مؤتمراتنا وإشكالية الدولي

تحفل الجامعات على حد سواء بإقامة مؤتمرات علمية تطرح فيها قضايا متنوعة منها مشاكل مجتمعية ، وقضايا أكاديمية ، ومعرفية . وبعض تلك المؤتمرات تخرج بتوصيات تعد خاتمة المؤتمر وحصيلتها العلمية. ثم يسدل الستار عن المؤتمر ليتوقف كل شيء بعد ذلك .
وأود ان اطرح بعض الأمور التي ظلت إشكالية مزمنة للمؤتمرات ومازالت . منها ان جميع المؤتمرات تخرج من عباءة اللجان التحضيرية والعلمية وغيرها ، مهامها تنظيم المؤتمر قبل انعقاده والاشراف التام على تنفيذ فقراته . لكن الملاحظ في الامر ان اغلب المؤتمرات التي تعقد تفتقر الى لجان خاصة بتنفيذ توصيات المؤتمر والتي هي ثمرة حقيقية تقطفها المؤسسات العلمية من مؤتمراتها .
ومن المعروف ان التوصيات هي حصيلة ابحاث علمية وجهود باحث افنى جل وقته ليثبت جهده العلمي في بحثه بعدما اوصله البحث الى نتائج رصينة ليخرج الى الملأ بتوصيات تفيد البحث العلمي وتعالج قضية ما . ولكن المؤسف في الامر ان التوصيات لاتحظى بأهتمام كبير ليبقى الجانب الشكلي طاغ على قراءتها في ختام المؤتمر . وفي احايين كثيرة لاتطرح ضمن برنامج المؤتمر وانما تظل في الجانب المظلم من الطروحات حيث تتكفل اللجان العلمية بعد انتهاء المؤتمر بوضع توصياتها وترفق كورقة عادية في ملف المؤتمر . وهكذا تضيع جهود الجامعة اولا ثم جهود الباحثين الذين يسعون الى ترجمة ابحاثهم الى تطبيقات عملية يمكنها ان تعالج قضايا مجتمعية وعلمية ومعرفية .
ونقول لابد من الجامعات ان تشكل لجان تشرف على تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليتحقق الجانب العملي للمؤتمر .
والأمر الاخر في قضية المؤتمرات ان بعض الجامعات تطلق على بعض المؤتمرات لفظة ” دولي ” لاضافة بعدا علميا ودعائيا كبيرا على مؤتمراتها . ولكن حقيقة الامر ان اغلب تلك المؤتمرات لاتستحق تلك التسمية واقول انها نابعة عن جهل القائمين عليها .
وتبيّن خلال مراجعتي لبعض المصادر والحديث مع بعض الاكاديميين أنّ استعمالنا للفظة (الدولي) في المؤتمرات يقتضي شروطًا واجبة التوافر كيما تثبت صحة تسمية المؤتمر (بالدولي)، ومن هذه الشروط: أن يكون تنظيمه (تنظيمًا وليس رعايةً فقط) من قبل هيأة دولية معروفة، كهيئات الأمم المتحدة – هيئات الاتحاد القارية – وغيرها . حتى وان كان مقاما في جامعات حكومية دولية أو أهلية أو إقليمية أو غيرها بغض النظر عن مكان إقامة المؤتمر، سواءٌ أكان في داخل العراق أم في خارجه .و أن يكون المشاركون في المؤتمر من دول أجنبية مختلفة (جنسيات متعددة ) وليس من الباحثين العراقيين الذين يحملون جنسية أخرى، أو من دولٍ إقليمية فقط . ففي بعض الدول ( كالسعودية -على سبيل المثال لا الحصر- تملك المؤتمرات صفة الدولية فيما لو كانت نسبة المشاركين من الدول الأجنبية أكثر من ١٥٪‏ من عدد المشاركين الكلي في المؤتمر. وأن يكون ضمن اللجنة العلمية أسماء من دول أجنبية مختلفة، وذات مراتب علمية عالية. كما تكون اللجان المقيّمة للبحوث المقدمة (Reviewers ) من دول أجنبية مختلفة . و أن يكون للمؤتمر كتاب أعمال (Proceedings ) سواء أكان ورقيًا أم إلكترونيًا، وأن يكون البحث المقدم قد نشر فيه كاملًا شريطة أن يكون هذا الكتاب ذَا ترقيم دولي (ISBN) International Standard Book Number ومسجلا في قاعدة من قواعد البيانات المرموقه مثل : Web of Science / Clarivate (Thomson Reuters)- . Scopus- Engineering- EMBASE Inde
لذا ندعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات المعنية الى اصدار تعليمات خاصة لمؤسساتها تبين فيها توصيف النشاطات بعلمية والتنبيه في اختيار العناوين والتسميات وفق سياقات علمية وقانونية كي لاتقع في اشكالية المسمى .