23 ديسمبر، 2024 11:38 ص

ليس المطلوب حكومة أغلبية ولاشراكة … بل حكومة أنقاذ وطني

ليس المطلوب حكومة أغلبية ولاشراكة … بل حكومة أنقاذ وطني

رغم ان أهم مايدور من أحاديث خلف الكواليس بين قيادات الكتل السياسية أو مايتناقله العامة ، أو تلك التي تتداولها اجهزة الاعلام الصوتي والمرئي أو مايتناقلة العامة ، تتركز حول مشاكل الحكومة المقبلة ومن يترأسها وليس برنامجها وخططها وقوتها ،الا أن ذلك لايمنع من التنبية الى موضوع لايبدو ذو أهمية في ظاهرة لكنة في غاية الأهمية للمتابع ، وهو موضوع اختلاف الفرقاء اختلافا كبيرا ليس في التفاصيل بل في العموميات التي تشمل الرؤى والبرامج والسلوك وهو في رأي ليس اختلافا بل( تقاطعاً) يجعل من المستحيل أن تتشكل حكومة رشيدة متآلفة تعمل بروح الفريق الواحد وتنفذ برنامجا وطنيا للاصلاح الذي اصبح حاجة اساسية وليس ملحه فقطان التدهور في الأداء وعدم وجود ناتج مقبول للاداء الحكومي على كافة الأصعدة سيجعل أية حكومة ومهما كانت قوتها وقدرة القائمين على تشكيلها ستجعلها أمام تحد في غاية الصعوبة ولن يكون في مقدورها ولا في مقدور غيرها مواجهة الكم الهائل من الصعوبات والتحديات ، بسبب تراكمات الفشل والانحراف الخطير عن كل الثوابت التي تتعلق بالأداء بدءً من التخطيط وحتى الاجتهادات غير المشروعة واستشراء الفساد ومحاباة المفسدين والتفرد بالقرارات ونحول بعض المؤسسات الحكومية الى محطات دعم متقدمة لأصحاب القرار اضافة الى ضياع الروح الوطنية وتلاشي دور الهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الساندة والمراقبة والمصححة للقرار الحكومي .

في جانب اخر نرى ان تركيز الجهات السياسية على الجانب المتعلق بمصالحها الفئوية او القومية والطائفية مقابل تنازلات يمكن ان تؤديها لأصحاب القرار وغياب المنهج الوطني في بناء الشخصية العراقية واستشراء الطائفية ،ادًى الى انهيار شبة تام في منظومة البنى الاخلاقية للمجتمع وحدوث شرخ كبير في جانب تربية الفرد العراقي على اولويات الولاء وهو ماينعكس بشكل خطير على مجمل عمليات الاداء الحكومي والخدمي الذي نوّهنا عنة في بداية المقال .
 بعيدا عن التنظير وانطلاقا من احاطة متواصلة بمجريات أداء دوائر الدولة وهي بطبيعة الحال اللاعب الأول بتوفير أجواء الأستقرار النفسي والقناعة لأرتباطها بالحاجات الأساسية للمواطن ، فأننا نرى أن التجارب التي رافقت عملية تشكيل الحكومات السابقة والعناوين التي التصفت بها ،والازمات التي اولدتها وادخلت البلد في متاهاتها ، مع التباين الكبير في حجم الموازنات مقابل الخدمات ، فأننا نرى أن تشكيل حكومة أنقاذ وطنية حقيقية تعمل بروح الفريق الواحد يشترط اعضاءها فعلا في انتاج قرار وطني مخلص ، هي الكفيلة فقط بتحويل واقع العراق الى واقع مغاير .

 ليست المشكلة في من سيكون على رأس الحكومة ولكن تكمن في البرنامج الواقعي   لا الأنشائي الذي يتلوه رئيس الحكومة امام البرلمان ثم لاينفذ اي شي منة، المشكلة في تعزيز ثقافة الاحترام للأخر ، والاستماع لة ، وتفهم برامجه .

المشكلة تكمن في ان حجم الخراب يستلزم حكمة وعمل دؤوب ومشاركة جماهيرية في احداث التغيير المطلوب ، والألتزام بالستراتيجيات التخطيطية المعتمدة والخطة الخمسية التي اعدّها الخبراء الحكوميون وبمشاركة جهات عالمية عالية المستوى في مجال التخطيط والتوجية .

كما أن المشكلة تكمن في أن القرار الفردي وفي كل الظروف يكون قرارا ناقصا بحكم التكوين الآلهي للانسان ، وأن مشاركة ذوي الخبرة ، والأستماع الى طروحات الشركاء تعني رجاحِة العقل  والحكمة وهما عاملان اساسيان في نجاح الشخصية القيادية الحاكمة .

(الانقاذ الوطني ) يعني تخلي الجميع عن نزعات الأنا المتحكمة في نوازع الفرد والجماعة المتصدية ، كما يعني وضع خطط(  أنقاذ )  لان البلد في كارثة حقيقية وأن خبراء المقارنة والقياس والتقويم يقفون مذهولين أزاء كم الخراب والدمار الذي اتى على بلد كان اسمة ( العراق )