يحكى أن تاجراً مَرَ بالسوق، فلقي شاباً حمَّالاً، ينقل البضاعة في السوق، فأوقفهُ وقال له: ألست فلان بن صديقي فلان التاجر المعروف، قال الشاب: بلى، قال التاجر: نِعمَ الأبُ أبوك وبئس الخلف أنت! فقال الشاب: لا يا شيخ، بل قل: نِعمَ الأبُ جدي، وبئس الخلف أبي!
فقال التاجر: وكيف ذاك؟ فأجاب الشاب: لقد مات جدي، فترك مالاً وتجارة لأبي، فبددها وأنفقها في غير محلها، وبعد أن خسر كل شئ، وأصبح مُثقلاً بالديون، مات، وها أنا أعمل بشرف، كي أُسدد ما عليهِ، وأُنفق على معيشتي وأهلي.
ليس من الإنصاف، إتهام الحكومة الحالية برئاسة السيد العبادي بالتقصير، ولا من الإنصاف مطالبتها بالإتيان بمعجزة، فهي لم ترث من الحكومة السابقة، سوى الدمار والخراب، وخزينة فارغة، ومشاريع خاوية على عروشها، وأسعار نفط هزيلة، يذهب نصفها إلى الشركات، صاحبة عقود التراخيص!
إن من الأجحاف أن يَقولَ قائلٌ: الحكومة السابقة كانت أفضل من الحالية! فقصتنا أعلاه وضَّحت الصورة، والصورة أوضح من الشمسِ في رابعة النهار، ولكنهم قومٌ فاسقون.
نعم، يوجد في الحكومة الحالية مَنْ لا تهمهُ مصلحة البلاد، ولكن ثمة وطنيين تشهدُ لهم منجزاتهم، وما أحدثوه في الحقائب الوزارية التي إستلموها، فمن غير المنطقي مقارنة الوزراء الحالين بالسابقين، فضلاً عن رأس الهرم، بالرغم من أن كلاهما من نفس الحزب والكتلة.
فهل يجوز لنا أن نساوي بين وزيرين، كان السابق يصرف فقط على الضيافة (80)مليون دينار، والحالي أنفق 6 ملايين فقط، ويتبرع براتبهِ للحشد الشعبي؟!
هل يجوز لنا أن نحاسبَ وزيراً، إستلم وزارة فيها (18)مديرية كبيرة، تعادل في حجمها وزارة أُخرى، فلم يجد في خزينتها سوى (20)مليون دولار، بينما إستلم من سبقهُ (6)مليار دولار!؟ مع العلم أن السابق لم ينجز شيئاً، والحاضر أنجز خلال عام ونصف، كثير من المشاريع التي جائت بموارد مالية لخزينة الدولة؟!
هل يجوز لنا أن نتنكر للمسؤول الذي يصارحنا ويكشف لنا حقائق الأمور؟! وأن نفرح ونغني طرباً، بالمسؤول الكاذب، الذي كادت بغداد تسقط، بسبب فسادهِ وكذبهِ، لولا إرادة الله ونصرة الشرفاء؟!
هل يجوز لنا أن نترك كتلة القانون ونمسك بتلابيت الكُتل الأُخرى؟! ألا ساء ما تحكمون
بقي شئ…
الموضوعية والحياد، سمتان رئيسيتان في عمل الإعلام، وبفقدهما يفقد الجمهور ثقتهُ بالإعلامي، فتضيع الحقيقة، فينقلب الحقُ باطلاً والباطلُ حقاً، ثم يُسلطُ علينا مَنْ لا يرحمنا.
