انتشر ليلة الجمعة خبر هروب محافظ البصرة نحو الخارج, بعد أن قدم استقالته, وهو ما اثأر الشارع العراقي المصاب أصلا بخيبة أمل شديدة, من السلوك السياسي للطبقة الحاكمة في العراق, والتي تسببت بهدر مئات المليارات خلال العقد الأخير, وما لازمه من أدارة فاشلة للدولة, مما تسبب بتضخم مشاكل الفقر والبطالة والسكن, فيأتي خبر هرب محافظ البصرة ليكون إكمالا لسلسلة الانتكاسات التي نعيشها, حيث يثبت لنا الخبر أن الساسة فوق القانون ويمكنهم الهرب أذا ما استشعروا انه سيتم مسائلتهم, فصك الغفران يصرف للطبقة الحاكمة “الداعرة” في العراق فقط , أما السجون فهي وجدت للفقراء والسذج والبسطاء.
سنحاول هنا فهم الموضوع, فهو يمثل استمرار لسلوك مشين من قبل الطبقة الحاكمة.

صحيفة كل الأخبار: هروب محافظ البصرة بعد استقالته
نقلت صحيفة كل الإخبار في موقعها الالكتروني, خبر هروب محافظ البصرة للخارج, خوفا من الملاحقات القانونية, بسبب اتهامات فساد كبيرة جدا, حيث يقول الخبر “أن محافظ البصرة كان يعد العدة للهروب منذ شهر وتم تحويل مبالغ كبيرة باسم احد أقارب زوجته, وقد سبقه بالهرب نجله محمد باقر, مع مدير العقود جعفر المالكي, اللذان صدر بحقهما مذكرات اعتقال”, ويكمل الخبر أن خطة الهروب وضعها النصراوي نفسه.
تخطيط مسبق للهروب بعد أن استنفذ مدة حكمه, وبعد أن وصلته أخبار أن هيئة النزاهة هذه المرة لن ترحمه, بسبب تغييرات سياسية, عندها لم يجد الا الهرب طريقا للنجاة, وقبل الهرب قام بتحويل أموال كبيرة عبر افراد عائلته, لكن لماذا سكتت الجهة السياسية الداعمة له, لماذا لم تدين الهرب؟ وهل هي كانت متوافقة مع سلوكه السياسية, وهل هي لا تعرف ما يجري في البصرة منذ سنوات؟ أيعقل هذا الفرض! مع أن البصرة تعيش أزمات متعددة بفعل القيادة الفاشلة لها.
كل يوم تثبت لنا الطبقة الحاكمة أنها طبقة منزوعة القيم والأخلاق, صفاتها صفات بني أمية.

العربي الجديد: هروب محافظ البصرة الى إيران
أخذت “العربي الجديد ” الموضوع من جانب أخر, مع تفاصيل موسعة تغني المتابع للحدث, حيث قالت: “تسبب هروب محافظ البصرة ماجد النصراوي إلى إيران بلغط سياسي وبرلماني في العراق، بعد الاتهامات الموجهة للسلطات العراقية بالتواطؤ مع النصراوي وتسهيل هروبه، على الرغم من اتهامه بالفساد”!!
دوما السياسة لا يجلبون الا الهم للعراقيين, وها هو محافظ البصرة يشغل الرأي العام, ويفتح ملف المحافظين الفاسدين, وكمية المال العام المسروق, والمشاريع المعطلة, وحقوق العراقيين التي تم اغتصابها, الهروب نحو إيران مع صدور مذكرة اعتقال تدفع المتابعين للتساؤل : يا ترى من سهل له عبور منفذ “الشلامجة” الحدودي بين العراق وإيران؟ فالحديث وحسب “العربي الجديد” يشير الى تورط أطراف حكومية في عملية تهريب محافظ البصرة, مع مشاركة للكيان السياسي الذي ينتمي له المحافظ الهارب.
وتضيف “العربي الجديد” أن الحكومة كانت تخشى القبض على ماجد النصراوي القيادي في المجلس الأعلى, لتجنب غضب المجلس, في ظل الحديث عن تحالف انتخابي جديد يضم ألعبادي والمجلس الأعلى وتيارات سياسية أخرى.
هكذا تتكشف لنا حقائق المستنقع العراقي النتن, الذي يحكم العراق وفرض سطوته على الحكم لسنوات طويلة قادمة.
من جانب أخر تذكرنا “العربي الجديد ” ببعض أحداث الأمس, حيث تربط هذه الحادثة بحوادث حصلت في فترة المالكي “التي شهدت تهريب وزراء ومسؤولين ثبت تورطهم بالفساد, وأبرزهم وزير التجارة عبد الفلاح السوداني, وعلى الرغم من إصدار القضاء العراقي قرارًا عام 2009 بمنع السوداني من السفر بتهمة اختلاس مبالغ مالية كبيرة من وزارة التجارة، وتأسيس شركة وهمية مع شقيقه وولده، فإن حكومة المالكي السابقة ساعدت على تهريبه إلى خارج العراق.”.
أي أن القانون يعطل أذا كان المتهم احد افراد الطبقة السياسية, فالقانون شرع لسحق الفقراء والبسطاء, ووجد التشريع لترفيه وإسعاد واغناء الطبقة السياسية التي تحولت الى دينصورات.

محافظ البصرة استرالي
كشفت لنا القضية أن محافظ البصرة يملك جواز سفر استرالي, أي أن له وطن أخر, فقط نحن الفقراء لا نملك الا وطن واحد, وهذه مصيبة حكومتنا المتشكلة من بريطانيين وأمريكيين واستراليين وكنديين وإيرانيين وأتراك, فاغلب الطبقة السياسية تملك وطن بديل, حيث يحكم العراق مزدوجي الجنسية! وهو ما يجعلهم بمأمن من أي ملاحقات قانونية, لأنهم ما أن يشعروا بالخطر يفرون الى أوطانهم الأصلية التي جاءوا منها.
كان على العراقيين منع هؤلاء “أصحاب الجنسيات المزدوجة” من الصعود لان انتخابهم والسكوت على سفالتهم لم يجلب الا الدمار للعراق والعراقيين.