بعد تفجر أزمة قوات دجلة وإدارة المناطق المتنازع عليها عاد للذهن الوضع الغير طبيعي الذي اوجدته الكتل السياسية بضمنها قيادة الاقليم من خلال اتفاقات ما قبل وبعد التحرير .
فالكتل الغير كردية كانت كريمة بعقد اتفاقيات ومجاملات للكرد من اجل الوصول للحكم ولا بأس بعدها من التملص من هذه الاتفاقات , اما الاكراد فلم يشاؤوا الاستعجال باعلان الدولة لسببين اولهما انتظار قطف ثمار اتفاقات الحكومة المركزية السخية معها وتطبيق المادة 140 باجراء الاستفتاء وضم كركوك وبعدها يأتي الاستقلال والسبب الثاني الامتيازات الكبيرة التي اعطتها الحكومة المركزية من 17 ٪ من الميزانية واستقلال شبه تام لجميع الوزارات فالحال على الورق فدرالية لكن على ارض الواقع كان دولة شبه مستقلة .
اعتقد ان الحل هو بيد القيادة الكردية التي عليها ان تسارع في استغلال الفرصة التاريخية لحل نهائي وابدي للازمة ويكون باعلان الاستقلال ثم التوجه للمحكمة الدولية لتثبيت الحدود مع المركز وتقرير مصير كركوك .
هكذا حل جذري سيؤدي بالنهاية الى تطبيع العلاقات مع بغداد من خلال القضاء على بؤر الخلاف المزمنة واقامة أسس جديدة للعلاقة تكون مبنية على المصالح المتبادلة وعلاقات الجوار والتي هي لا شك كثيرة ومتداخلة وقد تسمح او تقنع القيادة الكردية باختيار الكونفدرالية مع بغداد . كل هذه الحلول هي افضل من حل عسكري اثبت عدم جدواه وفشله ابتداءا ً من العهد الملكي مرورا ً بعبد الكريم قاسم وانتهاءا ً بصدام .
ومن الافضل للبرزاني – فيما يتعلق بالوضع الداخلي – ان يغير نظام الحكم في الاقليم الى ملكي ويحوله الى امارة على نمط امارات الخليج ويجعل الحكم وراثيا ً في عائلته والاسباب اكثر من ان تحصى واهمها ان هكذا انظمة ( نظام العائلة المقدسة ) اثبتت نجاحها الساحق في العالم العربي مقارنة ً بالانظمة الجمهورية على صعيد الرفاه الاقتصادي والاستقرار السياسي كما ان الوضع الحالي للأقليم ليس نموذجا ً مثاليا ً للديمقراطية – كما رأت الولايات المتحدة – في ذلك فرئيس الاقليم واقربائه يسيطرون على مفاصل الدولة وهناك حكم فردي واضح للعيان اذن لم لا يعلن هذا الحكم الفردي النظام الملكي وحينها يصبح لديه قبول للديمقراطية اكبر مما هو الان لانه سيكون قد ضمن ان الحكم سيكون في عائلته وبالتالي يزهد به ويعطي مجال اكبر للحكومات المنبثقة من البرلمان المنتخب لان تدير شؤون الاقليم بهامش ديمقراطية اكبر لانه ضمن بقاءه واطمئن عليه .
وعلى من يعترض على وجود العوائل المقدسة فلينظر ماذا افرز البديل عنها من ايجاد عوائل ابعد كثيرا ً من التقديس بل عوائل الهية معبودة افرزتها كل الانظمة الجمهورية بلا استثناء فنحن العرب والعالم الثالث اجمالا ً شعوب غير ناضجة فما ان يصل احدنا للحكم حتى يحول نفسه الى عائلة مقدسة تريد البقاء الابدي وعدم الرحيل وهذه صفة لازمة لكل انظمتنا وليس فقط تلك الثورية التي جاءت بالدبابات بل حتى تلك التي جاءت بصندوق الاقتراع .وقادة الاحزاب والكتل  المقدسين الحاليين خير دليل .
فولاية الفقيه الايرانية خلقت مجلس تشخيص مصلحة النظام ليكون قفازها الذي يغطي قبضتها الحديدية وفي العراق الجديد قام الاحرار الجدد بابتلاع المحكمة الاتحادية والغاء استقلال الهيئات المستقلة والاستماتة للحصول على نظام انتخابي يعيد استنساخهم للأبد ويأتي بالمطبلين واصحاب المزامير وفي مصر قام مرسي المنزوع بالاعلان الدستوري لكن مع ضجة حصلت والسبب يعود لوجود معارضة واضحة عكس العراق وايران .
ان النظام الملكي في كردستان ليس بالضرورة ضد جمهورية العراق بل العكس هو في الصميم من مصلحتها اذ سيعني وجود نظام سياسي مستقر ضمن المدى المتوسط والبعيد وبالتالي يساعد على استقرار الحال لدينا عكس لو جاورتنا انظمة متخلخلة .
يبقى ان اختيار البرزاني كأمير او ملك على الاقليم سيكون له ما يبرره إذ له الافضلية على كل من سواه في ان والده هو الملا مصطفى البرزاني رمز الشعب الكردي الاول والاكبر وبقاء هكذا أناس افضل بكثير من قادمين مجهولين يتمسكون بالكرسي بأيديهم وأرجلهم وأسنانهم .
ان واقع الحراك السياسي داخل الاقليم مهدد بالتغيير فان بقاء الامور على حالها وعدم تحول رغبات الناس هو امر مستحيل سواء كانت هناك جهات متربصة ام لا . لكن وجودها يفرض طبعا ً سرعة تحرك من قيادة الاقليم لأعلان هذا القرار ما دام الوضع مؤاتيا ً وما داموا – كقيادة للأقليم – غير جادين بالديمقراطية الجمهورية التي يعيقها الفرد المعبود دائما ً فالحل الاوحد هو الديمقراطية الملكية للعائلة المقدسة والتي هي افضل من الرب المفترض الطاعة والذي ستسأمه الناس ويتحول بنظرها الى ثقل جاثم عليها .