كل الادلة تشير الى تورط هادي العامري قائد فيلق بدر في عمليات الابادة الجماعية التي تعرضت لها مدينة بهرز قبل ايام, الافلام المصورة وشهادة الشهود والاثار والوقائع على الارض,كلها تثبت بلا لبس او غموض تورط هادي العامري وميليشيات عصائب الحق بتلك الجريمة البشعة التي لم يكلف مندوب الامم المتحدة في العراق نفسه ولو باصدار بيان يدينها او على الاقل يعزي الضحايا !.
عدم مناقشة تلك الجريمة في البرلمان,وتهرب دولة القانون من حضور جلساته ,كل ذلك يثبت تورطهم فيها خصوصا وهم الذين يدعون بان مناقشة هذه الامور يجب ان يتم تحت قبة البرلمان وليس في شاشات الفضائيات!.
بل ان ظهور الزينبية حنان بطانية (حنان الفتلاوي ) وهي تعترف بقبحها وحقدها الطائفي حينما ظهرت على احد الفضائيات وهي بكامل تبرجها (ظهرت حنان بطانية وهي ضاربة تخم مكياج وكانها عروس في ليلة الدخلة وعاملة تقشير حتى تبين بيضاء ومكحلة ومحمرة رغم انها كانت تلبس الكفوف سابقا وتدعي انها علوية !!) تدعوا الى قتل اهل السنة بطريقة ثارية وتقول انه يجب ان يقتل سبعة من السنة مقابل كل سبعة من الشيعة يقتلون!!.
وحنان بطانية هذه تحتل رقم اثنين في قائمة “دولة القانون” في بابل !!,فاذا كانت زينبيات دولة القانون تتكلم بهذه العقلية الثائرية التي تخطتها حتى حيوانات العصر الحجري ولم نجد من يحاكمها او يقاضيها او يشهر بهذه المشهورة !!,(هذا التصريح الخطير لهذه الزينبية يكفي لاعدامها,وليس فقط لاعتقالها تحت بند اثارة النعرات الطائفية واثارة الفتنة بين مكونات الشعب الواحد والدعوة لقتل اهل السنة :
(http://www.youtube.com/watch?v=S7AXQkjliCg&feature=youtu.be)
فماذا نقول بعد ذلك ودولة القانون تحاسب مخالفيها لان احدهم فكر ذات مرة بان يقول عاشت سوريا حرة عربية؟!.
كل هذا الخطاب ومن افواه قادة ما يسمى بدولة القانون يشير فعلا الى ان من يحكم العراق هي عصابة من القتلة والمتطرفين لا يعرفون من الحياة سوى القتل والسرقة والكذب وممارسة المتعة صباحا ومساء!.
لكن العتب ليس على حنان بطانية ولا على هادي العامري ولا على نوري المالكي,وانما على من لا يزال يخشى ان يسمي تلك الميليشيات التي قتلت وحرقت ودمرت باسماءها ويكتفي بالقول انها “ميليشيات” وكانها بلا اسماء او انها جاءت من المريخ  !!,
فهؤلاء المجرمين من امثال المالكي والعامري والزينبية حنان لو وجدوا من يصفعهم كلما فتحوا افواههم لخيطوها بانفسهم,ولفضلوا فعلا العودة الى حفر الاهوار بدلا من تلقي الصفعات على وجوههم وقفاهم واسفل ظهورهم كما تعودوا قبل الاحتلال!.
لو قام محافظ ديالى بتقديم شكوى قضائية الى كل المحاكم في العراق والعالم بدلا من الوقوف امام باب البرلمان منذ يومين ينتظر ان يسمح له بالدخول ولم يسمحوا له,لكان قد وجه لولئك المجرمين صفعة تعيدهم الى بطون الارض قبل حفرها!.
بل لو نشر ما لديه من ادلة واثباتات عن تورط هادي العامري وعبد الامير الزيدي وقادة الميليشيات الشيعية في تلك الجرائم وخاصة في بهرز,لكان قد ارعبهم اكثر مما كان سيرعبهم لو عرض تلك الادلة وسط برلمان ميت لا يصدر حسا ولا همسا.
 لو اتصل بقنوات فضائية لها شهرتها ثم عرض من خلالها ادلته على تورط المالكي والعامري بتلك الجرائم,لكان قد حرك الراي العام ضد المالكي وعصابته بدلا من ان يعرضها في البرلمان فلا يسمعها او يشاهدها سوى الاموات!.
لكننا وللاسف نعتقد بان ضعف وخوار وجبن من يعارضون المالكي وعصابته هو السبب في تفرعن المالكي وتسلطه ,والا فما الذي منع برلماني جبان مثل سليم الجبوري من ان يعرض تلك الادلة على البرلمان الاوربي خصوصا وان لديه اتصالات واسعة معهم؟,
وما الذي منع محمد الخالدي من عرض تلك الادلة على قناة الجزيرة وهو بامكانه وبسهولة تزويدها لاحد مراسلي الجزيرة وسوف يتولون وضعها بتقرير ومن ثم بثها ؟!.
بل ما الذي اسكت الجبوري والخالدي عن التشهير بمن حاول استهدافهم وهم في طريقهم الى بهرز وكل الادلة اثبتت ان من استهدفهم هي ميليشيات هادي العامري وقوات امنية رسمية ؟,ام ان تلك العملية اثبتت فعلا بان هؤلاء النواب مجرد حفنة من الجبناء لا هم لهم سوى استلام مرتباتهم في نهاية الشهر  والظهور في الفضائيات كشهود زور لترسيخ حكم المالكي ؟.
لقد كنا نامل بان يتحد النواب السنة والنواب الاكراد,وان يفعلوا صيغة للتعاون,يتم بموجبه رفع دعاوى قضائية ضد نوري المالكي والعامري وعصاباتهم امام محاكم كردستان باعتبارها خارج سيطرة وهيمنة المالكي,لكن يبدو وللاسف الشديد بان هؤلاء النواب اجبن واضعف واكثر ذلا من ان يقوموا بعمل شريف واحد يحسب لهم,وان  المالكي يهيمن فعلا على قضاة كردستان مثلما يهيمن على قضاة بغداد,وانه قد صدق فعلا حينما وصف نفسه بدولة القانون,لانه احتكر وهيمن وتحكم بجدارة بسلك القضاة والقانون,خصوصا وان الناطق باسم مجلس القضاء وبدلا من ان يطالب بتشكيل مدعي عام خاص بجرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها عصابات المالكي وهادي العامري في الانبار او ديالى او نينوى , راح يطلب من المالكي وبكل وضاعة ان يرفع من رواتب القضاة التقاعدية نظير خدمتهم له في تنصيبه دكتاتورا جديدا على  العراق!.
لقد انتهى العراق,وفاز المالكي بولاية ثالثة بعد ان هيمن على مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية ,وسوف يدخل العراق مرحلة جديدة من الحروب الداخلية والخارجية تنفيذا لمخطط الخميني المقبور ,يبداها المالكي باستخدام الكيمياوي ضد الفلوجة,يتبعها باقتحام كردستان واعتقال البرزاني, ولا تنتهي عند احتلال الكويت ومن ثم التبرع بها لايران كتعويضات عن حرب الثمانينات!!.
ففي دولة تحكم فيها الزينبيات وتتطاول فيه ديدان الحفر على صقور الجبال لا مكان للسلام او الشرف او الحياة!.