملية السياسية المناهض لفكرة عقد المؤتمر في الخارج اصلاً كما عبر عن ذلك رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ،ادركنا حجم الفشل الذي اصاب اصحاب المشروع المخيب لامال كل عراقي ..
عمليا المؤتمر لم يخرج بنتائج عملية ولم ينجح حتى باستقطاب شخصيات دولية مؤثرة لحضوره عدا بترايوس وفليبان وزير خارجية فرنسا السابق ومعطياته عمقت من حدة الخلاف حتى بين الطائفيين من كتلة اتحاد القوى كما انه كشف وعلى الملأ زيف شعارات الحاضرين والداعين له ممن كانوا يدعون رفض التقسيم والحرص على وحدة العراق .. بل انه جاء تحديا لارادة الملايين من العراقيين المطالبين بانهاء المحاصصة وبناء دولة مدنية ووضع حد لهيمنة اطراف العملية السياسية ممن اثبتت التجربة فشلهم وفسادهم على السلطات وتقسيمها بينهم ..
ومن دون مبالغة يمكن الحكم على المؤتمر ومشروع اصحابه بالفشل الكبير ليلحق بمشروع ما سمي ( التسوية التاريخية ) وغيره من المشاريع التي تتجاهل الاسباب الحقيقية لجوهر المشكلة المتمثل بتمسك الكتل الكبيرة بالمحاصصة وفرض دكتاتوريتها على الشعب وتشويه اسمى معاني الديمقراطية والعدل .. نعترف بان مشروع اتحاد القوى العراقية يختلف نسبيا عن مشروع التسوية التاريخية بما تضمنه من تاكيد دعواته لاطلاق سراح المعتقلين الابرياء ممن لم تثبت ادانتهم وابعاد قانون المساءلة والعدالة عن الانتقائية وروح الانتقام وجعله يخضع للقانون وانصاف عدد غير قليل من المشمولين به وعوائلهم ، لكنه يلتقي مع المشاريع السابقة في هدف تلتقي جميع الاطراف المتأسلمة حوله وهو ضمان هيمنتهم على السلطات بتكريس المحاصصة بينهم .. وان حقيقة المشروع تقسيمية ونفعية وبعيدة عن تطلعات الشعب الذي يدعو الى تغيير شامل يعيد للعراق عافيته ووجهه المشرق .
