ليكن صوتنا قويا ونقول لا لكل قرار طائفي

لم تكن ردة فعل مجلس النواب او الحكومة بمستوى خطورة القرار الذي اتخذه مجلس محافظة بابل قبل ايام الذي اعلن فيه بمقاضاة كل من يطالب باعادة اهالي ناحية جرف الصخر الى مساكنهم بعد مضي اكثر من سنتين على تطهيرها من رجس عصابة داعش الارهابية .. ومثل هذا القرار في الوقت الذي يؤكد استمرار النفس الطائفي وتغليبه على قيمة المواطنة ويكشف زيف دعوات التسويات التاريخية او المصالحة الوطنية ، فانه يؤشر مستوى الفوضى واللا قانون الذي يتحكم بمصير المواطنين وسيطرة الميليشيات الطائفية على المناطق التي يتم تطهيرها من الارهاب الداعشي .
وسبق ان تم طرح مشكلة عودة نازحي جرف الصخر على ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوفيتش كما تم مناقشته في اكثر من لقاء بين اطراف العملية السياسية اضافة الى ان عددا من النواب حذروا من خطورة ما يجري من محاولات لتغيير التركيب السكاني في هذه المنطقة بل اتهام مجاميع مسلحة طائفية بالاستيلاء على دور ومزارع وممتلكات مواطنين بالقوة ومن دون وجه حق وبعيدا لاي اعتبار قانوني واخلاقي .
وفي الوقت الذي نضم صوتنا مع اية دعوة لفرز العناصر التي ساندت ووقفت مع عصابة داعش الارهابية ومحاسبتها ،فاننا ندعو المنظمات الدولية الى انصاف اهالي جرف الصخر وعودتهم الى مساكنهم و اخراج جميع عناصر الميليشيات الطائفية منها كونها هي من تمنع الاهالي من العودة اليها وابقائهم نازحين في وطنهم !
ومن الغريب انه وبعد سنتين واربعة اشهر من تحرير المنطقة فان محافظ بابل صادق السلطاني يبرر عدم عودة سكان جرف الصخر الى وجود العبوات الناسفة وعدم اعادة البنى التحتية في حين ان معلومات عدد من النواب تؤكد ان هنالك من يستغل المزارع والمنشأت الاقتصادية لصالحه مما يتطلب قيام وفد من بعثة الامم المتحدة ومجلس النواب الى المنطقة للاطلاع مباشرة على اوضاعها وتسريع اعادة سكانها اليها .
ان قرار مجلس محافظة بابل اضافة لمخالفته الدستور والقانون ، فانه اجراء طائفي بحت يرسخ قيم الانتقام والكراهية ما يتطلب وقفة حازمة لمحاسبة المجلس لاتخاذه هذا القرار في وقت نحن احوج ما نكون فيه الى تعزيز قيم الوحدة الوطنية .
واذا كانت التجربة قد برهنت لنا كمواطنين ان التيارات المتسلطة على مقدرات البلد هي تسعى لمزيد من الفوضى في العراق ، فلا يبقى من مجال لنا كشعب غير تصعيد مطالبتنا الشعبية بالتغيير الجذري الذي ينهي كل اشكال المحاصصة والشروع بانشاء دولة مواطنة تحفظ للعراق وحدته .. فلايمكن لتيارات تعتاش على الطائفية ان تنقذ الوطن مما هو فيه .
أن الاوان للعراقي ان يفهم ان رموز الطائفية من امثال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية رئيس حزب الدعوة نوري المالكي او اسامة النجيفي وعمار الحكيم وغيرهم هم السبب الرئيس في كل ما جرى ويجري في العراق وان الاصرار على عدم عودة النازحين سواء في جرف الصخر او غيرها من المناطق دليل مضاف على فشلهم وعدم حرصهم على وحدة العراق بل واستمرارهم في عملية تدميره وابقائه ضعيفا ..
ليكن صوتنا كشعب قوي وموحد ضد كل قرارطائفي ولا وطني ولنصرخ بوجه الطائفيين ونقول نعم لعراق واحد نعم لدولة المواطنة .