غالباً ما تتعالى وقبيل تشكيل الحكومة في كل دورة انتخابية اصوات ساسة التحالف الوطني داعين الى هيكلية وتحسين أداء هذا التحالف غير الفعال ما عدا الفترة القصيرة التي تسبق تشكيل الحكومة من كل دورة انتخابية حيث تكرس اجتماعات التحالف الوطني لتقاسم الحصص وفقا لمبدأ المحاصصة الحزبية وبغض النظر عن الكفاءة النزاهة والمهنية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول تنفيذي يراد منه خدمة هذا البلد وبناءه إلا إن ترشيح هذا المسؤول في تلك الفترة غالباً ما يكون نقيضاً تماماً لتلك المعايير حيث يتم الترشيح على أساس نسبة الولاء والطاعة التي يوليها المرشح لرئيس الحزب أو الكتلة الحزبية وتكون تلك الطاعة عمياء بلا حدود حتى وان كان ذلك المرشح جاهلا أو ذا تاريخ مشوب بالفساد فضلاً عن معادلة شهادته المستوردة بشهادة الاعدادية وحصوله على شهادة البكالوريوس من إحدى الكليات الاهلية التي يكون همها الاول استيفاء اجور الدراسة لمدة اربع سنوات وبأي تخصيص كان كما إن هذه العملية تطبخ غالبا خلال سقف زمني ضيق يضطر من خلاله رئيس الوزراء المكلف الى قبول الكابينة الوزارية على علتها دون مراجعة أو تدقيق تحت شعار “تريد ارنب اخذ ارنب …تريد غزال اخذ ارنب” وتحت مفهوم (كل حزب بما لديهم فرحون ) وبعدها ينتهي مفعول التحالف الوطني حيث تبدأ بعد ذلك مرحلة كيفية الحصول على الغنائم من جراء تلك الترشيحات حيث تضيع كل تلك التصريحات الرنانة بضرورة هيكلة التحالف الوطني التي يجب أن تؤدي الى مراقبة اداء نشاط الوزراء والمتنفذين الذين تناط بهم مناصب معينة حيث يجب أن تكون لرئاسة التحالف الوطني صلاحية لتشخيص الخلل وصلاحية الثواب والعقاب من اجل تقويم اداء مرشحيهم وان يكون هنالك خطاب سياسي توجيهي موحد يدعو الى وحدة صف التحالف انطلاقاً باتجاه الكتل السياسية الاخرى من أجل توحيد الصف العراقي والحفاظ على وحدة العراق واستقلاله واستقرار امنه من الفاو الى زاخو وتذليل كافة الصعاب التي تراكمت خلال الفترة السابقة مع الشركاء في العملية السياسية وبذلك نتمكن من اعادة اللحمة العربية مع لحمة الدول العربية الشقيقة والدول الاسلامية ودول العالم الصديقة ولاسيما الدول العظمى انطلاقا من اقامة الاحلاف الامنية الدولية اولا واقامة المصالحة الاقتصادية المشتركة مع الدول العظمى واجادة تصحيح مسيرة ملف العلاقات الخارجية وتطوير العلاقات الدبلوماسية لان هذه الامور كفيلة بحفظ امن العراق من الارهاب الاسود الذي دمر العراق خلال الفترة الماضية لان التصدي للإرهاب بالتجييش والتسليح مكلف جدا من حيث هدر الدماء والمال العام وعليه اقترح على قوى التحالف الوطني اعداد نظام داخلي جديد لإعادة هيكلية التحالف الوطني على ان يتكون من هيئة سياسية تضم ساسة جميع المكونات وهيئة تنفيذية وناطق اعلامي اضافة الى الهيئة الادارية على ان تضم الهيئة التنفيذية خبراء من خارج الاحزاب , حيث تتبنى الهيئة السياسية صناعة وحدة القرار السياسي للتحالف وبناء علاقة متينة مع الشركاء وتشكيل حكومة قوية والهيئة التنفيذية تتبنى تدريب وتأهيل المرشحين للمناصب التنفيذية مع مراقبة اداءهم بعد استلام المناصب لتقويم الاداء واما رئيس التحالف الجديد اتوقع ان يكون السيد عمار الحكيم وهذا التوقع صرحت فيه قبل تشكيل الحكومة وقلت اذا حصل كل من المالكي والجعفري على منصب تنفيذي فسيكون السيد عمار الحكيم رئيسا للتحالف الوطني ولا سيما بأن السيد كان اكثر الساسة يطالب بإعادة هيكلة التحالف الوطني لجعله مؤسسة رصينة واذا ما تم اعادة هيكلية التحالف الوطني فسوف نضمن انحسار الكثير المشاكل والمعرقلات في الانتخابات القادمة مع ضمان تحقيق نتائج افضل في ظل اعادة ثقة الجماهير بساسة التحالف واما اذا ظل الحال على ما هو عليه الان فالأمور لا تبشر بخير وسيتعرض الشعب العراقي الى ويلات جديدة ويدفع الثمن لوحده على الغالب وربما يحدث ما لا تحمد عقباه بمفاجئات كبيرة اكثر من مفاجئات داعش والفساد المالي والاداري ولات حين مندم
