دعت  اصوات   قبل  فتره   بعوده  الدكتور  محمد  مهدي  صالح   لتولي  مسؤوليه وزاره  التجاره   مره  ثانيه   حيث   شهد  له  الجميع  بحسن  الاداره  في  فتره  الحصار وكيف  استطاع  بطاقم الوزاره  ان يوفر   مفردات بطاقه تموينيه  تعتبر ممتازه اذا  ما قورنت  بالبطاقه الحاليه مع الاخذ  بنظر الاعتبار   السيوله النقديه المتاحه  حاليا .  في  ذات الفتره  طالبت  اصوات  كثيره  بضروره تنحي   الدكتور  حسين   الشهرستاني  عن اداره  ملف  الطاقه  لفشله في الايفاء  بوعوده التي  قطعها  بتوفي الكهرباء  وبشكل كامل   عام 2013 
في الحقيقه  ان  عوده   د. محمد مهدي  صالح  لن يغير   من  حال البطااقه التموينه  الحاليه في  شي  واستبدال  الدكتور الشهرستاني  لن  يحسن  وضع الكهرباء  ايضا
لان  المشكله  لا  تكمن  في الوزراء انفسهم    فالوزير في النهايه  هو  موظف   لديه  ساعات عمل  يوميه   وحتى ان  تفانى   في  عدد الساعات فانه لا يستطيع  تغطيه  كل  الهياكل والتنظيمات   التابعه  للوزاره  فهو  في النهايه   انسان  له  طاقات محدود 
ما يحدث   حاليا  هو سيطره   شبكات  من منتسبي الوزارات   تم تعيينهم  بعد الاحتلال  تابعين   لاحزاب  ولتيارات سياسيه   لا يملكون  من الخبره الا القليل  بعد ان تم  طرد او اقصاء  الخبرات  الحقيقيه    الاداريه والفنيه  والقانونيه والعسكريه  وفي مختلف الوزارات  واستبادلهم  بكادر  يحمل  المؤهل العلمي   لكنه لا يملك الخبره   الكافيه  للقيام  بعقد الصفقات  ومتابعتها  ووضع الشروط الجزائيه  والقانونيه   لضمان انجاز العمل   او وصول  السلعه   في الوقت المطلوب   وهذا  كله  على فرض  وجود  حٌسن النيه لدى   تلك الكوادر   لتوفير  هذه الخدمات  والسلع   حيث اثبتت الايام والتقاريير  ان  تلك  الشبكات الخفيه  تكلف  ميزانيه الدوله  اضعاف  التكاليف الحقيقه  لتلك المشاريع وهي  بالمليارات من الدولارات  . والسبب  الثاني  يعود  لعدم وجود  منظومه  قانونيه ورقابيه  على  عمل  الوزارات   يتم  فيها المحاسبه   والمتابعه  بشكل  جمعي   فقد اصبحت  كل  وزاره  منظومه   شبه  مستقله  عن  باقي  تشكيلات الحكومه   بكل  تفاصيل  عملها   وحتى الرقابيه منها  فالكثير من العقود  تتم  في  دهاليز  واتفاقيات  سريه  وربما صفقه الطائرات  كانت   احداها  . وصل الحد  بالضعف  الاداري   ان يخرج   السيد رئيس الوزراء  ليعلن علنا ودون  خجل  انه لا  يستطيع  السيطره على سرقات وزاره التجاره    علما  ان  مفردات  البطاقه   وعلى سبيل المثال   لا الحصر  لديها  بورصه عالميه  يستطيع اي  هاو   ومبتدء  في  الشبكه العنكبوتيه  ان  يطلع  على  تسعيره  تلك المواد  مع اضافه  مبالغ   بسيطه  هي تكاليف  الشحن  والتغليف    فاذا   كانت   الدوله العراقيه   غير  قادره على السيطره   على  مثل  هذه السرقات  فهل تستطيع  السيطره  على  سرقات  في  صفقات متخصصه   كالمعدات الصناعيه  والعسكريه ؟  وماذا  يستطيع ان يفعل اي  وزير  حتى  مع فرض وجوده النزاهه لديه   مع  هكذا  كارتلات  في  داخل  وزارته  ؟   قطعا  لا شي 
ما نحتاجه فعلا لوقف السرقات وبناء  البلد من جديد  هو اعاده  كتابه  الدستور وتفعيل  القانون الجزائي والعقابي وعوده الكفاءات 
والخبرات   الحقيقيه للبلاد  وقبلها  اقصاء  المزورين  وعديمي  الكفاءاه  من اماكنهم