في كل الديمقراطيات في العالم المتقدم والنامي هناك أغلبية سياسية برلمانية تنشأ منها الحكومة والسلطة التنفيذية يقابلها معارضة سياسية تعمل بايجابية من اجل مراقبة وأداء الحكومة والسلطة التنفيذية في ظل هدف عام للحكومة والمعارضة خدمة المجتمع والمواطن ، إلا في العراق إذ يختلف العمل السياسي فالجميع في الحكومة والسلطة التنفيذية يتمتع من الامتيازات في هذه السلطة بيد أن هناك من هم في السلطة والمعارضة معاً ولا يتحملون المسؤولية في حالة إخفاق هذه الحكومة .
المعارضة في الدول الديمقراطية تقف مع الحكومة والقوات الأمنية في حالة تعرض البلد إلى هجوم إرهابي معين أو أزمة اقتصادية معينة أم أزمة بيئية أو كارثة طبيعية كما هو الحال عندما حصل في المملكة المتحدة ( بريطانيا ) عندما تعرض جندي إلى الطعن بالسكين من قبل بريطاني من أصل إفريقي وهذا يعد في العراق كما يقول العراقيون زلاطة ، إذ قطع رئيس الوزراء البريطاني زيارة إلى إحدى الدول وعقت الحكومة والمعارضة البريطانية اجتماع لمناقشة هذا الوضع الخطير واتفق الطرفان على محاربة الإرهاب من خلال إعطاء الضوء الأخضر إلى القوات الأمنية والمخابرات في معالجة هذه الظاهرة حيث علت الاصوات في أن لا حقوق إنسان مع الإرهاب والمجرمون والسبب قتل جندي واحد .
في الولايات المتحدة الأمريكية قام بوش الأب بسحق السود في ولاية شيكاغو بالدبابات لأنهم طالبوا بتحسين ظروفهم الاقتصادية إذ رافق الاحتجاجات السطو على المحلات والبيوت وقطع الطرق فما كان إلا اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على ضرب السود بقوة متناسين حقوق الإنسان لأنها لا تصمد إمام الأمن القومي الأمريكي وراحة المواطن وممتلكاته الاقتصادية ، وهذا الأمر تكرر في فرنسا عندما تعرضت إلى نفس الاحتجاجات والاضطرابات في ظل خروج المهاجرين السود الصوماليين إلى الشوارع للمطالبة بتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية .
من هنا تشترك هذه الدول في ضرب من يخرج عن القانون بكل قوة في ظل شعار لا حقوق إنسان إلى من يتطاول على القانون ويقتل الناس الأمنيين ويهدد حياتهم وممتلكاتهم والتجارب كثيرة في هذا الأمر حيث تقف المعارضة مع الحكومة في المحافظة على الدم والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
إما في العراق فالأمر متخلف المعارضة تمارس دورها في الحكومة في ظل الاستفادة من مميزات السلطة الرواتب العالية والسيارات الفارعة ولا تتحمل المسؤولية في بعض الإخفاقات الحكومية مع العلم أن الكثير من الوزارات تقودها المعارضة في حين ائتلاف المالكي لا يملك سوى وزارة واحدة ، والانكى من ذلك المعارضة في كل مواقفها تقف بالضد من السلطة التنفيذية فهي معرقلة للقوانين الحيوية والمهمة للنهوض الاقتصادي منها قانون النفط والغاز وقانون البنية التحتية ، وفي كل تصريحاتها السياسية والإعلامية توهم الرأي العام بان كل ما يحصل من إرهاب بسبب سياسة الحكومة وكأن المجرمون ملائكة رحمة متناسين مئات الآلاف من الشهداء في ظل الإرهاب الأعمى .
يخرج سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ينادي بحقوق الإنسان للقتلة والمجرمون ويطالب بخروجهم من السجون لأنهم أبرياء فمن المجرمون يا سيادة النائب لماذا في الدول الديمقراطية الغربية تقف المعارضة مع الحكومة والقوات المسلحة في الدفاع عن المواطن ودمه وراحته واقتصاده خط احمر في حين رئيس لجنة حقوق الإنسان يدافع عن الإرهاب ولا يتحدث عن حقوق الإنسان للضحايا .
إلى جانب الجبوري النائب حيدر الملا يخلق مشكلة في البرلمان في يوم التصويت على قانون التقاعد العامة حتى لا يجير إقرار القانون كنجاح إلى حكومة المالكي هل فعلا وصلت الوضاعة إلى هذا الحد برلماني يقف بالضد من ملايين المتقاعدين من اجل أن لا يكون إقرار قانون لمصلحة المالكي وحكومته .
من هنا على المالكي ترك الأصوات النشاز المطالبة بوقف عمليات ثأر الشهداء والاستمرار في ضرب حواضنهم الجغرافية وهذا واجبه الدستوري والقانوني والأخلاقي والذهاب ابعد من ذلك القضاء على الحواضن السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالأمن القومي والدم والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي خط احمر فكما خضت صولات سابقة عليك اليوم خوض صولات جديدة تحقق فيها الأمن والاستقرار وهذا واجبك وستحاسب عليه إمام الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى الأصوات النشاز .
