منذ احتلال العراق في عام 2003 والجميع من الشعب التركماني قادة وشعبا نشكو من سيطرة الاحزاب الكردية والسياسات الخاطئة التي ارتكبت من قبلهم في مدينة كركوك حتى وصل الحال والاحتقان الى ذروتها وصار يتفجر عفويا بين الحين والاخر نتيجة لتلك السياسات الشوفينية .
وان العلاقات التركمانية الكردية وخاصة في مدينة كركوك مرت خلال 9 السنوات التي مضت وما زالت تمر بكثير من التقلبات والمشاحنات والتشنجات من جراء تزايد اساليب القمع وسلب لحريات وحقوق شعبنا التركماني والى ظلم وارهاب لا مثيل لها من قبل ساسة الاكراد وتعرضنا الى ابشع حالات الاستفزاز والاضطهاد وبديكتاتورية مشتقة من اساليب النظام السابق محاولين اجتثاثنا من مدننا ومن الجسد العراقي انطلاقا من فلسفة قديمة تستند على الشوفينية والعنصرية.
كما لم تمر يوما او مناسبة ولم نؤكد بان تواجد ميليشيات كالبيشمركة والاسايش يمثل تهديدا مباشرا وحقيقيا لاستقرار المدينة معتبرين اياه تحديا لارادة اهاليها وان انتشارهم بشكل علني في كركوك وبدون توفر اي مسوغ قانوني أو شرعي تشكل خطرا على العملية السياسية باكملها .
اي ان جميعنا وبدون استثناء اكدنا ايماننا المطلق بسيادة القانون والسلطة والمؤسسات الرسمية ورفضنا فرض الوصاية من قبل قوات غير قانونية وغير شرعية وباننا ضد تواجد اية مجاميع وميليشيات مسلحة تابعة إلى الاحزاب.
وعلى ضوء ذلك طالب ساستنا الحكومة المركزية ورئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة ليثبث وبصورة لا تقبل التاويل بأنه هو المسؤول المباشر على الشعب العراقي وعلى امنهم وامانتهم .
متسالين متى يستطيع فرض القانون على تلك الميليشبات؟ ومناشدين اياه بارسال قوات نظامية عقائدية مؤمنة بوحدة العراق ارضا وشعبا الى كركوك لحفظ الامن في المدينة.
ومنذ فترة ليست بقليلة تفكر الحكومة المركزية تشكيل قوات نظامية لارسالها الى المناطق التي تشدد فيها الاعمال الارهابية ضد المواطنين العزل ولعدم قدرة القوات المنتشرة هنالك من السيطرة والتحكم على امن وسلامة المواطنين بشكل ايجابي.
ومن تلك المناطق (مدينة كركوك) حيث الارهاب والقتل بشكل جماعي وفردي وعمليات الاختطاف تضرب باطنابها وخصيصا ضد القومية التركمانية حيث ان %80 من العمليات الارهابية والقتل والاختطاف تستهدفهم , مع اخد بنظر الاعتبار والتركيز على ان جميع المؤسسات الامنية في كركوك تسيطر عليها الحزبين الكرديين ومما اثبتث بشكل قطعي عن عجزها على استباب الامن او ايقاف العمليات الارهابية ضد اهالي كركوك بشكل عام والتركمان بشكل خاص ولاسباب شتى.
وخلال الايام التي مضت اشتدت الصراع السياسي بين الحكومة المركزية واقليم شمال العراق ووصلت الى ذروتها بسبب تشكيل قيادة قوات دجلة وارسالها الى مدينة كركوك , حيث رفضت وبالاجماع من قبل الاكراد تشكيل هذه القيادة بحجة انه سيعرض الوضع الامني والعسكري والسياسي في كركوك وبقية المناطق الاخرى الى مخاطر كبيرة وطالبوا بالالغاء القوري للقرار لحين تنفيذ آخر فقرات المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وحسمها.
وبدون اي مقدمات او تشاورات مستفيضة وبناءة رفض مجلس محافظة كركوك التعامل مع قيادة عمليات دجلة المشكلة برئاسة الأمن الوطني في كركوك وديالى.
فمن الطبيعي ان يرفض الكتل الكردية في مجلس محافظة كركوك تشكيل تلك القوات ولا يمكنهم ان يناقضوا او يخالفوا اوامر حكومة اقليمهم اخذين بنظر الاعتبار بان انتشار تلك القوات سيعرض تواجدهم وسيطرتهم على كركوك الى التهديد والخطر.
وكما من الطبيعي ان يستقبل قرار تشكيل تلك القوات بالترحيب والحفاوة من قبل الكتلة العربية في كركوك نظرا لما يتعرضون اليها من ضغط واستفزاز مستمر من قبل قوات البشمركة والاسايش في مناطقهم.
ولكن الغريب في الامر موافقة ( تحفظ ) الكتلة التركمانية في المجلس على رفض تشكيل تلك القوات وانتشارها في كركوك, وتقديمه مقترحا في نفس الوقت بتشكيل قيادة عمليات كركوك الخاصة رغم علمنا ومطالبتنا المتكررة بان مسؤولية َ المحافظة على الامن الوطني تقع على عاتق الحكومة المركزية.
