لا أحد من المشاركين في العملية السياسية العقيمة بمنأى عن دائرة الفساد. وليس الفرق بين فاسد وآخر، نائبا كان أم وزيرا أم رئيس كتلة أو حزب أو حتى مديرا عاما، إلا في حجم الفساد الاداري والمالي. و لا أستثني من ذلك وزير الدفاع المقال خالد العبيدي الذي دفع ثمن تصفية حسابات بين كتل سياسية وقوى اقليمية وعدته بالوقوف الى جانبه في حال فضح فساد رئيس مجلس البرلمان وبعض نوابه، وللحق فان الرجل لم يجانبه الصواب في كشف ملفات فساد هؤلاء، ولكنه أخفق في قراءة خرائط الافخاخ التي نصبتها له تلك القوى التي ترتهن في قراراتها الى أربيل أولا ومن ثم الى طهران والكويت والرياض وأنقرة والتي تجمع جميعها على ان إعادة الروح الى المؤسسة العسكرية العراقية خطا احمرا وخطرا محدقا يهدد أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية والسياسية في العراق.
ومنذ قرارات بريمر بتهشيم تلك المؤسسة، تلك القرارات التي جعلت العراق نهبا للميليشيات وعصابات القتل والسلب والنهب، وخلفت حدوده مشرعة امام التنظيمات الارهابية وعناصرها القادمين من كل بقاع الارض، لم يتم ترميم تلك المؤسسة ولم تستعيد بعض ثقتها بنفسها الا في زمن الوزير خالد العبيدي الذي تعامل بمهنية العسكري العارف بأسرار مؤسسته والمكتشف لنقاط قوتها ونقاط ضعفها أيضا، وتلك هي الخطيئة الكبرى التي ألبت عليه تلك العواصم وبيادقها من السياسيين العراقيين المأجورين لتحقيق مصالحها، فتكالبوا على الرجل من أجل إسقاطه تمهيدا لبعثرة ما تم تكثيفه من قوة عسكرية تمكنت من تحرير معظم الاراضي التي غحتلها تنظيم داعش بفترة زمنية قياسية لا تضاهيها الا تلك الفترة الزمنية التي إجتاح فيها الجيش العراقي الكويت من الحدود الى الحدود.
تعالوا نعيد قراءة فصول الكوميديا البرلمانية المتعلقة بوزارة الدفاع: منذ احتلال العراق في نيسان 2003 وحتى تاريخ استيزار خالد العبيدي في تشرين الثاني 2014 تعاقب على حقيبة الوزارة ستة وزراء هم على التوالي علي علاوي وحازم الشعلان وسعدون الدليمي وعبدالقادر العبيدي ونوري المالكي الذي كلف وبعد عام من تصديه للمهمة سعدون الدليمي مجددا لشغل حقيبة الدفاع اضافة لحقيبة الثقافة. ولم تشهد حقب هؤلاء الوزراء سوى المزيد من صفقات الفساد على مستوى التسليح والتجهيز
والمشاريع المتعلقة بالوزارة، بل ان وزيرا مثل حازم الشعلان متهم باختلاس مليارات الدولارات ومطلوب بموجب مذكرة قبض من قبل الانتربول، لكن تلك المذكرة بقيت حبرا على ورق، لان لا أحد في البرلمانات والحكومات المتعاقبة يريد تفعيلها. كما ان حقبة سعدون العبيدي وبالاضافة الى صفقات التسليح التي تعد الاكثر فسادا في التاريخ، شهدت سقوط أكثر من ثلث الاراضي العراقية بيد تنظيم داعش. ومع كل ذلك، لم يتحرك فرسان الفساد والطائفية من البرلمانيين لسحب الثقة عن أي منهم، ليس لحصولهم على حصة من ملفات الفساد تلك وحسب، بل لان أي من هؤلاء الوزراء لم يشغل باله ولو للحظة باعادة الاعتبار الى الجيش العراقي الذي كان يعد خلال حقبة الثمانينات من أقوى جيوش المنطقة، وتلك هي خطيئة خالد العبيدي التي جعلت رموز الفساد في البرلمان يشمرون عن سواعدهم للاطاحة به.
سؤال ليس بريئا: أين هي كتلة الاصلاح البرلمانية التي ملأت الدنيا ضجيجا على طريقة فرقة “حسب الله” من الاطاحة بسليم الجبوري بعد ان قدم لها خالد العبيدي مسوغات قانونية جديدة على طبق من ذهب؟. ابحثوا عن الاجابات في طهران..حصرا.
[email protected]
