الاجراء الواحد والثلاثون : اوعز الى وزارة التجارة بمنع هذا الكم الهائل من السلع التافهة التي تضر اكثر مما تنفع مثل المشروبات الغازية والاجباس والنساتل والحامض حلو وبيض اللقلق والبسكويتات وماشابه فهل يعقل ان العراق يستورد حامض حلو من الصين او جبس من الاردن اوقناني الماء من السعودية هذا الاجراء سيدفع باصحاب رؤساء الاموال الى انشاء معامل لانتاج مثل هذه السلع ونضمن سلامة صلاحية تلك السلع للاستعمال البشري خاصة وان الاستهلاك الاعظم يكون من حصة اطفال العراق كما اوعز بتقليل كمية المواد التي تصرف ضمن البطاقة التموينية فيما اذا تعذرت الوزارة بقلة التخصيصات والاهتمام بجودة المادة ونوعيتها فهل يعقل ان الوزارة توزع الرز على المواطن والذي لايستفيد منه لعدم صلاحيته ويباع الى الدوار او الوكيل بسعر 250 دينار للكيلو بينما يكلف الدولة اضعاف هذا المبلغ ومن المؤكد ان الفساد الاداري يلعب دورا كبيرا في هذا وحصر التوزيع على صغار الموظفين والمتقاعدين والكسبة وحجبها عن كبار الموظفين والتجار وغيرهم الذين لا يحتاجون دعم الحكومة كما اوعز الى الوزارة بتفعيل عمل السيطرة النوعية بالنسبة للمواد الانشائية والاجهزة الكهربائية والادوات الاحتياطية وما شابه وتمنح الاجازة وفق النموذج الذي تحتفظ به السيطرة النوعية لمطابقته مع البضاعة الداخلة الى العراق بموجب منطوق الاجازة كما العمل على منع استيراد السيارات غير الانتاجية بسبب غرق العراق بالكم الهائل من السيارات التي ما عادت الشوارع قادرة على استيعابها وحتى الازقة والشوارع الفرعية وتشهد معارض بيع السيارات على مئات الالاف من السيارات المعروضة للبيع والتشديد على استيراد اللحوم ومنتجاتها والبيض والالبان وماشابه ذلك والتأكيد على المناشيء الرصينة وشهادة الصلاحية على ان تدخل مختبرات الدولة للفحص وماعادت هذه اللحوم لاستهلاك الفقراء وانما لآصحاب المطاعم ومعامل تصنيع اللحوم والتي صارت سببا لجني الاموال الطائلة لمثل هذه الجهات ومنع دخول اي بضاعة غير رصينة فهل يعقل مثلا ان سيارة السايبه الايرانية يخلو منها الشارع الايراني بينما تغص بها شوارع العراق وهل يعقل ان تمنع الموديلات القديمة من السيارات الرصينة ويسمح بادخال سيارة شيري على اساس الموديل الحديث
الاجراء الثاني والثلاثون : اوعز الى وزارة الكهرباء بالعمل على تخليص العاصمة بشكل خاص لانها تمثل الثقل الاعظم بين محافظات العراق في عدد السكان كما انها محط انظار الوافدين الى العراق اضافة الى التلوث البيئي جراء كثرة السيارات التي يشار الى انها بحدود مليوني سيارة في بغداد اضافة الى الورش الصناعية وهذا الكم الهائل من المولدات الاهلية على ان تقوم الوزارة في الاسراع بمد الكابل الارضي الكهربائي في كل ارجاء العاصمة وهذا الاجراء سوف يزيل كل التجاوزات على الشبكة الحكومية وفي نفس الوقت يزيل الشبكة العنكبوتية المقززة في داخل الشوارع والازقة والتخلص من خطورة مثل هذا الحالة البائسة التي ربما تكون سبب في الحرائق او الصدمات الكهربائية للغافلين وتسبب في موتهم كما اللجوء الى استعمال كارت الشحن المدفوع سلفا من قبل المواطن والذي لا يستطيع المستفيد من الشبكة الحكومية الحصول على الكهرباء بدونه كما هو معمول به في مصر وغيرها من الدول وهذا سيدفع المواطن الى تقليل الاستهلاك للطاقة الكهربائية ويتوجب على الوزارة عملية القضم لمناطق بغداد منطقة بعد اخرى كلما تحصل زيادة في انتاج الطاقة الكهربائية وحين الانتهاء من بغداد تباشر في الموصل والبصرة وهكذا لحين الانتهاء من المشاريع الكهربائية التي تغطي حاجة البلاد وحصر عمل المولدات كخطوة اولى في المناطق الصناعية والارياف بعد الانتهاء من حاجتها في مراكز المدن .