ونحن نعيش ونتعايش مع تداعيات الظروف والأحداث بعد عام 2003 فإن ما يدعو للحزن والأسف أن تتحول “شلة” الفساد والمفسدين في الأرض.. الى حكّام لمحاسبة الشرفاء والمخلصين لهذا البلد ولشعبه العزيز.
قالوا: “حدّث العاقل بما لا يُعقل فإن صدّق فلا عقل له” تواصلاً مع المقالة الأولى التي نشرتها قبل مدة وجيزة، أؤكد هنا للرأي العام وللمهتمين وللجهات المعنية، ولكل عراقي غيور ولكل وطني حريص على بلده ومستقبله أن المسؤولية الوطنية والمهنية والأخلاقية تقتضي وتتطلب منا جميعاً ضرورة المساهمة بفضح وكشف الجهات المتورطة في العقود التي تشوبها عمليات فساد، ومن يقف وراءها من الأحزاب السياسية والافراد، أو الفضائيات وبعض المواقع الإعلامية المدافعة عن الفساد والفاسدين والتطبيل لهم، وتبييض وجوههم الكالحة من جهة، ومحاولة استهداف وتشويه صور الشخصيات الوطنية النزيهة من جهة أخرى؟
لو تساءلنا لماذا هذه الحملة الإعلامية الشعواء على شخصية علمية نفطية نظيفة اليد والعقل والفكر ، لا تعاني عقداً اجتماعية أو آيدولوجية، أمضت أكثر من أربعين عاماً في خدمة العراق والقطاع النفطي؟
ولماذا هذه الحملة الإعلامية على إدارة شركة تسويق النفط العراقية “سومو”!
سنضطر هنا الى كشف معلومات خطيرة تُنشر لأول مرة ليطّلع عليها الرأي العام ويكتشف أسباب استهداف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان والوزارة وشركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وأسباب الحملة الإعلامية التي تقودها بعض الجهات الفاسدة ضده، ويمكن لهذا الموقع والجهات المعنية التحقق مما يرد في هذه المقالة من معلومات خطيرة، مطالبين اللجنة العليا لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام بالتحقيق في هدر هذه الأموال وإحالة المتورطين والجهات التي تقف وراء الحملات الإعلامية مدفوعة الثمن من المال العام والسحت الحرام الى القضاء لينالوا الجزاء العادل، وهنا نورد بعض الحقائق الموجزة عن هذه القضية :
أولاً: بعد الشهر الأول لاستيزاره.. اكتشف وزير النفط أن عقد الشراكة بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية للنقل البحري يحرم العراق من إيرادات مالية إضافية تقدر بمليار دولار سنوياً!
ثانياً: إن هذا العقد كان يُستغل من قبل جهات خارجية وداخلية لتصدير نفط أجنبي بعنوان عراقي وهذا يعد خرقاً للعقوبات الدولية وإساءة لسمعة القطاع النفطي!
ثالثاً: لا يحق لشركة الناقلات العراقية القيام بعمليات تسويق النفط الخام أو المشتقات النفطية، بل يقتصر دورها على عمليات النقل البحري فقط !
رابعاً: تعد شركة تسويق النفط العراقية “سومو” الجهة الوحيدة المخولة بإبرام عقود تسويق النفط العراقي مع الشركات العالمية بحسب القوانين والتعليمات النافذة.
أن قرار وزير النفط وبدعم من اللجنة العليا لمكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية إلغاء هذا العقد، وحصر عمليات تسويق “النفط الأسود” بشركة تسويق النفط “سومو” وفق الآليات المعتمدة في تصدير النفط الخام، قد أدى الى حرمان جهات وجماعات فاسدة من إيرادات مالية تقدّر(بثلاثة ملايين) دولار يومياً، وهذا ما دعا هذه الجهات المشبوهة الفاسدة الى تكثيف الحملات الإعلامية “مدفوعة الثمن” في فضائية(د) لصاحبها وزير سابق متهم بسرقة وزارة الصناعة، وبطولة مقدمة برامجها سيئة الصيت والسمعة، وأيضاً النشر في الموقع الالكتروني ( أ.أ) لصاحبه شاعر” لعوب” كان بالأمس القريب مداحاً ومتملقاً لابن العوجة !
هنا نقوم بتحديد وتشخيص بعض هذه الجهات الفاسدة المتضررة من قرار وزير النفط، منها أطراف في الشركات المعنية أعلاه، ووسطاء عرب وأكراد ، فضلاً عن جهات تنتمي الى أحزاب سياسية متهمة بتهريب النفط في محافظة البصرة!
إن قيام بعض أعضاء مجلس النواب التابعين للجهات المتورطة بتكثيف الظهور الإعلامي في الفضائيات وهم يكيلون التهم الباطلة جزافاً الى وزير النفط وشركة تسويق النفط (سومو) ماهو إلا شكلاً من أشكال أساليب الابتزاز المفضوحة للضغط والمساومة والتغطية عن عمليات الفساد الكبيرة في هذا العقد ، ومن هؤلاء الذين يدافعون عن العقد الفاسد كل من النواب(ع.ع) و(ي.أ) و(ك .أ) و(ه.أ) و(أ.أ) و(ع.أ) !
وهنا نقول “إذا عُرف السبب بطل العجب!”
نعتقد أن وزارة النفط سوف تكشف في الوقت المناسب عن الجهات والشخصيات المتهمة في هذا العقد ، وأسماء المواقع الإعلامية المتورطة في الدفاع عن العقود الفاسدة والفاسدين من الذين أبعدتهم الوزارة ضمن حملة الإصلاحات التي تقوم بها … وإن غداً لناظره قريب !