يبدو أن نوري المالكي , وقبل أنتزاع مراسيم تنصيبه الولاية الثالثة , أستحصل على عهود مكتوبة , وموقعة من حيدر العبادي , وبشهادة , بعض رؤساء الاحزاب , التي أقنعت المالكي , بضرورة تسليم السلطة , الى العبادي , وعدم ملاحقته قضائيا , وتنصيبه نائبا لرئيس الجمهورية , والاحتفاظ بقوات الحماية من النخبة , وبراتب شهري قدره ( 60 مليون دينار ) , وتسجيل قصره الذي يقيم فيه , ملكا خالصا له ..

المالكي , بصفته القائد العام للقوات المسلحة , والمسؤول التنفيذي عن العراق , يتحمل ما حصل في نينوى , وسبايكر والسجر والصقلاوية , حيث قتل وأسرما يزيد عن أثني عشر ألفا من الجنود العراقيين, من أهالي , الناصرية والكوت والسماوة والنعمانية والبصرة , نتيجة غبائه وفشله , في أدارة الملفين العسكري والامني , وتسلط مدير مكتبه فاروق الاعرجي ,ورعونة وزير دفاعه سعدون الدليمي , الذين وحدهم من يتحمل المسؤولية القانونية , عن تردي الاوضاع الامنية في العراق ..

وهناك , تسجيلات صوتية كثيرة , جرت ما بين قيادة عمليات نينوى ومكتب القائد العام للقوات المسلحة, بأمكان لجان التحقيق , الاستدلاء منها , ( أذا بقيت هذه التسجيلات على حالها ) , على أن من أعطى أوامر أنسحاب عبود كنبر وعلي غيدان من الموصل , هو مكتب القائد العام للقوات المسلحة , وبتوجيه من المالكي شخصيا .. أضافة الى تسجيلات صوتية أخرى , جرت ما بين محافظ نينوى والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي , يطلب فيها , تعزيزات أمنية , لصد هجوم تنظيم الدولة .. والطامة الكبرى , أن رئيس أركان الجيش , قالها صراحة , أن المالكي رفض طلبا كرديا , بالمشاركة مع القوات العراقية , في صد هجوم داعش على الموصل .. يعني , وحسب مصادر مقربة من المالكي , أنه أراد دخول مقاتلي تنظيم الدولة الى نينوى , لكسر أنوف نواب المحافظة , الذين تجبروا عليه , خلال ولايتيه الاولى والثانية ..

على حكومة حيدر العبادي , أن تفعل دور القضاء , في هذه المرحلة بالذات , وأن تمنح الادعاء العام العراقي , الحرية والاستقلالية في كشف الحقائق للرأي العام , وأن يكون للمحامين العراقيين الدور الاساس في لفظ , كل قاض ومحام , سهل للمالكي ومن تبعه , من الذين عاثوا فسادا , وسرقوا قوت الشعب .. فوالله , لو يغفر لنوري المالكي , كل جرائمه بحق العراقيين , لاعلنت العصيان في حضرة الحسين !!!