عوامل تفشي الفساد والهدر وتبذير الأموال، وسهولة الصرف وعدم المحاسبة، يشكل خطراً جسيماً من قبل قيادات إدارية ضعيفة، وغير كفؤءة قد تسنمت دفة القيادة، في بلد تكالبت علية المحن، مما افرز قيادات لم تكن جديرة لتتصدر المشهد السياسي، مع إنهيار القيم الأخلاقية، وضعف الدافع الديني في المجتمع، وغياب الشفافية في عمل المؤسسات، وهذه الأسباب هي التي جعلت من بلدنا في مقدمة الدول النفطية الفقيرة، فلا بد من إسكات الفاسدين ومحاسبتهم.
إذا ماتم إعتماد مقررات مبادرة الشفافية، فيما يخص جانب المسؤلية الإجتماعية، وتحقيق الرفاه الإجتماعي والبيئي، للمناطق الجغرافية التي تحتوي على الموارد النفطية، رغم انه أمر ليس سهلاً، ولكن كما يقال: فإن مسيرة المليون ميل تبدأ بخطوة.
خفض مستويات الفقر والبطالة، لسكان المناطق النفطية، يتمثل في مسايرة حركة التنمية الإقتصادية المستدامة، وخاصة القطاعات النفطية، للنهوض بواقع هذه المناطق، في ضوء تطبيق كافة المعلومات والمعارف، والإجراءات الشفافة، وفق الحجة الأخلاقية والإجتماعية، لتكون الشركات على مستوى المسؤلية، لحماية المجتمع من خلال التزامها ببنود العقد المبرم مع الدولة، وبالأخص الفقرة المهمة المتضمنة في هذا العقد هي (المسؤولية الإجتماعية)، التي لم تظهر بوادرها على المجتمعات المتأثرة، بإستخراج النفط من محافظاتهم، وإن يقتنع أصحاب المصالح الخاصة والشركات النفطية تحديداً، بأن هناك فوائد إقتصادية كبيرة جداً.
تحليل واقع الاقتصاد في جوانب القدرة الإستثمارية، وتحديد معرقلات عملية الإستثمار، من خلال تشخيص التوقعات الحالية والمستقبلية، الجاذبة في كل قطاع للمديات القصيرة والبعيدة، وعلى الرغم من أن العراق يمتلك إحتياطات نفطية وغازية هائلة، بيد أنه ما زال يعد من الشعوب الفقيرة، ويدرج ضمن أفقر شعب في المنطقة العربية!، مع الإشارة الى أن العراق يعد من أوائل الدول النفطية إستكشافاً وإنتاجا، في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن البنى التحتية للقطاع العام والقطاع النفطي هي الإسوء إقليمياً؛ بسبب عهود الإهمال وسوء الإدارة، وما لحق بها من تدمير، جراء مسلسل الحروب وسوء التخطيط.
، إن إزدهار الوطن والمواطن، سيما وحقوقهم مرهونة بإقتصاد دولة قوية، تستطيع أن تحارب الإنحراف، وتسعى الى إستئصال الفساد، والقضاء على حواضنه.
تصحيح المسار الاقتصادي، ومعالجة المشكلات التي تعترضه، عن طريق إيجاد بدائل لرفد ومساندة ميزانية الدولة، وهدفها التوسع في الطاقة الإنتاجية والإستثمارية لإمكانات البلد، وعلى مستوى متزايد لتغطية متطلبات التنمية الاقتصادية، والبرنامج الحكومي الناجح، في المجال الإقتصادي، يجب أن يبنى على مفاهيم حقيقية وصادقة، وطنية ناجحة وقوية، تعتمد على تنويع الموارد، وإستثمار الطاقات والخبرات، عبر وسائل حديثة، تحكمها العدالة والمساواة.
