يقوم البنك المركزي العراقي ببيع الدولار الأمريكي للمستوردين بسعر 1190 دينار. و الآن بعد إزدياد الديون على العراق و سوء الحالة الإقتصادية و تفشي البطالة و العوز المالي يظهر علينا بين الحين و الآخر بعض من مزدوجي الجنسية من أعضاء مجلس النواب على شاشات الفضائيات يشيرون بأن العلاج يكمن في تخفيض سعر الدينار، و أحد هؤلاء من مزدوجي الجنسية الكثير الظهور على شاشات الفضائيات يصر بضرورة خفض سعر صرف الدينار العراقي إلى 1500 دينار للدولار الواحد لكي يتجاوز العراق المحنة و يحقق الرخاء الإقتصادي، و لكن مزدوج الجنسية هذا لا يقول لنا لماذا تخفيض سعر تصريف الدينار العراقي أمام الدولار يحقق المعجزة الإقتصادية التي يعد بها و لماذا هذا الرقم بالذات و كيف تم حسابه بطريقة علمية. و كل كلام هؤلاء من مزدوجي الجنسية مجرد تصفيط كلمات.
إذا تم تخفيض سعر صرف الدينار العراقي إلى 1500 دينار مقابل الدولار الأمريكي فهذا يعني أن تنخفض قيمة الدينار من قيمته الأصلية بمقدار [(1500–1190)\1190]×100= 26% و بكلمة أخرى ستصبح القوة الشرائية لعملة الألف دينار تساوي تقريباً (1000–1000×26%)= 740 دينار. أي أن كل 100 ألف دينار ستصبح قوتها الشرائية 74 ألف دينار. و الذي راتبه 500 ألف دينار ستصبح قوة راتبه الشرائية (500000–500000×26%)= 370 ألف دينار. و هذا الإنخفاض في قيمة الدينار سينسحب أيضاً على مدخرات الناس المالية التي ستنخفض قيمتها الشرائية بمقدار 26% من قيمتها الأصلية، أي أن الذي يدخر 500 ألف دينار ستكون قوتها الشرائية 370 ألف دينار. و أن هذا التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيؤدي إلى فوضى إقتصادية و إجتماعية و زيادة الفقر في المجتمع و بالتالي زيادة شيوع شريعة الغاب أكثر مما هي عليه الآن.
المعروف عن هؤلاء مزدوجي الجنسية بأن عوائلهم و أموالهم (بالدولار الأمريكي و ليس بالدينار العراقي) خارج العراق و أنهم يأتون للعراق فقط لحضور إجتماعات مجلس النواب من أجل الراتب و الإمتيازات الرسمية و غير الرسمية، و بالتالي فإن دعوتهم هذه لتخفيض قيمة الدينار العراقي تكون مشكوك في مصداقيتها و أنها مجرد مؤامرة للإطاحة بالعملة العراقية.