السؤال المطروح
….
هل اتخذ الكتلة التركمانية قرارهم بالتحفظ بالتشاور مع رؤوساء الاحزاب التركمانية وذوي الشان؟؟؟؟؟؟
وان كان كذلك فلماذا لم يوضحوا للراي العام او الاعلام معالم واسباب قبولهم او تحفظهم لكي لا تفسر تفسيرا خاطئا ؟؟ ام انه ليس من حقنا ان نعلم او نفهم ذلك؟؟
ويقال والعهدة على القائل بان السيد رئيس مجلس محافظة كركوك يتخذ قرارته دون الرجوع او التشاور مع الكتلة التركمانية
ام ان الفضائية التركمانية العراقية قد عكس للراي العام التركماني بان تحفظ الكتلة التركمانية بشكل سلبي وبانها قبولا ملزما ؟؟
لان من حقنا ان نسال عن اسباب الرفض والتحفظ ما دمنا نشكو من سيطرة القوات الكردية على كركوك
ومن حقنا ان نستفسر عن اسباب الرفض او التحفظ ونحن كنا نطالب الحكومة في بغداد بالتدخل وارسال قوات نظامية الى كركوك…
واليوم ماذا حصل وماذا تغير لكي يرفض البعض قدوم قوات حكومية نظامية الى كركوك ,, ولماذا نخفي هواجسنا ونتحفظ على القرار دون ان ننور الشعب الاسباب الحقيقة لتحفظنا ؟؟؟
او لا يعني ذلك او يفسر باننا راضون عن بقاء وسيطرة الاسايش والبشمركة الكردية على كركوك ؟؟؟
اليس ذلك تناقضا واضحا بين مما ننادي اليه وبين ما تفعلونه اليوم ؟؟؟؟؟
ام ان الفلسفة الشوفينية ومحاولة اجتثاثنا من ديارنا والجثمان على صدورنا وتعرضنا الى ابشع حالات الاستفزاز والاضطهاد قد انتهت ونحن لا نعلم؟؟؟
ام نسينا بان الدم التركماني مهدورا ويراق في عدد من مدننا التركمانية من قبل من يريدون ان نكون عبيدا لنسعى في خدمتهم والقيام على مصالحهم ؟؟
انا لست ضد قرار التحفظ ولكنني ضد الاساليب واتخاذ القرارات المبهمة دون التشاور المسبق وكما علينا ان نعلم بان مطالبتنا بالتمثيل العادل للتركمان في تشكيل اي قوة سيقابل بالمثل من قبل الاطراف الكردية والعربية..
كما انني لا ادعو الى الميل الى اي طرف ضد الطرف الاخر ,, لانني كنت وما زلت ضد تلك السياسة المقيتة ,, لاننا لسنا مجبرون او محكومون بالوقوف مع الطرف العربي ضد الطرف الكردي او بالعكس…!!!
فنحن القومية الثالثة في العراق ولنا قيادة امنا بهم ويجب ان يكونوا على قدر الامانة والمسؤولية المناطة اليهم ويجب ان يكون لنا سياسة مستقلة وان يكون قراراتنا مستقلة وواضحة وبما يخدم شعبنا اسوة بالاخرين.
فالاكراد رفضوا وسيرفضون اي قرار يصدر من المركز وبما يهدد مصالحهم ومنافعهم , والكتلة العربية سيرحبون اي قرار او فكر يخدم ويحمي مصالحهم,, ولكن ذلك لا تعني اطلاقا باننا يجب ان نرفض او نقبل من اجل عيون هذا او ذاك .
كما علينا التوقف عن اصدار بيانات الادانة والاستنكار وتفضيل الصمت من قبل البعض وكان لم يهدر دما من بني قومهم ولا يعنيهم من الامر شيئا وكسر القيود التي يعرقلنا او يمنعنا من ايقاف هدر دماء شبابنا والتعامل بحزم وثباث مع اي جهة او طرف لا يعير لابسط حقوقنا اي منزلة واعتبار.
وعلى جميع قادتنا وساستنا ان يرصوا الصفوف ويكون خطابهم السياسي موحدا واكرر وساظل اكرر بانكم جميعا ملزمون الزاما اجباريا بوضع خطة شاملة للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي التركماني على اساس برنامج الاجماع الوطني للتركمان .
وتحرير انفسكم من قيود التبعيات الخانقة ومن قيود الذاتية والحزبية والمذهبية الضيقة والتوقف عن التجاذبات وتوحيد خطابكم وقرارتكم باتجاه واحد لتعطوا دلالات واضحة ودقيقة عن قوة وصلابة التركمان قيادة وشعبا .
وختاما فان مقالي ليست دفاعا عن النائب زالة النفطجي التي طالبت بقدوم قوات دجلة بقدر ما هي دفاعا عن ترسيخ ثوابث شعبنا وتذكيركم بان برامجكم السياسية وخطاباتكم وبياناتكم المتشتتة اصبحت مملة وعبئا ثقيلا على الشعب التركماني بحيث باتت جريمة سياسية ستلقي بظلالها اجلا ام عاجلا على مصيرهم ومستقبلهم.