متربع على عرش اكبر مؤسسة مالية ليبية(البنك المركزي -بيت مال الليبيين) لأكثر من عقد من الزمن, أثناء الأزمات يقيم بالخارج خوفا على نفسه, لم يفلح البرلمان الذي يعتبر السلطة التشريعية في اقالته, لأنه مدعوم من الغرب, يجتمع مع السفراء والمسؤولين الأجانب, يلبي دعوة داعميه الأجانب, يسافر اليهم على عجل, يسمع توجيهاتهم, ينفذ أوامرهم بالخصوص, غير ابه بمن هم في السلطة بطرابلس, كثيرا ما نراهم يطلبون وده لتسييل الاموال لهم لتثبيت اركان حكمهم من خلال دعم الميليشيات الجهوية, والأمر لا يخلو من وجود مصالح مشتركة بينه وبين مغتصبي السلطة بالعاصمة.
احد المسببين في استنزاف الاموال العامة من خلال عقود استيراد السلع التي لا يورد معظمها, بل تذهب مبالغ تلك العقود الى حسابات اصحابها بالخارج, لم يمتثل المحافظ لأي جلسة استماع من قبل البرلمان, وبالتالي يعمل بحرية مطلقة, إنه الحاكم الفعلي او لنقل المندوب السامي المفوض بتسيير الشؤون المالية لدولة لا تزال تحت الفصل السابع, أما الحديث عن استقلالية الدولة والمطالبة بعدم التدخل الاجنبي في شؤون البلاد من قبل بعض ساستنا عندما لا تتماشى الامور وأهواءهم, فنقول لهم, في احسن الأحوال انكم من تسببتم في ايصالنا الى هذا الوضع المتدهور اقتصاديا وامنيا على مدى عقد من الزمن.
لا يشك احدا ان هناك تدميرا ممنهجا للاقتصاد الليبي, فارتفاع الاسعار من خلال رفع الدعم الحكومي عنها ادى الى رفع الرواتب الأمر الذي لم تتحمله الخزينة العامة, فاستوجب تعويم العملة المحلية بنسبة 80% ,ما ادى الى ارتفاع السلع مجددا, فلم يعد الراتب يكفي لشراء السلع الضرورية للعيش
تعويم الدينار جاء من قبل لجنة مختصة لتسوية مصروفات الاقتتال الداخلي والتغطية على الفساد المالي من قبل الاجهزة المختلفة , على ان يراجع سعر الصرف بصفة دورية وكبح جماح التضخم, ليستعيد السوق عافيته ويتمكن المواطن من سد احتياجاته.
كلام الكبير مؤخرا بانه لا يمكن خفض سعر الصرف لان الدولة تعتمد كليا على بيع النفط كلام مردود عليه, فهناك عديد الدول تعتمد ميزانياتها على ايرادات النفط والغاز فقط ومنها الدول الخليجية ورغم ذلك فان عملاتها لاتزال تحافظ نسبيا على قيمتها الشرائية ولم يتأثر مواطنيها كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
حديثه عن تنويع مصادر الدخل لإحداث وفرة في الايرادات,ترى ما الذي منعه وحكوماته المتعددة من تحقيق ذلك خلال العقد المنصرم, هل قدم لهم الراي والمشورة بالخصوص لكنهم لم يستجيبوا لذلك؟ خلال العقد الماضي لم نلاحظ انشاء أي قلعة صناعية او زراعية من شانها التخفيف من الاستيراد وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي, بل شاهدنا وبكل اسف تدمير القلاع الصناعية المختلفة والمشاريع الزراعية التي كانت قائمة, والنتيجة اغراق السوق الليبي بمنتجات الدول التي لها مصلحة في بقاء الوضع الحالي وللأسف فان غالبية السلع المستوردة لا تتوافق والمواصفات القياسية الليبية وبعضها منتهي الصلاحية.
اما بخصوص لو تم خفض سعر الصرف فان ذلك سيؤدي الى الالتجاء الى الاقتراض من الخارج وبالأخص صندوق النقد الدولي وشقيقه البنك الدولي, فأقول هذا هو المخطط الذي ينوي وجماعته تنفيذه ,فليبيا رغم الظروف التي مرت بها, لكنها لم تقترض من المؤسسات المالية الرأسمالية التي تهدف الى تجويع الشعوب واخضاعها لسيطرتها, من خلال الطلب من الحكومات رفع أسعار السلع والخدمات, للإيفاء بإعادة القروض وفوائدها التي عادة تكون مرتفعة, ومن ثم اثقال كاهل المواطن وتبدا دوامة الاضرابات والمطالبة برفع الاجور وخفض الاسعار التي لن تنتهي ويحدث الصدام بين الشعب والحكومة وذاك ما يريده الغرب وينفذ بأياد محلية همها الاثراء الفاحش على حساب الشعب.
لقد اتضح لنا وبجلاء ان السيد محافظ البنك المركزي وعلى مدى 12 عاما الماضية, يعد أبرز معاول الهدم والتدمير لاقتصاد بلد لم تلتجئ يوما الى صناديق اذلال الشعوب وتجويعها.