الاجراء الحادي عشر : الغاء مكاتب المفتشين العاميين حلقة لا تنفع بقدر ما تضر وتضخيم لجهاز الحكومة وبابا من ابواب الانفاق الذي لا يؤدي دورا مهما في خدمة المواطن وربما يكون بابا من ابواب الفساد كما كان حال مفتش وزارة الصحة السابق في صفقة اللقاحات والاحذية الطبية التي احتسبت حسبما اذكر 28 دولار وتباع في البسطيات بالفي دينار
الاجراء الثاني عشر : احالة كل مزوري الشهادات الدراسية الى المحاكم واسترجاع جميع المبالغ التي تقاضوها بدون وجه حق بدأ من الخباز الذي لا يحمل شهادة الابتدائية الى البكلوريوس ليكون نائبا حاله حال المزورين الاخرين وهكذا كلهم في الهوى سوى حيث تمنطق النائب عبد الامير الدبي طالبا من البرلمان اصدار عفو عام عن حملة الشهادات المزورة قائلا لا يجب ان تكون الشهادة عثرة امام هؤلاء المزورين بدل ان يطلب اتخاذ الاجراءات القانونية لأسترجاع الاموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق في الدرجة الوظيفية وفي المال العام هذه هي اخلاق ومرؤات من تسلط على رقاب الشعب ولا عتب على امانة بغداد التي تستخدم كبار السن والمعوقين في تنظيف الشوارع وهذه مكرمة تحتسب لها وللحكومة الدينية الديموت قراتيه
الاجراء الثالث عشر : اصدار عفو عام عن كل الموقفين والمحتجزين الذين لم تثبت ادنانتهم بعمل اجرامي وتعويضهم وغلق سجون بعض الميلشيات التي تعتبر سلطتها اعلى من سلطة الحكومة
الاجراء الرابع عشر : الغاء كل الرواتب التقاعدية لكل المسؤولين والنواب بدأ من غازي الياور وجلال طلباني ومحمود المشهداني وانتهاء بالاخرين ومساوات رواتب من اكمل الفترة التقاعدية منهم اسوة بموظفي الدولة الاخرين ويكفيهم ما حصلوا عليه من اموال من خلال مواقعهم والمناصب والامتيازات
الاجراء الخامس عشر : تعديل الدستور فيما يخص نواب البرلمان ونسبة التمثيل ان يكون النائب ممثلا عن 250 الف بدل من مئة الف ووضع نظام للانتخابات بعيدا عن سانت ليغو او بيغو وتكون الترشيحات فردية وبالقائمة كما تحدد رواتب النواب اسوة بالدول المجاورة بدون امتيازات او حمايات او نثريات ولا مخصصات سكن 3 مليون بالشهر ولا عيدية 25 مليون دينار بمناسبة عيد الام يتبرمك بها رئيس البرلمان والمتقاعد الشيخ يتقاضي راتب يقل عن نصف مليون دينار والذي خدم الدولة 25 سنة فما فوق
الاجراء السادس عشر : لايسمح لآي شخص ومن اي دولة دخول العراق بدون دفع رسوم الفيزا وان تعامل جميع دول العالم بالمثل ومن يتبرمك عليه الا يتبرمك بحقوق الشعب الذي اصبح شبابه يختار الانتحار بدل عيشة الذل تحت ضل هذه الحكومات التي توالت من عهد صدام والى الان والتي تفضل مصلحة الاجنبي على العراقي
الاجراء السابع عشر : الغاء رواتب السجناء السياسيين والاقتصار على المكافاة حسب الظرف الذي عانى منه المعتقل او السجين ومدة الفصل عن العمل واعادة النظر في الاف القضايا التي تحول فيها السارق والمزور وما شابه الى سجين سياسي وقطع رواتب الرفحاويين المقيمين خارج العراق ويعلم الجميع ان كفاحهم ضد النظام السابق هو الهروب الى الحدود السعودية والتي سهلت لهم الحصول على اللجوء السياسي في الدول الاخرى وهم يحصلون على امتيازات تفوق حتى مواطن تلك البلدان ومنهم كانوا صبيان واطفال
الاجراء الثامن عشر : استبعاد كل ضباط الدمج وكل من منح رتبة عسكرية وهو غير عسكري اساسا وكفاية الفرهود بلا ضمير ولا وجدان
الاجراء التاسع عشر : الغاء امتيازات شركات الهاتف النقال زين – اسياسيل – كورك التي تعود الى مسعود وجلال وزين التي هي اتحاد اثير وزين والتي يقال ان نصف الاسهم تعود لبعض الاحزاب الاسلامية وحينما فرضت الحكومة ضريبة على تلك الشركات احتسبت تلك الشركات الضريبة على المواطن … والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الدولة الغنية العراق عاجز عن تأسيس شركة تغطي العراق ولماذا لا يصار الى تشغيل الهاتف الارضي الا يكفي سفالة وانحطاط
الاجراء العشرون : الغاء ما يسمى بالنثريات التي تصرف للرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء ومن لف لفهم وهل يعقل ان وزير المالية تزيد نثرياته الشهريه عن عشرين مليون دينار فكيف بالاخرين ؟؟ انهض ياساسون حسقيل من قبرك لترى كيف كان دينارك وكيف كان يصرف وكيف اصبح بعد 2003 وكيف يصرف الفرق بينك وبينهم الغيرة الوطنية وهل يعقل ان عادل عبد المهدي عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية كان يتقاضى حوالي مليون دولار شهريا تحت باب منافع اجتماعية كما اعترف هو بذلك وادعى انه يوزعه على الفقراء والمحتاجين ولا نعلم من هو العبقري الذي اوجد باب الرحمة هذا ؟؟
الاجراء الواحد والعشرون : الغاء قانون العفو العام السيء الصيت الذي شمل به سراق المال العام والمزورين
الاجراء الثاني والعشرون : اخلاء عقارات الدولة والقصور الرئاسية واملاك المواطنين التي تم الاستيلاء عليها بدون سند قانوني او وازع اخلاقي
الاجراء الثالث والعشرون : احكام السيطرة على المنافذ الحدودية وتفعيل التفتيش على البضائع والسلع الداخلة الى العراق والايرادات المتحققة منها وانهاء سلطة ما يسمى بالسيطرات التي تبتز ناقلي البضائع الى العراق ومن ثم تنعكس هذه على زيادة سعر البضاعة على المواطن المستهلك
الاجراء الرابع والعشرون : تسييج حدود العراق من الجهات الاربع وضبط المنافذ ونصب اجهزة المراقبة وتفعيل عمل شرطة الحدود والحد من تسلل اي شخص او جهة من الحدود البرية السائبة الا من بعض المنافذ الحدودية
يتبع