ليس للعراقي سوى الانتخابات وسيلة للتغير والاصلاح وان كانت في ضل العملية السياسية التي احاطتها مؤخذات وسلبيات كثيرة وما اصابها من فشل وتصدع وفساد في جوانب عدة لفقدان الخبرة والكفائة بسبب البيروقراطية والمحسوبية او التنصيب الحزبي اضافة لاشكاليات الدستور واسباب اخرى داخليه واقليمية
ان القوى السياسية العراقية البارزة تكاد تكون متعادلة في القدرة والامكانية مما جعل توازنا معينا في البلاد يصعب تجاوزه للاستئثار بالسلطة ساعد الى حد المقبولية على تغييرات انتخابابيه يتقبلها الجميع ولو على مضض والتي قد تلبي بعض طموحات الشعب.
اما الحديث عن ثورة او مقاومة فهذا امر يفتقد الواقعية فلكل ثورة شروط وعلل ودوافع وطموحات مشتركة ومصير واحد للشعب وهذا الامر اصبح صعب المنال للاختلافات والتقاطعات الحادة بين مكونات الشعب العراقي فما يريده هذا المكون من نموذج للحكم وقوانين ودساتير قد لايرتضيها مكون اخر بل وقد تتناحر المكونات فيما بينها لشدة رفض مطالب بعضها البعض
ان مفهوم الثورة بقيام الشعب ونخبه السياسية والعسكرية والعمالية والثقافية والدينية او ببعضها بتغيير نظام الحكم بمؤسساته وسلطاته الى نظام سياسي جديد يلبي طموحاته في العدالة والانصاف والحرية والحقوق ومن ثم يشرع نحو التطور والتقدم فهذا ما لايحتاجه العراقيون اليوم بعد ان تواجدت نخب كثيرة واحزاب وتيارات واتجاهات سياسية في العملية السياسية الحالية والتي لها امتدادات في المجتمع وقواعد وحواضن شعبية بالرغم من الفشل او التعثر الذي وقعت فيه تلك الجهات او الشخصيات وتعرضها لعواصف النقد الشعبي الا انها تعتبر ممثلة لشرائح واسعه من الشعب ويمكن تغييرها انتخابياً
اما الجنوح نحو معارضة مسلحة فانها لن تحقق هدفاً سوى زعزعة الامن وعرقلة التطور السياسي والاقتصادي لانها لاتحمل شرعية الاجماع عليها ولاتمثل الاغلبية ولن تكون مقبولة عند بقية المكونات المجتمعية والاطراف السياسية والتي بدورها تمتلك القدرة والامكانية لمجابهة اي تغيير ما بذات العنف بل وبشكل اسوء مما ينعكس سلبا على وحدة الوطن.
فالمعارضة المسلحة يسقط مافي ذات يدها امام صندوق الاقتراع المفتوح لمشاركة الجميع في التغيير السلمي حينما تعجزعن الممارسة الانتخابية لفقدانها الشعبية المؤهلة لفوزها.
صندوق الاقتراع وان شكك المشككون في نزاهته الا انه يحمل من المصداقية الشيء المقبول اذا ما علمنا ان هناك مفوضية مستقلة تضم بين طياتها كل مكونات الشعب وتسمح بتواجد منظمات دولية ومحلية للرقابة تتضمن الف مراقب دولي ونيف واكثر من خمسين الف مراقب محلي و300 اعلامي دولي والفين ونيف محلي اضافة لاكثر من 137 الف وكيل للكيانات السياسية
ان الانتخابات وسيلة سلمية كفلها الدستور للشعب من اجل التغيير السلمي للسلطة و تعتبر ثورة سلمية شرعية كل اربع سنوات تقع مسؤليتها على عاتق الشعب
فلابد للشعب ان يشارك بفاعلية في الانتخابات وان اعتقدنا بان الجهات السياسية المتواجدة حاليا على المشهد السياسي لن تتغير كثيرا الا ان بالامكان تغيير شخوصها على اقل تقدير وايصال من هو افضل اذا ما احسن المواطن اختيار المرشح الاصلح لادارة شؤون البلاد ومن اجل التغيير والاصلاح ليس للعراقي سوى الانتخابات.