ليس كل ما يعرف يقال … يا ( فيلم رمال بابل )

استغرب الكثيرون ممن يهمهم أمر السينما في العراق عن عدم ردي على كل ما قيل ويقال عن فيلم ( تحت رمال بابل ) للمخرج محمد الدراجي وما تحدث به من تقولات بعيدة عن الواقع ، ولكوني مدير السينما في دائرة السينما والمسرح والمعني الأول بالرد على الاتهامات التي وجهها إلى دائرة السينما والمسرح ممثلة في شخص الدكتور نوفل أبو رغيف فقد تعذر علي الرد في حينها  لظروف خاصة … وعليه فأنني ابين الاتي ..
    لقد اتهم الاخ الدراجي وبكل صراحة ومن على خشبة المسرح الوطني الدكتور نوفل ابو رغيف بأنه طلب نسبة 10% من ميزانية فيلم( تحت رمال بابل) لحسابه الشخصي ، والسؤال َالذي يفرض نفسه اساسا هو : من أقرُ هذه النسبة ومن أسس لها ؟ انها الادارة السابقة ممثلة بالدكتور شفيق المهدي وقد حسمت هذه النسبة فعلا في افلام اخرى مثل  فيلم ( بغداد حلم وردي ) للمخرج فيصل الياسري وفيلم ( احلام اليقظة ) للمخرج صلاح كرم اضافة الى افلام روائية اخرى كثيرة ، وما زالت الدائرة تطالب بهذه النسبة للأفلام الروائية القصيرة الستة التي انجزت في زمن الادارة السابقة اي ان امر المطالبة بهذه النسبة ليس ببدعة ابتدعها الدكتور نوفل ابو رغيف كما اراد الاخ الدارجي ان يوهم الجمهور الذي حضر عرض الفيلم وهو يعرف جيدا ان الدكتور نوفل  خارج القطر في مهمة رسمية وإلا ما تجرأ على فعلته هذه .   اما النسبة المعنية في فيلم الدراجي بالذات فأقول  : لم تطلب الدائرة من الاخ الدراجي بشكل شخصي اي مبلغ ولدينا جميع الكتب الرسمية التي تؤيد ما ذهبنا الية بل العكس تماما هناك كتب رسمية باسم شركة عراق الرافدين وموقعة من شقيقه السيد عطية الدراجي تطلب بيان بعض اوجه مستحقات الدائرة وقد قمنا بتجاهل الرد المباشر على الشركة كوننا لسنا جهة التعاقد وتم مخاطبة دائرة العقود والاستثمار في الوزارة بالأمر كونها هي صاحبة العلاقة حيث تمت الاشارة بصورة واضحة الى الحقوق المشروعة للدائرة كونها جهة قطاعية اختصاصية ممولة ذاتيا وهي تقدم خدماتها مقابل اجور حسب نظام الشركات وان اهمال هذه النسبة في العقد بين المنتج المنفذ ( شركة عراق الرافدين ) والوزارة لا يعني التنازل عن حقوق دائرة السينما والمسرح ولهذا السبب كانت الدائرة تصر على مطالبة الوزارة بهذه الحقوق ولا دخل للسيد الدراجي بالموضوع ونحن ابعد ما نكون في مطالبتنا بهذه النسبة من الشركة المنتجة او من شخص الاخ الدراجي ولمن يراجع المخاطبات الرسمية بهذا يلمس الحقيقة في ما ذهبنا اليه ..    
  اما ان الدكتور نوفل ابو رغيف قد ظلل الوزارة وعمل على تشكيل اربع لجنان تحقيقيه بهدف عرقلة عرض الفيلم فأقول للسيد الدراجي .. هل يمكنك ان تطلعنا على اسماء هذه اللجان الاربعة ؟ لا اظن.. واتحداك  ..اللجنة الوحيدة التي شكلت كانت مهمتها معرفة الاضرار التي لحقت الوزارة جراء تصرف خاطئ اقدمتم عليه وكنت انا احد اعضاء هذه اللجنة التي ترأسها الدكتور شفيق المهدي وقد طلبت من اللجنة ادراج حقوق دائرة السينما والمسرح المتمثلة بنسبة % 10  اضافة الى حقوق الوزارة المادية والمعنوية والتي قدرت بنسبة  5 % من ميزانية الفيلم وهذا ما اقر في اجتماع اليوم الاول وقد حضر الاخ محمد الدراجي هذا الاجتماع وهي مخالفة صريحة .. اما في اجتماع اليوم الثاني فقد فقد نسف رئيس اللجنة د . شفيق المهدي( وبقدرة قادر) كل ما تم الاتفاق عليه في محضر الجلسة الاولى بحجة ان امر التكليف لا ينص صراحة مناقشة حقوق دائرة السينما والمسرح وعند مواجهته بالأمر كتب في ملاحظاته ان للدائرة الحق في المطالبة بهذه النسبة ولم تثبت في محضر الاجتماع هي الاخرى .. وهكذا اهدر الدكتور شفيق المهدي حقوق الدائرة مرة اخرى .
    ولنناقش امر تمويل الفيلم الذي ما زال الاخوين الدرجي ( محمد وعطية ) يحدثون كل من هب ودب في امر الديون ومستحقات البنوك والشركات الاجنبية التي ساهمت بتمويل الفيلم وأنا اتحدث عن دراية ومعرفة لا مجرد افتراضات وقد واجهت بها ايضا الاخ محمد الدراجي وأمام اللجنة ولم يرد علي بحرف واحد .. فقد عملت عدة منظمات وجمعيات شبابية ومحطات تلفزيونية اجنبية في هولندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على دعم هذا الفيلم كونه يتناول مأساة الشعب العراقي  وقمع الانتفاضة الشعبانية وتساهم هذه الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الاوربية بتقديم منح ومساعدات تدعم الانتاج السينمائي وقد استغل الاخ الدراجي نجاحه في فيلم ( ابن بابل ) بالترويج لهذا الفيلم كونه الجزء الثاني لفيلمه الاول علما ان البنوك الاوربية لا تمول اية مشاريع سينمائية كونها صفقات غير مؤمنة وهو بذلك غير ملزم بتسديد اية ديون لبنوك اجنبية  لان هذه البنوك لم تمول مشروع فيلم ( تحت رمال بابل ) اصلا .
في ختام هذا الرد الموجز اود ان اهمس للاخ محمد الدراجي .. لو ان الدكتور نوفل ابو رغيف طالبكم بهذه النسبة بصورة شخصية لماذا لم يطلبها من الافلام الاخرى وهي بميزانيات مقاربة لميزانية فلم ( تحت رمال بابل) ؟ ثم هل ان المطالبة بحقوق دائرة ما تعني ان هذه الحقوق ستؤول الى رأس الدائرة او مديرها العام ؟ ولو ان دائرة السينما والمسرح ليس لديها اية حقوق لدى شركتكم لماذا تعودون اليها في كل صغيرة وكبيرة تخص الفيلم وكتبكم ومخاطباتكم تشهد بذلك ونحن على استعداد لنشرها لكل من يهمه الامر ؟
  هذا ردي اوضحت فيه بعضا مما رأيت فيه الضرورة وهناك وثائق وكتب رسمية يمكن العودة اليها ساعة نشاء لنضع النقاط على الحروف .. وليس كل ما يعرف يقال ..
 
مدير قسم السينما / دائرة السينما والمسرح
بغداد