بالامس تناقلت وكالات الانباء والمواقع الالكترونية خبر توقيع عقد القرن بين العراق وايران ونجد ان وزارة الكهرباء وموقعها الالكتروني يزف البشرى للمواطنين المغلوب على امرهم
ولو تمعنت الدولة براسها وحامي فاسديها لكان خجلا من مثل هذا الشكل من العقود ولاستدعى مسؤول الطاقة في حكومتة وزجة في غياهب التاريخ لانة وضع العراق اسيرا في فلك الشركات النفطية من خلال جولات تراخيصة وطريقة التعاقد عليه ووضع تحسن منظومة الطاقة الكهربائية اسيرة دول مثل ايران
ولنناقش هذا الموضوع بشكل مبسط وليس تحليل علمي او الخوض بتفاصيل فنية
1-    وزارة النفط كانت الوزارة الوحيدة التي لم يتناوب عليها احزاب الفساد والطائفية وبقت حكرا على الائتلاف الوطني او بدقيق العبارة هي للطائفة الشيعية ولاحظوا منذ قيام الدولة الحديثة بعد مجلس الحكم للانىهي لهم 
2-    وزارة الكهرباء بين مد وجزر وسقط الوزير الاسبق وحيد كريم لاخفاقة ومحاربتة من الشهرستاني وتقويض عمل وزارة الكهرباء بعدم امدادها بالوقود الكافي للتشغيل
3-    كان مخطط الشهرستاني خبيثا كونه سارقا لجهد الاخرين من خلال تعاقدات وهمية في وزارة الكهرباء التي اصبح وزيرها ثم المشرف العام على مجموعة وزارات ( يعني حسين كامل الشهرستاني الجديد )
4-    لمواقف وضعف المالكي والمحيطين بة استغل مستشارية ومنهم علي الدباغ نفوذة بوزارة الكهرباء وبعلم الشهرستاني
5-    تم اسقاط كريم وحيد واصبح بعد ذلك  الشهرستاني وزير الكهرباء ثم  للمكون السني وبشكل خاص ال الكربولي والمطلك وهنا بدات السرقات الكبرى وبعلم الشهرستاني والمالكي لكسب ود الشخصيتين
6-    لا عقود تبرم مطلقا الا بعلم الشهرستاني وهو يكون المسؤول عن النجاح او الاخفاق وما اختيارهم للعفتان الا لضعفة وقلة خبرتة وكانت الموافقة النهائية ليصبح وزيرا للكهرباء بجلسة  ( مقابلة عمل ) لمراجعة السيرة الذاتية من قبل الشهرستاني والذي بدورة اقنع المالكي ( صارو حبايب واتفقوا )
7-    من الفترة الاولى لوضع خطط النهوض بواقع الكهرباء تم استيراد محطات غازية اولا لا تعمل بطاقة انتاجية على نوعية الغاز المتوفر في العراق وثانيا ليس للعراق انتاج غاز مصاحب بل هو يهدر ويجب ان يسال الشهرستاني لماذا لم تتضمن جولات التراخيص انتاج هذا الغاز مع تلك العقود وان يتم التسائل ايضا عن عقد شركة غاز البصرة او الجنوب مع شركة شل
8-    التخطيط السئ لتوزيع المحطات المتعاقد عليها واختيار شركات غير كفوئة وكذلك نصب المحطات في مواقع ليس على اساس توفر الوقود التشغيلي في هذة المحافظة او تلك
لا نود الخوض بتفاصي اكثر ولها حديث اخر
ولكن 10 مليون دولار يوميا …..:::: كم من محطة تصفية وتكرير للمنتجات يمكن ان يشيد بمبلغ هذا العقد ؟
ما ذا فعل الشهرستاني واين المصافي التي وعد بها والتي يجب ان تشيد بالتزامن مع رفع الطاقة الانتاجية لاستخراج النفط وحاجة العراق من الوقود بانواعة
اين صوت وزير النفط المغيب ؟ تعرفون لماذا لانة من نفس الفصيل او الحزب وان من يسير وزارة النفط فعليا هو الشهرستاني وما الوزير الا واجة لتوقيع المعاملات الادراية ؟
وزير الكهرباء مقيد من قبل جهتين انتمائة واصحاب الفضل علية الكربولين والمطلك والشهرستاني وجوقتة ؟ ولا حول ولا قوة الا باللة
ان هذا العقد باطل بطلان زواج عتريس من بهانة
لان العقد اعلى من صلاحيات اي وزير او مسؤول حكومي وعلى مجلس النيام ولجنة الطاقة رفض هذا العقد وعدم تمريرة وان يكن فليكن لمدة محدودة لحين استكمال البنى التحتية لصناعة النفط والغاز
هل نرهن تطور الطاقة والكهرباء بدول لديها صراعات سياسية واقتصادية وعسكرية مع العديد من الدول فكيف لها ان تحل مشاكلنا
هل ان الموضع هو تعويض ايران عن خسائرها الاقتصادية نتيجة الحصار عليه وكذلك دفع ثمن دعمها للاسد
كلها تسؤولات يجب ان تدرس من ذووي الاختصاص
واخيرا اقول قارنوا بين اثنين البرادعي والشهرستاني
الاول لم يقبل في بداية الثورة المصرية الاولى اي منصب وانما جاء عالما همة شعبة ووطنة واخيرا في الثورة الثانية استلم جانبا مهما لتوثيق الروابط مع الدول التي تكن الاحترام لهذة الشخصية
ام النموذج الثاني جاء ( وهو العالم ) متلهفا لسلطة وموقع همة الاول المركز وشتت جهدة في مناطق لا يصلح لها
من وزير الى ابو الوزراء الى ممثل سياسي فاشل لحل مشاكل اكبر من عقليتة ( التظاهر وماساة الحويجة وملف الطاقة ) وانتائمة فوق كل شيء وحبة لايران وذلك من خلال الحقول المشتركة معها وهذا  العقد الخرافي الاخير
انها افكار في الراس ولكل موضوع اكثر من مقال
استميح من يقرء هذا المقال ان يعذرني وارجوة ان يستكمل ما بدئنا بة
وهنا ادعوا ابناء شعبي وكذلك خبرائة ومهندسية وسياسية المخلصين للتصدي لمثل هذا النزيف لاموال العراق والاستمرار برفض وجود مثل هذة الشخصيات متنفذة بهذا الشكل الغريب
وان كان المالكي عفيفا نزيها ليراجع هذا العقد وسيرة قطاع الطاقة
واكاد ان اضع المسؤولية في اخفاق وزارة النفط على الوزير لعيبي بنسبة لاتتجاوز 30% كون هذة الوزارة تدار بشكل غير مباشر من قبل  نائب رئيس الوزراء للطاقة واضع المسؤولية على وزير الكهرباء بنسبة ( 40%) ايضا وهذة النسبة هي قلة خبرتة والقيود التي علية من حزبة او من استوزرة وتدخل الشهرستاني بعملة